صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3517 - الثلاثاء 24 أبريل 2012م الموافق 03 جمادى الآخرة 1433هـ
حميدان: الكلفة تقدر
بـ 8 ملايين دينار
«العمل» تضيف 2500 جامعي لمشروع تأهيل وتوظيف الجامعيين
مدينة عيسى - حسين
الوسطي
أعلن وزير العمل جميل حميدان أمس الاثنين (23 أبريل / نيسان 2012) عن تدشين المشروع
التكميلي لمشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين، وأكد أن المشروع الجديد الذي
وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً يهدف إلى تدريب وتأهيل 2500 خريج جامعي جديد، ويعتبر
مكملاً لمشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين، الذي نجح في توظيف 80 في المئة من
العدد المستهدف البالغ 4500 خريج جامعي.
وأشار إلى أن عدد من انتهت الوزارة من إجراءات توظيفهم يصل إلى 3571 خريجاً
جامعياً، وهناك 531 خريجاً استفادوا من المشروع وانسحبوا في وقت لاحق، أما العدد
المتبقي والبالغ 398 فتعمل الوزارة حالياً على توظيفهم.
وقال حميدان إن إحصاءات وزارة العمل تشير إلى وجود 2000 عاطل جامعي، فيما تقدر
أعداد العاطلين عن العمل ما بين 5300 و5900 عاطل.
وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحافي أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية وزارة العمل
الهادفة إلى استدامة وتطوير المشاريع الناجحة التي تساهم في الحفاظ على معدلات
البطالة على المديين المتوسط والبعيد، ومواجهة البطالة وخاصة بين الخريجين
الجامعيين.
وأشار حميدان إلى أن الكلفة الإجمالية المبدئية للمشروع تصل إلى 8 ملايين دينار،
منوهاً إلى أن الكثير من الشركات الكبرى والمتوسطة قامت بالاشتراك في المشروع
السابق من دون أن تطلب الاستفادة من الدعم المالي، مثمناً هذا التعاون الذي يعزز
الشراكة المجتمعية بين أطراف الإنتاج ويساعد على تخصيص الموارد المالية للمحتاجين
لها بصورة فعلية.
وبالنسبة إلى المميزات التي يوفرها المشروع لصاحب العمل والخريجين الجامعيين، أفاد
حميدان بأن صاحب العمل سيستفيد من خلال منح دعم مالي للمنشأة، حيث تتحمل وزارة
العمل دفع مبلغ شهري قدره 200 دينار شهرياً للسنة الأولى، و150 ديناراً شهرياً
للسنة الثانية عن كل جامعي يتم توظيفه عبر المشروع، إلى جانب تحمل المشروع كلفة
تدريب الخريجين الجامعيين وتأهيلهم للانخراط بفعالية في ميادين الإنتاج.
أما بالنسبة لفوائد المشروع على الخريجين الجامعيين، فإن المشروع يساهم مساهمة
كبيرة في توظيف حملة المؤهلات الجامعية في التخصصات التي تواجه صعوبة التوظيف في
سوق العمل، كما يقدم لهم التدريب العملي والمهني لكي تتناسب مهاراتهم مع احتياجات
سوق العمل، علاوة على أنه يساعد على استقرار الخريجين في وظائف تناسب مؤهلاتهم
العلمية. وقدم حميدان شرحاً عن آلية عمل المشروع، حيث أوضح أن الآلية تشمل تخصيص
عدة فرق، منها فريق التسويق الذي يتولى حصر وجلب الشواغر المناسبة من منشآت القطاع
الخاص وضمان تعاون أصحاب العمل مع المشروع، ثم يقوم فريق التسجيل بإدخال بيانات
الخريجين الجامعيين، وإعداد الامتحانات التقيمية للتعرف على القدرات والمهارات
والاستعدادات الخاصة بكل مستفيد، وتحويل منتسبي المشروع فيما بعد للتدريب وتقديم
الخدمات الإرشادية المناسبة لهم.
وأضاف وزير العمل أنه بعد أن يتم تسجيل البيانات، يقوم فريق التوظيف بمطابقة تخصصات
المسجلين في المشروع مع الشواغر المتوافرة ليتم الترشيح بحسب الوظائف المناسبة
للتخصصات، ومتابعة ذلك مع الشركات والمرشحين وإدخال النتائج في النظام، ثم متابعة
إنهاء إجراءات التوظيف وعقود العمل، كما يقوم فريق إعداد الاتفاقيات بالتأكد من
انطباق معايير الدعم بالنسبة للمتوظف، حيث يتم توقيع اتفاقية ثلاثية بين الأطراف
الثلاثة ممثلة في وزارة العمل والمنشأة والخريج المرشح للوظيفة، مؤكداً أن كل طرف
يحتفظ بحقوقه المالية والالتزامات القانونية تجاه الآخر. وذكر أنه بعد أن يتم توظيف
الخريج الجامعي فإنه سيكون هناك فريق متخصص لمتابعة ما بعد التوظيف، حيث سيقوم
الفريق بزيارات ميدانية للشركات التي تم تعيين الخريجين فيها لمتابعة وضمان
الاستقرار والتطور الوظيفي، فضلاً عن حل أية مشاكل تواجه تعيين الخريج أو يتعرض لها
مع صاحب العمل أثناء التعيين أو أية صعوبات أخرى، كما أنه ستتم متابعة أداء الموظف
من خلال تقارير دورية صادرة عن الشركة التي تم تعيينه فيها، كما ستتم متابعة
الشركات بعد انتهاء فترة الدعم المالي الذي تقدمه الوزارة لها، وذلك للتأكد من
استمرار الموظف في العمل لدى الشركة، وتحمل صاحب العمل الراتب والمزايا ذاتها
الخاصة بالموظف. وعن البرامج التدريبية المزمع تنفيذها في المشروع، بين حميدان أن
الوزارة ستستمر في توفير برامج التدريب المناسبة بحسب حاجة سوق العمل، سواء كانت من
البرامج الأساسية أو في التدريب الاحترافي للمسجلين في المشروع أو التدريب على رأس
العمل، مشيراً إلى أن البرامج الاحترافية ستتضمن جميع التخصصات المهنية والفنية
التي تلبي حاجة المستفيدين من المشروع.
وأكد حميدان أن نجاح هذا المشروع يتطلب تعاون جميع الأطراف لتحقيق الأهداف المرجوة
منه، لافتاً إلى أن ذلك ليس بمستغرب من واقع تجربة مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين
الجامعيين الذي دشنه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة،
حيث تضافرت كل الجهود لإنجاح المشروع السابق والذي أثمر عن نجاح من ناحية تأهيل
وتدريب وتوظيف شريحة كبيرة من الخريجين الجامعيين وإدماجهم في سوق العمل.
قانون
العمل البحريني (تعديل) لعام 1958
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
القانون
وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
قانون
رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية