صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3489 - الثلاثاء 27 مارس 2012م الموافق 05 جمادى الأولى 1433هـ
تجمعوا أمام «اتحاد
النقابات» أمس
مفصولو وموقوفو «الإعلام» يطالبون بإرجاعهم إلى وظائفهم وتفعيل التوجيهات الملكية
العدلية - زينب
التاجر
تجمع أمس الإثنين (26 مارس/ آذار 2012) عدد من مفصولي وموقوفي هيئة شئون الإعلام
أمام مقر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بعد مرور أكثر من عام على فصلهم
وتوقيفهم عن العمل على خلفية الأحداث الأخيرة التي مرت بها مملكة البحرين، وطالبوا
بتفعيل التوجيهات الملكية وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق
والدعوات العمالية الداعية إلى عودة جميع المفصولين والموقوفين إلى وظائفهم وحفظ
حقوقهم الوظيفية.
واعتبروا ما وصفوه «إصرار» هيئة شئون الإعلام على «تجاهل» إرجاعهم إلى وظائفهم هو
بمثابة «مخالفة» لتوجيهات جلالة الملك، التي آخرها ما أشار إليه خلال استقباله
مؤخراً الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وأعضاء الأمانة العامة
للاتحاد حيث أكد جلالته حرصه المستمر على توفير مختلف فرص العمل للمواطنين وحرصه
الدائم على إيجاد الحلول المناسبة لإعادة المفصولين إلى أعمالهم، مشيراً جلالته إلى
أنه لا يقبل أن يكون أحد من أبناء البحرين عاطلاً عن العمل أو قُطع راتبه من دون
وجه حق وأنهم جميعاً أبناؤه، كما أكد جلالته تطلعه إلى المزيد من تعاون القطاع
الخاص لإعادة المفصولين الذين لم تتم إعادتهم إلى عملهم.
وأشاروا إلى عدم وجود بوادر إيجابية حتى الآن لعودتهم إلى وظائفهم، فيما أطلقوا
بياناً على هامش تجمعهم أمام «اتحاد النقابات» دعوا فيه الجهات المختصة إلى العمل
على حلحلة قضيتهم، لافتين إلى أن من تم إرجاعهم تم تغيير مواقعهم الوظيفية إلى
وظائف لا تتناسب مع خبراتهم ومؤهلاتهم، كنقل الموظفين إلى العمل في المطبعة،
معتبرين ذلك «تجاهلا» لسنوات عملهم الطويلة في أعمال أكثر تخصصاً وتناسباً مع
مؤهلاتهم العملية مثل الإخراج التليفزيوني وإعداد البرامج والإنتاج الفني.
وأضافوا أن هناك فئة منهم لم يتم استدعاؤهم للعودة إلى أعمالهم بحجة كونهم من ذوي
العقود المؤقتة، مستدركين أن كل الوثائق تشير إلى تثبيتهم في وظائفهم وأنهم من
الموظفين الدائمين وليسوا المؤقتين على حد قولهم.
وانتقدوا ما يقال عن الانتهاء من تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي
الحقائق، لافتين إلى أن وضعهم شاهد على عدم الانتهاء من تنفيذ التوصيات.
وقالوا: «إن هناك هيئات حكومية أخرى مماثلة في وضعها القانوني لهيئة شئون الإعلام
كجامعة البحرين مثلا التي أرجعت معظم المفصولين كما دفعت رواتبهم عن فترة الفصل وهي
نماذج يجب أن يحتذى بها وألا يكون لكل هيئة قرارها الخاص الذي تتحكم فيه أمزجة
المسئولين».
وختموا حديثهم بالإشارة إلى تمسكهم بالعودة إلى وظائفهم، مشيرين إلى تواصلهم مع
الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين فضلاً عن منظمة العمل الدولية، وشددوا على
استمرار فعالياتهم المطالبة بعودتهم حتى عودة آخر مفصول وموقوف إلى عمله وإغلاق
الملف لتحقيق اللحمة الوطنية التي ترنو إليها مملكة البحرين.
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
مرسوم
رقم (14) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة
العمل