صحيفة الأيام - العدد 8413
- الأحد 22 أبريل 2012م الموافق 30 جمادى الأولى 1433هـ
فوائض التأمين ضد التعطل تكشف وجود أشخاص لم يستفيدوا من التأمين
أكثر من 4 آلاف عاطل جامعي منهم 1444 يحصل على علاوة «التعطل»
كشفت آخر الإحصائيات
المسجلة في وزارة العمل عن وجود أكثر من 4 آلاف عاطل جامعي منهم 1444 يستحقون
التأمين ضد التعطل فيما أكدت وزارة المالية وجود فوائض للتأمين ضد التعطل تفوق الـ
224 مليون دينار، وتأتي هذه الأرقام لتثير تساؤلات حول فوائض التأمين، إذ أكد
مراقبون بأن هذه الفوائض تعني أن هناك أشخاصاً لا يستفيدون من التأمين.
وقد أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في تصريح سابق بأن المبالغ
المحصلة من التأمين ضد التعطل قد تم تنفيذها للأغراض التي أنشئ من أجلها حساب
التأمين ضد التعطل وفي مقدمتها تقديم تعويضات وإعانات التعطل عن العمل والوفاء
بالمصروفات الإدارية السنوية للحساب بما لا يتجاوز 7% من إيراداته السنوية، وذلك
طبقاً لأحكام المرسوم بقانون الخاص بالتأمين ضد التعطل.
وتكمن المشكلة في بعض شروط استحقاقات التعطل، إذ أثبتت التجربة أن بعض الشروط
الواردة في هذه المادة بحاجة إلى إضفاء مرونة تحقق التوازن ومبادئ العدالة
والإنصاف، ومن ذلك الشرطان المتعلقان بألا يكون المتعطل عن العمل قد ترك العمل بمحض
إرادته أو تم فصله من عمله لأسباب تأديبية.
فكثير ممن يقدّمون استقالاتهم من وظائفهم يكونون مدفوعين بأسباب قوية تضطرهم للتخلي
عن مورد دخلهم أو يستجيبون لضغوط قاهرة تفضي بهم لاتخاذ مثل هذا القرار الصعب، كما
أن من يفقدون وظائفهم بالطريق التأديبي يكونون قد نالوا عقوبتهم بالفصل من الخدمة،
وليس من مظاهر العدل أن يعاقب الفرد على مخالفة واحدة بأكثر من جزاء تأديبي كما جرى
بذلك العرف الإداري.
ومن المفارقات الماثلة أن النظام يسمح بمنح الباحثين عن عمل لأول مرة إعانات تعطل،
وهم لم يسهموا في تمويل النظام بعد، فيما حرم المتعطلون من تعويض التعطل وهم الذين
مولوا حساب صندوق التعطل طوال مدة خدمتهم.
ومن أبرز الاشتراطات التي يشترطها استحقاق التأمين ضد التعطل هي ألا يكون المستحق
قد ترك العمل بمحض إرادته في حالات الفصل على سبيل المثال، بل أن يكون قادراً
وراغباً في العمل، ويبحث بجدية وبشكل شخصي عن وظيفة، كما يلزمه القانون بمراجعة
الوزارة مرتين في الشهر إذا كان مفصولاً وأربع مرات إذا كان باحثاً عن عمل مستجداً،
على ألا يكون قد بلغ سن التقاعد، أو فصل من العمل لأسباب تأديبية، ويجب عليه
الالتحاق بالتدريب المقرر واجتيازه بنجاح، ويشترط ألا يزاول عملاً تجارياً أو
مهنياً لحسابه الخاص. أما العامل الأجنبي المتعطل فيجب أن يكون مقيماً في المملكة
إقامة مشروعة بغرض البحث عن عمل وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.
ويلزم القانون المستحقين بمجموعة من الشروط منها أن يكون المفصول من العمل قد أكمل
المدة المقررة لاستحقاق التعويض وهي تسديد الاشتراكات للمدة المذكورة متصلة. أما
الباحثين عن عمل فيحصلون على إعانة تعطل بمعدل 150 ديناراً شهرياً لحملة المؤهلات
الجامعية وبواقع 120 ديناراً من غير هؤلاء لمدة ستة أشهر.
9.9 آلاف أجنبي في الحكومة يستفيدون من التعطل
أظهرت أرقام سلمها وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إلى مجلس النواب في
رده على سؤال للنائب علي أحمد الزايد بشأن الإيرادات التي تم تحصيلها منذ بدء سريان
قانون التأمين ضد التعطل أن «عدد الأجانب العاملين في القطاع الحكومي المستفيدين من
قانون التأمين ضد التعطل بلغ (في يناير/ كانون الثاني 2012) 9951 عاملاً».
