جريدة اخبار الخليج -
العدد 12419 - السبت 24 مارس 2012 الموافق 1 جمادى الأولى 1433
إلى
الشروط الصعبة التي تفرضها بعض الدول على المواطنين
النواب يطالبون الحكومة بالمعاملة بالمثل بشأن منح تأشيرات السفر مع السفارات
المتواجدة في البحرين
وافقت لجنة الشؤون
الخارجية والدفاع والأمن الوطني على الاقتراح برغبة بشأن الطلب من السفارات
المتواجدة في المملكة المعاملة بالمثل بشأن منح تأشيرات السفر.
والثاني الاقتراح برغبة بشأن المعاملة بالمثل لمواطني الدول التي تشترط على المواطن
البحريني الحصول على تأشيرة مسبقة لدخول دولهم ليبحثها مجلس النواب في جلسته
القادمة.
مقدمو الاقتراح الاول النواب: حسن سالم الدوسـري, ولطيفة محمد القعــود, وخميس حمد
الرميحـي, وعبدالحليم عبدالله مراد, وجـواد عبدالله حسيـن.
مقدمو الاقتراح الثاني النواب: محمود يوسف المحمود, وعيسى عبدالجبار الكوهجي, وعادل
عبدالرحمن العسومي, وعبدالله علي حويل, وعبدالله خلف الدوسري.
وجاءت اعتبارات المصلحة العامة المبرّرة لعرض الاقتراحين برغبة على المجلس:
بالنسبة إلى الاقتراح برغبة الأول:
إن إجراءات منح تأشيرات السفر تختلف من دولة إلى أخرى فحين تكون إجراءات الحصول على
التأشيرات التي تمنح من خلال سفارات مملكة البحرين ميسرة وسهلة، نلاحظها في ذات
الدول معقدة وتحتاج إلى وقت طويل للحصول عليها، مما ينتج عنه عدم عدالة وكذلك عدم
المعاملة بالمثل، لذلك تم التقدم بهذا المقترح إعمالاً لمبدأ العدالة.
بالنسبة إلى الاقتراح برغبة الثاني:
وفقاً للمذكرة الإيضاحية
تطلب بعض سلطات بعض الدول حصول الزائر البحريني على تأشيرة مسبقة لدخول بلدانها
وإبراز ما يثبت أن الزائر قد حجز غرفة بأحد الفنادق وإقرارات بأنه لن يعمل أو لن
يبحث عن عمل بالإضافة إلى أسئلة شخصية كثيرة، في حين يدخل مواطنو تلك الدول إلى
مملكة البحرين بتأشيرة دخول يمكن الحصول عليها في كثير من الأحيان من مطار البحرين
الدولي، وعليه يجب أن تتم معاملة تلك الدول بالمثل للحصول على تأشيرة مسبقة من
سفارات مملكة البحرين في الخارج، وتأشيرة الدخول (الفيزا) وهي عبارة عن وثيقة يتم
منحها من قبل البعثات الدبلوماسية والقنصليات البحرينية في الخارج، حيث تسمح
لحاملها بالدخول إلى مملكة البحرين وممارسة النشاط الذي منحت على أساسه التأشيرة.
نظراً لما يواجهه المواطن البحريني من صعوبات عديدة عند محاولة إصدار تأشيرة مسبقة
لدخول بعض البلدان، ناهيك عن التأخير في إصدار التأشيرات والإقامات بشكل عام وفي
إنجاز المعاملات، وقد تستوجب إجراءات مشددة كاستخراج مستندات أو مقابلات أو مزيد من
التدقيق مما يتسبب في تأخر إصدارها أو إنهاء إجراءاتها.
كما اتجه الاتحاد الأوروبي إلى إعادة فرض التعامل مع نظام التأشيرة لرعايا أكثر من
41 دولة، وذلك تبعاً لما يسمى بـ «بند الحماية» المدرج في إطار التعامل الأمني
المشترك لدول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين الذي يسمح ووفق قواعد محددة ومتفق
عليها بإعادة فرض تأشيرات الدخول إلى أراضيها لرعايا صنف محدد من الدول الأجنبية
لدوافع أمنية.
كما أن هذا المقترح سيقنن من حرية قدوم الشخصيات الأجنبية الدولية غير المرغوب فيها
التي تتردد على مملكة البحرين ومنها الشخصيات الحقوقية التابعة للجمعيات الحقوقية
الأجنبية ذات الأجندات الخارجية غير المحايدة، كما حدث في مسألة ريتشارد «نائب رئيس
منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان الأمريكية» من الدخول إلى المملكة وهو من الأشخاص
الذين تثار حولهم الكثير من الشبهات لموالاته لجمعيات غير قانونية معارضة لنظام
الدولة خارجية وداخلية، مما يتسبب في إثارة المشاكل التي تؤدي بالضرورة إلى تصدع
السلم الأهلي ويفسح المجال للفتنة والشقاق بين المكونات المختلفة في المجتمع،
وبالتالي على المجتمع برمته، كما يؤثر سلباً على جميع القطاعات الحيوية في المملكة
وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلاً، ومن أجل ذلك فإننا حريصون كل الحرص على تفادي كل ما
بإمكانه أن يؤثر سلباً على مجتمعنا المترابط والموصوف بالسلمي والمتحاب والآمن،
وعليه يجب اتخاذ قرارات حاسمة تجاه هذه الفئة المحرضة والتي تشعل شرارة الانقسام
الداخلي بين فئات المجتمع المختلفة ومنعها من الدخول إلى مملكة البحرين دون تأشيرة
مسبقة.
ومن هذا المنطلق، وبناءً على كل تلك المبررات فإنه يحق لمملكة البحرين المطالبة
بالمعاملة بالمثل وفرض تأشيرات دخول على رعايا دول معينة (كالولايات المتحدة
الأمريكية، وكندا، وجميع الدول الأوروبية، واستراليا، ونيوزلندا، وروسيا،
وكازاخستان، وأوزبكستان، وتركمانستان، والصين)، وغيرها من الدول التي تفرض على
مواطني مملكة البحرين إصدار تأشيرة مسبقة لدخول بلدانها.
من المؤكد أن تطبيق نظام التأشيرة المسبقة ستعد الخطوة الأولى لأن يكون لمملكة
البحرين تأشيرة ذات قيمة وذات احترام حيث يتم مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل أسوة
بتلك التأشيرات التي تفرض من دول (الشنجن).
وتختلف وتتنوع تأشيرة الدخول بناءً على حاملها والهدف منها كتأشيرة دخول للتواجد
لأسباب عائلية أو سياحية أو مهنية أو للدراسة أو للإقامة أو بهدف العمل للحساب
الخاص أو لحساب الغير أو بهدف البحث عن عمل.
إننا كبرلمانيين نطالب وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل بعدم السماح بدخول غير
الحاصلين على تأشيرات دخول مملكة البحرين.
لقد عانى المواطن البحريني ومازال يعاني للحصول على تأشيرة دخول إلى هذه الدول التي
تتشدد في إجراءاتها، ويظل مبدأ المعاملة بالمثل الذي تأخر طويلاً هو الحل الأمثل
حفاظاً على كرامة المواطن.
القانون
وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر
قانون
الجنسية البحرينية الصادر 8 مايو 1937
قانون
الجنسية البحرينية الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 1963
قانون
الجنسية البحرينية (المعدل)- 1963