صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3515 - الأحد 22 أبريل 2012م الموافق 30 جمادى الأولى 1433هـ
من المتوقع أن
تناقشه مبدئياً في يوليو 2013
البحرين تقدم تقريرها الثالث لاتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة
الرفاع - المجلس
الأعلى للمرأة
أعدت مملكة البحرين تقريرها الثالث الخاص بتطبيق باتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة (السيداو)، وقدمته في يوليو/ تموز 2011 إلى لجنة السيداو، ومن
المتوقع أن تناقشه اللجنة مبدئياً، في يوليو 2013.
والمعروف أن مملكة البحرين كانت قدمت تقريرها الأول والثاني، طبقاً للمادة 18 من
الاتفاقية المذكورة إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو).
وأشار التقريران الأول والثاني لمملكة البحرين، وكذلك التقرير الثالث إلى الإجراءات
التي اتخذتها المملكة في مجال تحقيق المساواة بين المرأة والرجل وتطور وضع المرأة،
وذلك على ضوء التزامات مملكة البحرين باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
المرأة، وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، والتي تجد أساسها الراسخ في ميثاق
العمل الوطني وفي دستور مملكة البحرين وفي مسيرة المرأة البحرينية التي بدأت منذ
مطلع القرن الماضي، وفي المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي بدأ منذ العام 1999،
والأنشطة التي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة وفي سياسات وبرامج الحكومة.
وأشار التقريران الأول والثاني لمملكة البحرين، وكذلك التقرير الثالث إلى ما تم
تنفيذه بالنسبة لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل وتطور وضع المرأة، إذ أشارت هذه
التقارير إلى إنجازات رئيسية تحققت في تنفيذ المملكة لالتزاماتها في مجال تحقيق
المساواة بين المرأة والرجل وتطور وضع المرأة، ورغم هذه الإنجازات فإن جهود جميع
الجهات المعنية، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للمرأة مستمرة لرصد التحديات على أرض
الواقع وطرح السياسات والبرامج التي من شأنها مواجهة هذه التحديات.
ومن بين ذلك، استمرار العمل مع أصحاب القرار في الوزارات والمؤسسات الحكومية؛
للتعاون بهدف إدماج الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة في برامجها، والتنسيق مع الوزارات
المختصة وتحفيزها على إدماج احتياجات المرأة في برامجها وموازناتها.
وحث وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية لإدماج احتياجات المرأة في الموازنة
العام للدولة، وبناء قدرات الجمعيات الأهلية وتفعيل دورها المجتمعي في التوعية
بمفاهيم إدماج احتياجات المرأة في التنمية.
وحث الجهاز المركزي للمعلومات لوضع مؤشرات وإحصاءات وطنية مستجيبة لاحتياجات المرأة
من ناحية اعتماد مؤشرات دقيقة وواضحة لتقييم أوضاع المرأة، واستمرارية دراسة قضايا
المرأة البحرينية، وتقييم أوضاعها، واقتراح السياسات والحلول الداعمة لنهضة المرأة.
وأسهم نشاط المجلس الأعلى للمرأة، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، في التمكين
للمرأة في مجالات كثيرة، سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، ومن أمثلة ذلك: جهود
المجلس لدعم تمكين المرأة في مناصب اتخاذ القرار بشكل مباشر وغير مباشر، بالإضافة
إلى دور المجلس في التوصية بتعديل التشريعات والقوانين الخاصة بالمرأة وتفعيل برامج
ومشروعات التمكين الاقتصادي لها، وتنظيم المجلس لعدد من الدورات التدريبية، وورش
العمل في مجالات التوعية بالاتفاقية وإدماج احتياجات المرأة في التنمية وذلك
بالتعاون مع جهات محلية وخارجية».
وكذلك تدشين المجلس عدة مشروعات استثمارية للمرأة في مجالات منها المواصلات
والأزياء والتصوير، بدعم من صندوق العمل «تمكين» وبشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.
وأشار التقرير الثالث إلى الإجراءات التشريعية وغير التشريعية التي اتخذتها مملكة
البحرين لخدمة قضايا المرأة ومن ذلك: متابعة المجلس الأعلى للمرأة للخطة الوطنية
لتنفيذ إستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية، والتي تم إقرارها في العام 2007، وذلك
بهدف دعم مشاركة المرأة في صنع واتخاذ القرار، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وكفالة
أسرة آمنة مستقرة، وتوفير فرص المشاركة الإيجابية والفعالة في الحياة العامة من
خلال مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة، وضمان الخدمات
الصحية والتعليمية وحماية البيئة.
ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الاقتصادية الوطنية (2009-2014)، والمرتبطة بتنفيذ
الرؤية الاقتصادية 2030 التي تؤكد على أن البحرين ستعمل على تحسين مشاركة المرأة في
الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى تعزيز دورها اقتصادياً
واجتماعياً، وخصوصاً في الوظائف القيادية.
يذكر أن التقرير الثالث لمملكة البحرين يعكس حرص المملكة على الوفاء بالتزاماتها
المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأن هذا الحرص
على الوفاء بهذه الالتزامات يسانده القانون والإرادة السياسية والآليات والبرامج
الوطنية الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية. ولاشك أن الحوار
البناء المستمر مع لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، يشكل
إطاراً مرجعياً مهماً للبناء على ما تحقق من إنجازات ومواصلة العمل على مواجهة أية
تحديات.