وتشير هذه الأرقام إلى أن عدد الأجانب العاملين في القطاع الحكومي المستفيدين من
التأمين ضد التعطل في ديسمبر/ كانون الأول 2007 بلغ 5211 عاملاً، فيما ظل العدد
يرتفع إذ وصل في نهاية 2008 إلى 9248 عاملاً، فيما سجل ديسمبر 2009 بلوغ عددهم
9387، فيما سجل العام 2010 انخفاضا وارتفاعا في عددهم بشكل شهري ليسجل في نهاية
العام 9389 عاملاً، وارتفع في نهاية العام 2011 ليصل إلى 9836 عاملاً، فيما انتهى
العدد بـ 9951 في يناير 2012.
وتبين الإحصاءات نفسها أن عدد المواطنين العاملين في القطاع العام بلغ في 2012
(56054 عاملاً) مما يعني أن الأجانب يشكلون 15.1 في المئة من مجموع العاملين في
الوزارات والمؤسسات الحكومية، إذ يبلغ مجموع العاملين في القطاع العام من
البحرينيين وغير البحرينيين (66005 عمال).
فيما توضح المعلومات أن عدد العاملين في القطاع الخاص والمستفيدين من التأمين ضد
التعطل بلغ (461351 عاملاً) منهم (78157 عاملاً بحرينياً)، و(383194 أجنبياً).
وتلفت تلك الأرقام إلى ان عدد من صرف لهم إعانة التأمين ضد التعطل في يناير بلغ
(5.516 شخصاً).
يشار إلى أن مجلس النواب قدم طعنا دستوريا في الفصل التشريعي الثاني وقبل نحو 3
سنوات في قيام الحكومة بتوظيف الأجانب في القطاع العام، بعد انتقادات نيابية لعملية
التوظيف الأجانب والإعلان عن الوظائف في الصحف خارج البحرين دون الإعلان عنها في
البحرين، وشهد هذا العام نشر عدد من الهيئات الحكومية والمؤسسات إعلانات في الخارج
لتوظيف أجانب وسط امتعاض كبير بين المواطنين خصوصا في ظل وجود عدد كبير من العاطلين
منهم أكثر من 4 آلاف عاطل جامعي.
لا فرق بين عاطل مواطن وآخر وافد
إن قراءة سريعة وخاطفة لقانون التأمين ضد التعطل تكشف أنه لايفرق بين عاطل مواطن
وآخر وافد، وباستعراض بعض المواد التي لاتتطرق إلى جنسية المستحِق لإعانة التعطل،
فنجد في المادة العاشرة التي تشير إلى من يستحق التعويض أن البند الثالث فيها ينص
على أن المستحق هو (ألا يكون قد ترك عمله بمحض إرادته) وفي البند الرابع (أن يكون
قادراً على العمل)، فالقانون لا يتحدث هنا عن مواطن أو وافد بل عن عامل يستحق
التعويض لانطباق الشروط عليه بصرف النظر عن جنسيته.
الحقيقة التي باتت ظاهرة للجميع هي أن العام 2011 ألقى على وزارة العمل، والكثير من
المؤسسات الحكومية والأهلية، تبعات أحد التحديات التي واجهتها منذ بداية الألفية
الميلادية الثالثة، سواء لأسباب اقتصادية بحتة طالت دول العالم بأسره أو على خلفية
الأحداث المؤسفة التي مرت بها مملكة البحرين في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار
2011، إذ شهدنا حالات فصل من العمل، هذا فضلاً عن تحديات أكبر في خلق فرص عمل جديدة
للداخلين الجدد إلى سوق العمل.
وعودة إلى إحصائيات وزارة العمل فقد كشفت الأرقام الصادرة في التقرير الإحصائي لعام
2011 لمستحقي إعانة وتعويض التعطل وبيانات التدريب والتوظيف والشواغر الوظيفية في
وزارة العمل ان المؤشرات الإحصائية لسوق العمل في المملكة بقيت عند نفس المستوى اي
3.7% فيما بلغ عدد القوى الوطنية العاملة حوالي 145000 عاملاً حيث شهدت إعانة
التأمين ضد التعطل تراجعاً في أعداد المستحقين من 1871 فرداً في أبريل إلى 1444
فرداً في يونيو في حين ارتفعت أعداد مستحقي تعويض التعطل من 756 إلى 1000 فرد في
يونيو.
وأشار التقرير إلى زيادة في أعداد المتوظفين من 1338 في أبريل إلى 1641 في يونيو
وارتفع عدد العاطلين من 5246 خلال أبريل إلى 5394 في يونيو، فيما تراجعت الشواغر
الوظيفية في بنك الشواغر بالوزارة من 9808 وظائف شاغرة في أبريل إلى 8618 وظيفة
شاغرة في يونيو. وبين التقرير أن النتائج المتحققة خلال الربع الثاني من هذا العام
(أبريل، مايو، يونيو) 2011 أن أعداد المتدربين شهدت زيادة ملحوظة، فقد ارتفعت من
5130 متدرباً في ابريل إلى 7172 متدرباً في يونيو فيما تراجع عدد الفرص التدريبية
من 2680 إلى 2444 في يونيو.
%37 من الجامعيين يحصلون على التأمين
وبخصوص إعانات التعطل فقد بلغ إجمالي عدد مستحقي إعانة التأمين ضد التعطل 1444
مستحقاً بانخفاض قدره 427 مستحقاً عن شهر أبريل و211 عن مايو وشكل الجامعيون نسبة
37% من إجمالي مستحقي الإعانة في نهاية الربع الثاني مقارنة بنسبة 39% في أبريل،
وذكر التقرير أن غالبية مستحقي الإعانة في نهاية الربع الثاني لعام 2011 هم من
الإناث بنسبة قدرها 68% من إجمالي مستحقي الإعانة مقارنة بنسبة 69% مما يشير إلى
عدم حدوث أي تغيير من حيث عدد المستحقين.
إلى ذلك فقد بلغ عدد مستحقي تعويض التعطل للذين سرحوا من أعمالهم في نهاية يونيو
1000 فرد إذ ما قورن بعددهم 756 في ابريل وعدد 704 في مايو، فيما كان عدد الأفراد
الذين أنهوا المدة القصوى لاستحقاق تعويض التعطل ( ستة أشهر) 38 فرداً في أبريل و60
في مايو 42 في يونيو. وعن إحصاءات التوظيف فقد وصل عدد الذين تم توظيفهم 1338 فرداً
في أبريل ثم ارتفع إلى 1676 في مايو ثم إلى 1641 في يونيو وبذلك يكون شهر مايو
الأفضل أداءً خلال الربع الثاني من العام وذلك في مؤشر واضح على بدء تراجع الآثار
السلبية للأحداث المؤسفة على سوق العمل، هذا وقد شكلت الإناث نسبة 30% من إجمالي
المتوظفين في يونيو وشكل الجامعيون 16% من إجمالي المتوظفين في ذات الشهر مقارنة
بنسبة 19% في أبريل في مؤشر على حدوث تراجع طفيف في توظيف الجامعيين.
وكشف التقرير أن الإحصاءات تشير إلى تدرج الانخفاض في نسبة الشواغر المخصصة لحملة
البكالوريوس من 24% ثم 20% إلى 19% على التوالي في حين ظلت نسبة الشواغر المخصصة
للأقل من الثانوية عند 16% خلال شهري مايو ويونيو وانخفضت النسبة انخفاضاً طفيفاً
في ابريل حيث كانت 15%، فيما كانت نسبة الأجور المتوسطة المعروضة للوظائف الشاغرة
استقر عند 322 دينار طوال أشهر الربع الثاني، مع العلم بأن المتوسط لحملة
البكالوريوس ثبت عند 455 دينارا و248 دينارا للأقل من الثانوية.
وخلص التقرير إلى أن إحصاءات التدريب في البرامج التدريبية التي تمولها وزارة العمل
والمجالس النوعية والمجلس الأعلى للتدريب المهني شهدت ارتفاعاً من 5130 مستفيداً في
أبريل إلى 6004 مستفيداً في مايو وارتفعت نسبة المستفيدين إلى 7172 في يونيو، فيما
ارتفع عدد الباحثين عن عمل إلى 3406 متدربين بنسبة زيادة قدرها 13% عن عددهم في
ابريل بالمقابل انخفض عدد البرامج التدريبية من 26 برنامجا إلى 22 في نهاية الربع
الثاني من 2011، وانخفض عدد البرامج التدريبية المطروحة للعاطلين الجامعيين حيث بلغ
عدد البرامج التدريبية لحملة البكالوريوس من 16 برنامجاً إلى 13 برنامجا تدريبياً
في نهاية الربع الأول لعام 2011.
وقد شهدت البحرين جراء الأزمتين المالية والسياسة تزايداً في البطالة حيث صعدت
معدلات البطالة الى 4% بعد أن كانت 3.6% وأدت إلى ازدياد أعداد العاطلين وخاصة من
فئة الشباب بعد حالات الفصل، وتعكف حالياً وزارة العمل على طي ملف المفصولين، لتعود
معدلات البطالة كما كانت.
قانون
رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهئة العامة للتأمين الاجتماعي
قانون
رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون رقم (78) لسنة 2006ي
بشأن التأمين ضد التعطّل