صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3504 - الأربعاء 11 أبريل 2012م الموافق 20 جمادى الأولى 1433هـ
بعد فصل العشرات
منهم على خلفية الأحداث
مفصولو «يوسكو والخليج» يعتصمون في «العمل» مطالبين بإرجاعهم لوظائفهم
مدينة عيسى - زينب
التاجر
تجمع عدد من مفصولي الشركة المتحدة للستانلس ستيل (يوسكو) وشركة الخليج للاستثمار
الصناعي التابعتين لمجموعة فولاذ القابضة في وزارة العمل مطالبين بإرجاعهم إلى
وظائفهم، فيما لفتوا خلال تجمعهم صباح يوم أمس الثلاثاء (10 أبريل/ نيسان 2012) إلى
أن عدد المفصولين منهم على خلفية الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع
عشر من فبراير/ شباط 2011 وصل إلى 85 عاملاً.
وأشاروا إلى أن الشركة تحاول «تبرير» فصلهم بحجة ركود السوق والإغلاق، في الوقت
الذي تنقل فيه موظفين من فئة معينة جميعاً إلى شركات أخرى تابعة للمجموعة في حين
تفصل وتسرّح وتستبعد آخرين، وهو الأمر المخالف للاتفاقية الدولية رقم (111) بشأن
التمييز الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي صادقت عليها مملكة البحرين على حد
قولهم.
واعتبروا فصلهم مخالفاً لما نص عليه دستور مملكة البحرين في المادة (23) والتي تشير
إلى أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة (...)، ومخالفاً لما ذكر في تقرير اللجنة
البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والذي أشار إلى أن فصل العمال غير مبرر وغير
قانوني وأن الإضراب جاء في الحدود التي يجيزها القانون.
وذكروا أن جلالة الملك أكد خلال لقائه الأخير الأمين العام للاتحاد العام لنقابات
عمال البحرين وأعضاء الأمانة العامة للاتحاد «حرصه المستمر على توفير مختلف فرص
العمل للمواطنين وحرصه الدائم على إيجاد الحلول المناسبة لإعادة المفصولين إلى
أعمالهم، مشيراً جلالته إلى أنه لا يقبل أن يكون أحد من أبناء البحرين عاطلاً عن
العمل أو قُطع راتبه من دون وجه حق وأنهم جميعاً أبناؤه، كما وأكد جلالته تطلعه إلى
المزيد من تعاون القطاع الخاص لإعادة المفصولين الذين لم تتم إعادتهم إلى عملهم»،
لافتين إلى أن «المماطلة» في إرجاعهم مخالفاً للتوجيهات الملكية.
وأبدوا استغرابهم مما وصفوه بـ «صمت» وزارة العمل وعدم استخدامها لكل الصلاحيات
التي أوكلت إليها للضغط على الشركات في القطاع الخاص من أجل إرجاع جميع المفصولين
على خلفية الأحداث الأخيرة كما أوصى به تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي
الحقائق، ودعوها إلى اتخاذ موقف جدي وخطوات أسرع لحلحلة ملفهم والتفاوض مع الشركة.
ولفتوا إلى أنه سبق أن سلم العشرات منهم رسائل تظلُّم لوزير العمل جميل حميدان بعد
فصلهم فصلاً «تعسفياً» على حد وصفهم، آملين أن تعمد الوزارة إلى السعي لإرجاعهم من
جهة، ووقف عمليات فصل العمال من الشركة من جهة أخرى.
ورفضوا «إيجاد» المبررات والحجج لفصلهم، مؤكدين على تمسكهم بالعودة إلى وظائفهم أو
تحويلهم إلى شركات تابعة للمجموعة أسوة بزملائهم في أقل تقدير، كما أكدوا
استمراراهم في المطالبة بالعودة إلى وظائفهم وحفظ حقوقهم.
دستور
مملكة البحرين
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
مرسوم
رقم (14) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة
العمل