صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3489 - الثلاثاء 27 مارس 2012م الموافق 05 جمادى الأولى 1433هـ
30 طالباً بـ «كلية
المعلمين» يخاطبون الديوان الملكي بعد وقف مخصصاتهم المالية
الوسط - محرر
الشئون المحلية
قال عدد من طلبة كلية البحرين للمعلمين إن 30 طالباً منهم خاطبوا يوم الأحد (25
مارس/ آذار 2012) الديوان الملكي برسائل عبر البريد المسجل بعد أن قامت وزارة
التربية والتعليم بـ «وقف» مستحقاتهم المالية منذ أكثر من عام. وعولوا في ذلك على
ما ذكره جلالة الملك خلال لقائه الأخير بالأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال
البحرين وأعضاء الأمانة العامة، والذي أشار فيه جلالته إلى أنه «لا يقبل أن يكون
أحد من أبناء البحرين عاطلاً عن العمل أو قُطع راتبه من دون وجه حق وأنهم جميعاً
أبناؤه».
وأوضحوا أن وزارة التربية والتعليم «أوقفت» المخصصات المالية لعدد من الطلبة مِن
مَن تم فصلهم على خلفية الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من
فبراير/ شباط 2011 وعادوا لمقاعدهم الجامعية بعد التوجيهات الملكية وتوصيات اللجنة
البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فضلاً عن وقفها المخصصات المالية لطلبة آخرين لم
يتعرضوا للفصل، على حد قولهم.
وقالوا: «تم وقف مستحقاتنا المالية منذ مارس/ آذار 2011 وحتى اليوم من دون توضيح
الأسباب، على رغم أننا من الطلبة المتفوقين وحصلنا على مقاعدنا الدراسية بموجب عقد
مع الوزارة كامتياز لتفوقنا في المرحلة الثانوية».
وفيما يتعلق برسائلهم المرفوعة للديوان الملكي فقد أشاروا فيها إلى أنهم من
المتفوقين في مرحلة الثانوية وفُتحت لهم أبواب تخصصات كثيرة ، لافتين إلى أنهم
اختاروا كلية البحرين للمعلمين، حباً للتعليم ومهنة المعلم، ورغبة منهم في أن يتبوأ
وطنهم أعلى المراتب من خلال الرقي بمستوى التعليم والأخذ بيد الأجيال نحو قمة العلم
والمعرفة، وأنهم جاهدوا ومازالوا يسعون لنيل هذا الهدف النبيل. وقالوا في الرسائل:
«جلالة الملك، بعد الأحداث المؤسفة التي حدثت في جامعة البحرين والتي لم يكن لنا
دور فيها، تم إيقاف مستحقاتنا المالية منذ أكثر من عام، وعلى رغم سعينا لنيل حقوقنا
إلا أننا لم نستطع الحصول عليها، وكل ما استطعنا الحصول عليه مجرد كلمات ووعود بأن
حقوقنا محفوظة وبقيت الحقوق محفوظة لدى وزارة التربية والتعليم حتى هذا اليوم».
وختموا رسالتهم بالإشارة إلى وضعهم الاقتصادي ومدى تأثيره على حياتهم الاجتماعية
ومستوى تحصيلهم، آملين أن يعمد الديوان الملكي بتوجيه الجهات المختصة بصرف
مستحقاتهم المالية على وجه السرعة. وبينوا أن وزارة التربية والتعليم سبق أن علقت
بأنه جارٍ العمل على صرف مستحقات طلبة كلية المعلمين خلال الأيام القليلة المقبلة
وأن عملية صرف تلك المستحقات تخضع إلى عدد من الضوابط وفقاً للأنظمة المعمول بها في
الكلية وبناءً على بنود الاتفاقية التي وقعها الطلبة مع الوزارة، بالإضافة إلى شرط
انتظام الطلبة خلال العام الدراسي، آملين أن «تصدق» الوزارة وأن يتم بالفعل صرف
مستحقاتهم بأثر رجعي.
قانون
رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم
قانون
رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي
المرسوم
وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (29) لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم