صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3486 - السبت 24 مارس 2012م الموافق 02 جمادى الأولى 1433هـ
محكمة
الاستئناف تعقد أولى جلسات المتهمين بقضية قتل الشرطيين غداً
المنطقة
الدبلوماسية - علي طريف
تعقد محكمة الاستئناف غدا الاحد (25 مارس/ اذار 2012) اولى جلساتها في قضية دهس
الشرطيين التي نقضت محكمة التمييز فيها حكم السلامة الوطنية وإحالتها لمحكمة
الاستئناف.
وكانت محكمة التمييز في 9 يناير/ كانون الثاني قد قضت بنقض، الأحكام الصادرة بحق 5
متهمين في قضية قتل الشرطيين كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبدالصمد من مرتب وزارة
الداخلية والتي حكم فيها بالإعدام على متهمين والمؤبد للخمسة الباقين، وقررت إرجاع
القضية إلى محكمة الاستئناف العليا.
وكان المحامي السيدمحسن العلوي ذكر أن محكمة الاستئناف حددت 25 مارس 2012 موعداً
للجلسة الأولى في قضية دهس الشرطيين التي نقضت محكمة التمييز فيها حكم السلامة
الوطنية وإحالتها لمحكمة الاستئناف.
وأضاف العلوي أن السلطات الأمنية قبضت مؤخراً على المتهم حسين جعفر في قضية تجمهر
واتضح أنه أحد المتهمين في قضية الدهس وهو محكوم بالمؤبد.
وكانت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية أصدرت حكمها في قضية مقتل الشرطيين،
وبالإجماع بتأييد الحكم الصادر بإعدام كلٍّ من: علي عبدالله حسن السنقيس، عبدالعزيز
عبدالرضا إبراهيم حسين، بالإضافة إلى تأييد الحكم الصادر بالسجن المؤبد على عيسى
عبدالله كاظم علي، كما قضت المحكمة بتعديل الحكم الصادر بحق قاسم حسن مطر أحمد،
سعيد عبدالجليل سعيد، وذلك باستبدال العقوبة لتكون السجن المؤبد بدلاً من الإعدام،
ومصادرة السيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
وفي وقت لاحق من صدور حكم محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية صرح النائب العام
العسكري بأنه وعملاً بأحكام المرسوم الملكي رقم (48) للعام 2011، فإن حكمي الإعدام
الصادرين يعتبران مطعوناً فيهما بقوة القانون أمام محكمة التمييز المدنية بموجب نص
المادتين (40 و41) من قانون محكمة التمييز رقم (9) للعام 1989.
وفي 18 أغسطس/ آب 2011 صدر المرسوم بقانون رقم (28) للعام 2011 بشأن القضايا الخاصة
بحالة السلامة الوطنية، والذي نص في المادة الثالثة منه على أن «للنيابة العامة
والمحكوم عليه الطعن في التمييز في جميع الأحكام الصادرة عن محكمة السلامة الوطنية
الاستئنافية، طبقاً للإجراءات المقررة أمام المحكمة، ويفتح باب الطعن ابتداءً من
تاريخ العمل بهذا القانون. وفي حال نقض الحكم تلتزم محكمة التمييز بإعادة قضايا
الجنايات إلى محكمة الاستئناف العليا الجنائية، وإعادة قضايا الجنح إلى المحكمة
الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية».
مرسوم
بقانون رقم (28) لسنة 2011 بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 1989 بإصدار قانون محكمة التمييز