صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3491 - الخميس 29 مارس 2012م الموافق 07 جمادى الأولى 1433هـ
خلال استقبالها
مسئولاً من منظمة الأزمات الدولية
البلوشي: تنفيذ بقية توصيات «تقصي الحقائق» سيستغرق وقتاً أطول
المنامة - وزارة
حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية
أكدت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي، أن حكومة البحرين
استطاعت إنجاز الكثير من التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق
في فترة بسيطة وقياسية وإن تنفيذ بقية التوصيات سيستغرق وقتا أطول.
جاء ذلك خلال استقبالها يوست هيلترمن من منظمة الأزمات الدولية، وذلك في مجلس
الوزارة بمرفأ البحرين المالي، إذ رحبت بمسئول المنظمة، مؤكدة أن مملكة البحرين
تفتح أبوابها لزيارة مختلف المنظمات الدولية المعروفة والمرموقة بعد استيفاء
الترتيبات اللازمة للزيارة، وذلك للاطلاع عن كثب على ما تشهده البحرين من تصاعد
وتيرة الإصلاح في مجالات كثيرة من أجل الاستمرار في المسيرة الديمقراطية.
وتحدثت البلوشي مع هيلترمن عن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الفترة
الماضية للتعويض وجبر ضرر ضحايا الأحداث المؤسفة التي شهدتها البحرين في العام
الماضي، وذلك من خلال الصندوق الوطني لتعويض الضحايا، والذي سيباشر عمله في
الأسابيع المقبلة من بعد إصدار الوزارة قرار تشكيل اللجنة المكلفة بإدارته.
وقالت إن الجهود منصبة في الفترة الحالية على تشجيع وإطلاق المبادرات الداعمة
لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وذلك للإسهام في لم الشمل الاجتماعي والتأكيد على
ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية وصد دعوات الكراهية، مؤكدة أن البحريني جُبل على
التسلح بالروح الوطنية في تنشئته وتعليمه وعمله، وأن الوزارة أطلقت حملة وطنية
لتعزيز المصالحة بعنوان «وِحدة وَحده»، وشهدت الحملة مشاركة أطياف واسعة من المجتمع
منذ انطلاقها.
وأكدت الوزيرة البلوشي أن البحرين اتخذت من الحوار نهجاً وسلوكاً في العمل، وأن ما
أسفر عنه حوار التوافق الوطني والذي شهد مشاركة واسعة من مختلف مكونات المجتمع
البحريني، هو اليوم على طاولة البحث والتنفيذ لدى مختلف المؤسسات الدستورية
المعنية.
من جانبه، عبّر هيلترمن عن إعجابه بالإرادة البحرينية لإحداث التقدم في المسيرة
الديمقراطية، وحث على ضرورة مشاركة جميع مكونات المجتمع في عملية المصالحة الوطنية
والإسهام في تحقيق ما ورد من توصيات في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.
حضر اللقاء من جانب الوزارة وكيل حقوق الإنسان سعيد الفيحاني.
