صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3491 - الخميس 29 مارس 2012م الموافق 07 جمادى الأولى 1433هـ
النواب يؤجلون «التعديلات الدستورية» لعدم اكتمال النصاب
القضيبية - أماني
المسقطي
أدّى عدم اكتمال النصاب للتصويت على مشروع قانون التعديلات الدستورية، إلى تأجيل
مناقشته لمدة أسبوعين، بعد أن كان من المفترض بدء مناقشة المشروع في الجلسة
الاستثنائية التي عُقدت أمس الأربعاء (28 مارس/ آذار 2012) لهذا الغرض.
ولم يتجاوز عدد الحضور في الجلسة 22 نائباً، وهو ما لا يحقق النصاب المطلوب لمناقشة
التعديلات، والتي تتطلب حضور ثلثي أعضاء المجلس على الأقل (27 نائباً).
وأرجع نواب تغيُّب 18 نائباً عن الجلسة إلى عدم توافقهم على التعديلات المطروحة على
المشروع.
________________________________________
4 نواب فقط تقدموا بمرئياتهم بشأن المشروع
عدم اكتمال النصاب يؤجل مناقشة «التعديلات الدستورية» أسبوعين
القضيبية - أماني المسقطي
أدى عدم اكتمال النصاب للتصويت على مشروع قانون التعديلات الدستورية، إلى تأجيل
مناقشته لمدة أسبوعين، بعد أن كان من المفترض بدء مناقشة المشروع في الجلسة
الاستثنائية التي عُقدت أمس الأربعاء (28 مارس/ آذار 2012) لهذا الغرض.
ولم يتجاوز عدد الحضور في الجلسة 22 نائباً، وهو ما لا يحقق النصاب المطلوب لمناقشة
التعديلات، والتي تتطلب حضور ثلثي أعضاء المجلس على الأقل (27 نائباً).
وأرجع نواب تغيب 18 نائباً عن الجلسة إلى عدم توافقهم على التعديلات المطروحة على
المشروع.
وحضر الجلسة، إلى جانب الرئيس خليفة الظهراني، النواب سوسن تقوي، وأحمد الملا، وحسن
الدوسري، وعادل المعاودة، وخميس الرميحي، وجمال صالح، وابتسام هجرس، ومحمد العمادي،
وعدنان المالكي، ومحمد بوقيس، وعيسى القاضي، وعبدالرحمن بومجيد، وأحمد قراطة، وحسن
بوخماس، وسمية الجودر، وعبدالحميد المير، وعلي أحمد، وعلي زايد، وخالد المالود،
ولطيفة القعود، وغانم البوعينين.
وفي بداية الجلسة، طلب مقرر لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن المشروع خميس
الرميحي سحب المشروع لمدة ثلاثة أسابيع.
وقال النائب علي أحمد: «نريد أن نحرر موطن الخلاف بين النواب، ونتمنى أن يتبين
للرأي العام من يريد أن يسير في الإصلاحات ومن يريد أن يتباطأ لأسباب كثيرة».
فيما علق النائب حسن الدوسري على تغيب النواب عن حضور الجلسة، بالقول: «مع احترامنا
للمتغيبين اليوم، ولكن ما يحصل في المجلس غير صحيح، ونحن نقرر في كثير من الأمور
التي من المفترض ان نبادر بها، وهذه فرصة للمشاركة في التعديلات الدستورية التي تم
التوافق عليها في حوار التوافق الوطني».
وأضاف: «بعد ثلاثة أسابيع ستأتي التعديلات ونقرها من قبل المجلس، ولكن لا نريد أن
نأتي بعد هذه المدة، ونفاجأ بأن هناك من يريد تأجيل هذا الأمر».
وأشار النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة إلى أن الوقت الذي يطلبه
النواب قبل مناقشة المشروع، يعود إلى الرغبة في التوافق النيابي على المشروع، وقال:
«لن يكون هناك إجماع على كل مادة، ويجب أن يعرف النواب أن بعض الآراء ستؤخذ والبعض
الآخر لن يؤخذ. وهذه التعديلات مطلب اجتمعت عليه البحرين في الحوار الوطني، وأرى أن
يعطى الوقت كله».
وعقب عليه الرميحي، بالقول: «لا يمكن للجنة أن تأخذ آراء جميع النواب لأن هناك آراء
متشعبة، واللجنة لا تستطيع تفصيل التعديلات على مقاس كل نائب، وإنما يجب أن نتوافق،
واللجنة يمكن أن تتوافق مع النواب قبل الجلسة».
أما النائب عيسى القاضي فدعا إلى الإسراع بمناقشة المشروع، وخصوصاً مع قرب انتهاء
دور الانعقاد الحالي.
وقال النائب غانم البوعينين في معرض تعليقه على تغيب النواب: «لم أرَ مجلساً مفرطاً
في حقه مثل مجلسكم، من حق المجلس بجميع أعضائه أن يتقدموا بما يريدون من تعديل،
والدعوة كانت موجهة للنواب بتقديم تعديلاتهم منذ اليوم الأول». وتابع: «كان يجب
الانتهاء من المشروع في عشرين يوماً، واللجنة أخذت في مناقشته 70 يوماً، وعلى الرغم
من ذلك، لم يبادر أحد من المجلس بتقديم اقتراحاته، سوى أربعة نواب، هم علي العطيش
وعبدالرحمن بومجيد وعلي أحمد وعلي شمطوط».
وأضاف: «مُنح النواب جميعاً أقصى وقت ممكن، ودخلنا في محاذير دستورية وقانونية بسبب
ذلك، وبالإمكان التصويت بعدم الموافقة على أي مادة لا يوافق عليها أي نائب، ولكن من
غير الصحيح أن تُقاطع الجلسات بهذه الطريقة».
فيما أشارت النائب لطيفة القعود إلى أن هذه التعديلات ستعطي مجلس النواب المزيد من
الصلاحيات والمسئوليات والفرص الرقابية، وأنه كان من الأجدى بمن لديه ملاحظات من
النواب، أن يتواجدوا في الجلسة ليصوتوا بنعم أو لا، ويعرضوا ما لديهم من آراء
وأفكار بشأن المشروع، من دون تطير مثل هذه الفرصة التاريخية، على حد تعبيرها.
وقالت النائب سمية الجودر: «هذه التعديلات خرجت من مخاض حوار التوافق الوطني، ولابد
أن ننتهز هذه الفرصة، ويؤسفني أننا لم نتمكن من الوصول إلى توافق خلال هذه الفترة،
والمواد المطروحة قد يراها البعض لا تشبع طموحاته، ولكن هناك المزيد في الفترات
المقبلة».
فيما قالت النائب سوسن تقوي: «نحن أمام منعطف تاريخي بهذه التعديلات الدستورية، ومن
المهم أن يكون هذا التعديل في هذا الوقت، والمدة التي تم فيها دراسة المشروع لم تكن
كافية، كما أننا نحتاج لإعطاء مرئياتنا حتى يكون النواب جميعهم متواجدين في
الجلسة».
واعتبر النائب حسن بوخماس أن عدم تواجد النواب في الجلسة يعطي ضعفاً للتعديل
الدستوري. ووصف النائب محمد العمادي تغيب النواب بـ «الهروب من مواجهة واقع ومن أخذ
المسئولية»، مشيراً إلى أن التعديل على المشروع يجب أن يتم من خلال الجلسة لا
الانسحاب.
واقترح النائب جمال صالح تأجيل الجلسة للأسبوع المقبل، لتمرير ما تم التوافق بشأنه،
على أن يتم مناقشة المواد التي تم الاختلاف بشأنها إلى الأسبوع ما بعد أسبوعين.
كما اقترح النائب حسن الدوسري أن يتولى المعاودة التنسيق بين الكتل، للوصول إلى
توافق بين المواد المختلف عليها. أما وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف خالد
بن علي آل خليفة، فعقب على مداخلات النواب، بالقول: «لاشك أن التعديلات الدستورية
تأتي لتلبي احتياجات هذه المرحلة، وهي تمثل نقلة للأمام تدفع البلد لتطور حقيقي،
وهذه التعديلات نصوص تثبت هذه الممارسة».
وختم حديثه بالقول: «هذه التعديلات أخذت وقتا كثيرا حتى الآن، ونتمنى ألا تأخذ وقتا
أكبر، كما تم إجراء تعديلات كثيرة، وأتمنى بجهود النواب أن يخلقوا نوعاً من الفهم
المشترك بشأن هذه التعديلات».
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة
الدستورية
إلزام
الوزراء بحضور الجلسات في التعديلات
الدستورية
التعديلات
الدستورية أمام جلسة النواب
القادمة