صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3503 - الثلاثاء 10 أبريل 2012م الموافق 19 جمادى الأولى 1433هـ
«احتياطي الأجيال»
يغادر «التشريعية» بعد موافقة «الشورى»
القضيبية - مالك
عبدالله
أقر مجلس الشورى مشروع الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية
المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2010م والبالغ 223 مليوناً و381 ألفاً و700
دينار. وتأتي هذه الموافقة بعد موافقة مجلس النواب.
وأكدت اللجنة المالية في تقريرها على أهمية استثمار المبالغ لحساب احتياطي الأجيال
القادمة، على أن يتم استثمارها بالصورة التي تحقق المردود الإيجابي دون المخاطرة
بأموال الأجيال القادمة.
وأشارت اللجنة في ملاحظاتها على التقرير إلى أنه وللسنة الثانية على التوالي استمر
استثمار جزء من حساب احتياطي الأجيال القادمة في استثمارات طويلة الأجل، حيث بلغ
الاستثمار طويل الأجل 45.755.745 دولار، بزيادة قدرها 7.160.000 دولار، لافتة إلى
أن الأرصدة المدينة الأخرى تمثل أموال الاحتياطي المستحقة عن شهر ديسمبر 2010
والمقدرة 4.617.497 دولار أميركي وفرق أموال الاحتياطي المستحقة عن شهر نوفمبر/
تشرين الثاني 2010 البالغ 502.701 دولار أميركي، وقد تم تحويلها إلى حساب الاحتياطي
بتاريخ 17 يناير/ كانون الثاني 2010، وتابعت أن الودائع الثابتة قصيرة الأجل والتي
يتم احتسابها بالدولار الأميركي، وهي ذات فترة استحقاق أقل من أربعة اشهر من تاريخ
إيداعها، وتحتسب عليها فوائد بمعدل يتراوح ما بين 0.5 في المئة و5 في المئة سنوياً
في العام 2010 (2009 0.17 في المئة و4 في المئة سنوياً)، والفوائد المستحقة هي من
المؤسسات المالية التي أودعت فيها الاستثمارات، كما كان من ضمن الاستثمار طويل
الأجل مبلغ استثمر في صندوق استثماري (DEXIA) بمبلغ 5.000.000 دولار أميركي، وذلك
خلال شهر 8 من العام 2010م ولم تسجل أي عوائد عن هذا الاستثمار خلال العام 2010.
وقالت اللجنة المالية إنه لم تستقطع أي مبالغ من إيرادات النفط المنتج من حقل
البحرين خلال أي من الأربع سنوات 2007 - 2010 وذلك بسبب أنها لا تصدّر بصفة نفط خام
بل يتم تكريرها في المصفاة ثم يتم تصديرها بصفة مشتقات نفطية، وبينت أن استمرار
ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية ومن ثم ارتفاع الإيرادات النفطية يجب أن
يشجع على زيادة احتياطي الأجيال القادمة. وفي الواقع حتى وإن كانت أسعار النفط
منخفضة يستوجب أن نفكر بشكل جدي في أهمية هذا القانون في حماية ليس الأجيال القادمة
فحسب بل الاقتصاد الوطني بشكل عام، وشددت على أن الحفاظ على هذه الأموال يعد أمراً
في غاية الأهمية وذلك من خلال استثمارها في مجالات استثمارية لها عائد جيد ومخاطر
منخفضة. ولذلك نوصي بأهمية وضع استراتيجية استثمارية متوسطة الأجل لاستثمار هذه
الأموال.
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (25) لسنة 2008 بشأن نظام عمل مجلس
احتياطي الأجيال القادمة
مرسوم
رقم (2) لسنة 2007 بتشكيل مجلس احتياطي
الأجيال القادمة
مرسوم
بتعديل نظام مجلس احتياطي الأجيال
القادمة
رئيس
مجلس النواب: رفض الشورى لتعديلات احتياطي
الأجيال القادمة غير موفق
مجلس
احتياطي الأجيال القادمة يعقد اجتماعا