________________________________________
في دراسة شملت 8 دول
البحرين تتصدر «الشرق الأوسط» في مؤشر «ماستر كارد» لتمكين المرأة
تصدرت البحرين دول الشرق الأوسط في مؤشر شركة «ماستر كارد»، للتمكين الاجتماعي
والاقتصادي للمرأة.
ويقيس المؤشر الذي تصدره شركة «ماستر كارد» العالمية، المكانة الاجتماعية
والاقتصادية للمرأة في الدول الآسيوية والشرق الأوسط وافريقيا، وتعتمد في ذلك على
خمسة مؤشرات، تتمثل في: ملكية الأعمال، القيادة في قطاعي العمل التجاري والحكومي،
والمشاركة في القوى العاملة، وفرص العمل العادي، وفرص التعليم العالي.
ويقيس المؤشر نسبة النساء إلى كل 100 رجل في كل معيار من المعايير التي يعتمد عليها
المؤشر، وكلما اقترب مؤشر البلد إلى الـ100، فإن ذلك يعني تقدمها في مجال التمكين
الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، وكلما ابتعد عن الـ100، فإن ذلك يعني تراجع البلد في
مستوى تمكين المرأة.
وحصلت البحرين بموجب المؤشر على 69 نقطة، وتتقدم البحرين بصورة كبيرة في مؤشري
التعليم العالي والقيادة في قطاعي العمل التجاري والحكومي، إذ حصلت على 273.1 نقطة
و313.6 نقطة على التوالي، فيما حصلت على 32 نقطة في مؤشر ملكية الأعمال، و45 نقطة
في المشاركة في القوى العاملة.
وبشكل عام، يرى التقرير أن هناك اعترافا متزايدا لتمكين المرأة في السنوات الأخيرة،
ما يشير إلى الشوط الكبير الذي قطعته المرأة في التأكيد على دورها في المجتمع.
وتلت البحرين في المؤشر، كل من الإمارات (67.5 نقطة)، وقطر (67.1 نقطة)، ثم الكويت
وعمان ولبنان ومصر والسعودية، على التوالي.
وأشار التقرير، إلى أن الدول الثماني المذكورة، حافظت على مستواها أو شهدت زيادة في
درجاتها الإجمالية بالمؤشر خلال السنوات الثلاث الماضية.
أما فيما يتعلق بمعدلات التحاق المرأة في مؤسسات التعليم العالي، فأكد التقرير أنها
تفوق الرجل في منطقة الشرق الأوسط ومعظم أسواق دول المشرق العربي، وأن 7 من الدول
الثماني التي شملها الاستطلاع في الشرق الأوسط والمشرق العربي، كانت النساء على قدم
المساواة أو أفضل تمثيلاً في مؤسسات التعليم العالي من نظرائهن من الرجال، وتصدرت
هذه القائمة كلا من قطر والبحرين والكويت، على التوالي. وأنه على رغم أن مشاركة
النساء ليست على قدم المساواة مع الرجال في مؤسسات التعليم العالي في مصر، فإن نسبة
المشاركة تعتبر مرتفعة، إذ حصلت على 85 نقطة في المؤشر. وعلى صعيد مؤشر تكافؤ فرص
العمل العادية، أشار التقرير إلى أن غالبية الدول التي شملها المؤشر، تقدم فرص عمل
متساوية للرجال والنساء على حد سواء.
وفيما يتعلق بمؤشر المناصب القيادية التجارية والحكومية، أشار التقرير إلى أن هناك
مجالا للنمو في تشجيع المرأة على تولي مناصب قيادية في قطاع الأعمال والحكومة، وأنه
يتم أفضل تمثيل للنساء اسوة للرجال في هذا المؤشر، في البحرين.
أما فيما يتعلق بمؤشر التفاوت في معدلات المشاركة في القوى العاملة، فكشف التقرير
عن تراجع معظم الدول التي شملها المؤشر وفقاً لهذا المعيار.
كما أشار التقرير أيضاً إلى التفاوت بين الجنسين بين أصحاب الأعمال الصغيرة في
الدول التي شملها المؤشر، وأن صاحبات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط والمشرق العربي
مازلن بحاجة إلى مزيد من التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
وعلقت رئيسة مجموعة الاتصالات في آسيا والشرق الأوسط وافريقيا في ماستر كارد،
جورجيت تان، على نتائج التقرير بالقول: «التقدم الاجتماعي والاقتصادي للمرأة يبدأ
من خلال تعزيز الثقة لدى الفتيات عبر التعليم، وإعطاء المرأة فرصا لتنمية مهاراتها
ولأخذ دورها بين العمالة العادية».
وأضافت: «نتائج مؤشر «ماستر كارد» تؤكد أنه حتى في الأوقات الصعبة، فإن المجتمعات
تأخذ بهذه القضايا على محمل الجد. ونعتقد بأن زيادة الوعي بشأن أهمية دور المرأة في
المجتمعات، يؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية
الدائمة».
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة
أمر
أميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
برعاية
سمو الأميرة سبيكة المجلس الأعلى للمرأة يحتفل بمرور 10 سنوات غدا
إدماج
المرأة في مسيرة التنمية من أولويات المجلس الأعلى للمرأة