الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 29/03/2012 » «الدستورية» ترفض الطعن في المادة 56 من قانون الإجراءات الجنائية » 

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3491 - الخميس 29 مارس 2012م الموافق 07 جمادى الأولى 1433هـ

«الدستورية» ترفض الطعن في المادة 56 من قانون الإجراءات الجنائية

المنامة - المحكمة الدسـتورية
رفضت المحكمة الدستورية دعوى الطعن بعدم دستورية نص المادة (56) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وألزمت المدعي المصروفات، كما حكمت برفض طلب عدم دستورية المرسوم رقم (98) لسنة 2007 بإنشاء هيئة الكهرباء والماء، ألزمت الطالب المصروفات.
جاء ذلك خلال جلسة المحكمة عند الساعة العاشرة من صباح يوم أمس الأربعاء (28 مارس/ آذار 2012)، برئاسة رئيس المحكمة الدستورية المستشار سالم محمد الكواري، وعضوية القضاة محمد أسامة عباس عبدالجواد، وعباس الشيخ منصور الستري، وسلمان عيسى سيادي وضحى إبراهيم الزياني، ومحمد المشهداني ونوفل بن عبدالسلام غربال، وحضور أمين السر عبدالحميد علي الشاعر، إذ نظرت المحكمة الدعاوى الدستورية الآتية:
أولاً: النطق بالحكم في الدعوى رقم: (د/5/08)
موضوع الدعوى:
الطعن بعدم دستورية نص المادة (56) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، إذ حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.
ثانياً: النطق بالحكم في الطلب الدستوري رقم: (ط.ن/2/08)
موضوع الطلب:
عدم دستورية المرسوم رقم (98) لسنة 2007 بإنشاء هيئة الكهرباء والماء، إذ حكمت المحكمة برفض الطلب وألزمت الطالب المصروفات.
ثالثاً: متابعة نظر الدعوى رقم: (د/2/09)
موضوع الدعوى:
الطعن بعدم دستورية نص المادة (115) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، إذ قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 25 /4/2012.
رابعاً: نظر الدعوى رقم (د/2/10).
موضوع الدعوى: الطعن بعدم دستورية المادتين رقم (5) و(27) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، إذ قررت المحكمة التأجيل لجلسة 25 أبريل/ نيسان 2012 لضم ملف الدعوى الموضوعية.
خامساً: نظر الدعوى رقم: (د/1/011).
موضوع الدعوى: الطعن بعدم دستورية المادة (95) من قانون العمل رقم (23) لسنة 1976 المعدل، وقرارات وزير الصحة رقم (1) لسنة 1977، ورقم (27) لسنة 1984، ورقم (2) لسنة 2006، إذ قررت المحكمة التأجيل لجلسة 25 أبريل/ نيسان 2012 لضم ملف الدعوى الموضوعية.
سادساً: نظر الدعوى رقم: (د/4/011).
موضوع الدعوى: الطعن بعدم دستورية المواد (343/1) و(3) من قانون العقوبات والمادة (165) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 من قانون العمل في القطاع الأهلي والمادتين (5) و(49/1) من القرار الوزاري رقم (12) لسنة 1977 بشأن تنظيم الاحتياجات اللازمة لحماية العمال في أعمال الإنشاء والهندسة المدنية وبناء السفن، إذ قررت المحكمة التأجيل لجلسة 25 أبريل/ نيسان 2012 لضم ملف الدعوى الموضوعية.
سابعاً: نظر الدعوى رقم (د/6/011).
موضوع الدعوى: الطعن بعدم دستورية المادتين (36) و(40) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، إذ قررت المحكمة التأجيل لجلسة 30 مايو/ أيار 2012 لضم ملف الدعوى الموضوعية.
ثامناً: متابعة نظر الدعوى رقم (د/7/011).
موضوع الدعوى: الطعن بعدم دستورية المادة (36) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والمادة (40) من القانون ذاته، إذ قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 30 مايو/ أيار 2012.
تاسعاً: نظر الدعوى رقم (د/8/011).
موضوع الدعوى: الطعن بعدم دستورية المادتين (23) و(24) من قانون تنظيم المباني رقم (13) لسنة 1977، إذ قررت المحكمة التأجيل لجلسة 30 مايو/ أيار 2012 لضم ملف الدعوى الموضوعية.



مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
القانون وفقًا لأحر تعديل قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم بقانون رقم (46) لسنة ‏2002‏‏ بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
المرسوم بقانون وفقًا لأخر تعديل مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بإصدار قانون تنظيم المباني
مرسوم رقم (98) لسنة 2007 بإنشاء هيئة الكهرباء والماء
مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان
قرار وزاري رقم (1) لسنة 1977 بتحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن خمسين عاملاً
قرار رقم (27) لسنة 1984 بتحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت التي يزيد عدد عمالها على خمسين عاملاً
قرار رقم (2) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 1977بتحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت التي يزيد عدد عمالها على خمسين عاملاً
قرار رقم (12) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال الإنشاء والهندسة المدنية وبناءً السفن

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك