صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3480 - الأحد 18 مارس 2012م الموافق 25 ربيع الثاني 1433هـ
مرضى
السكلر: «التأمينات» تماطل في إحالتنا للتقاعد المبكر منذ عامين
الوسط - فاطمة
عبدالله
اشتكى عدد من مرضى فقر الدم المنجلي (السكلر) من تماطل الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي في تحويلهم للجان الطبية لإحالتهم للتقاعد المبكر منذ ما يقرب من عامين
حتى الآن.
وأوضح المرضى في حديث لـ «الوسط» أن ما يقرب من 10 مرضى في انتظار إحالتهم للتقاعد
المبكر، إلا أن مماطلة التأمينات أدت إلى عدم إحالتهم للتقاعد، مشيرين إلى أن هناك
قرارا من مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إحالة مرضى السكلر للتقاعد المبكر.
ولفت المرضى إلى أنه على رغم وجود قرار من مجلس الوزراء، فإنه تم وقف العمل بهذا
القرار من التأمينات منذ عامين، إذ إن البعض أحيل للتقاعد المبكر بدلاً من الفصل من
العمل، إلا أن التأمينات رفضت تمرير أوراق المرضى.
وأشار المرضى إلى أن المراجعات المستمرة لم تسفر عن أية نتيجة، ففي كل مراجعة يتم
إبلاغهم بأن الموضوع قيد الدراسة، مؤكدين أنه في بعض الأحيان يتم إبلاغهم بأن
أوراقهم قد رفضت، مستغربين من رفض أوراق البعض على رغم تمرير أوراق الإحالة للتقاعد
المبكر لعدد من المرضى خلال السنوات السابقة.
وذكر أحد المرضى أن الشركة قد قررت فصله وذلك بسبب غيابه جراء كثرة نوبات السكلر،
إلا أنه في الأخير تم الوصول لتسوية إحالته للتقاعد المبكر، إلا أنه بعد مراجعة
التأمينات منذ العام الماضي حتى الآن فانه لم تتم إحالته للتقاعد، ويتم إبلاغه
بمراجعة التأمينات بشكل أسبوعي.
وأوضح مريض اخر أنه منذ عامين وهو في انتظار إحالته للتقاعد، مبيناً أن اخر مراجعة
كانت خلال هذا الأسبوع وقد تم إبلاغه بأن أوراقه غير موجودة، مشيراً إلى أنه تمت
إزالة اسمه من النظام الآلي، على رغم أنه كان يراجع التأمينات منذ عامين، مبيناً
أنه منذ عامين لم تتم إحالته للتقاعد، في الوقت الذي لا يملك فيه ما يسد قوته وقوت
عائلته التي تتكون من زوجته وابنيه الاثنين.
ولفت المرضى إلى أنهم تقدموا منذ مدة طويلة بطلب إلى التأمينات الاجتماعية بغية
النظر في موضوع إحالتهم إلى التقاعد المبكر بدلا من الاستغناء عن خدماتهم في
الشركة، مشيرين إلى أنه إلى الآن لم تصدر هذه الرسائل على رغم أن إصدارها لا يستغرق
أكثر من أسبوعين.
وذكر المرضى أنه من الصعب الحصول على وظائف لمرضى السكلر، فالعديد من الشركات تبتعد
عن توظيف مرضى السكلر لما قد تحدث لهم من نوبات متكررة، مبينين أن إحالتهم للتقاعد
المبكر هو قرار قد أقر من مجلس الوزراء، مستنكرين تماطل التأمينات في إحالتهم للجان
الطبية التي بدورها ستقوم بتحديد ما إذا كان الموظف يحتاج لتخفيف ساعات العمل، أو
إلى إحالة الموظف إلى التقاعد المبكر.
وطالب المرضى بتعاون التأمينات مع مرضى السكلر وإحالتهم للجان الطبية لتحدد
الأخيرة، إحالتهم للتقاعد وخصوصاً في ظل مرور أكثر من عامين والشركات قد أحالت بعض
موظفيها من مرضى السكلر للتقاعد المبكر، في الوقت الذي ينتظر فيه المرضى انتهاء
الإجراءات وإحالتهم للتقاعد.
وفي سياق متصل أشار المرضى الى أنهم أبلغوا التأمينات بما حدث معهم مع الشركات، إذ
إن الأخيرة أنهت العقود منذ فترة طويلة، مؤكدين أن التأمينات مازالت تماطل في إصدار
مثل هذه الرسالة حتى الآن، إذ تم إبلاغهم بأن حقوقهم محفوظة وخصوصاً أن أوراقهم في
التأمينات.
ومن المشار إليه أن مجلس الوزراء قد أقر مسبقاً عدم احتساب الإجازات المرضية لمرضى
السكلر والفشل الكلوي ضمن رصيد الإجازات السنوية بعد استنفاد رصيد إجازاتهم
المرضية، على ألا يزيد عدد الأيام المستنفدة عن 30 يوما وفي حال تجاوزها يتم
احتسابها إجازة من دون راتب، وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك،
كما قرر المجلس في حال تقاعدهم المبكر بناء على قرار اللجنة الطبية أن يحتسب لمريض
السكلر أو الفشل الكلوي 40 في المئة من الراتب الأخير لذوي الحالات الشديدة أيا
كانت مدة خدمته المحسوبة في التقاعد أو منحه المعاش المنصوص عليه في المادة (20) من
القانون رقم (13) لسنة 1975 أيهما أكبر، ولتشجيع توظيف مرضى السكلر والفشل الكلوي
في القطاع الخاص فقد قرر المجلس اعتبار توظيف كل حالة بمثابة حالتين للاستفادة من
رفع نسبة البحرنة لدى الشركات أو المؤسسات التي تقوم بتوظفيهم.
القانون
وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
قانون
رقم (41) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات
ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
قانون
رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة