صحيفة الأيام - العدد 8416
- الأربعاء 25 أبريل 2012م الموافق 04 جمادى الآخرة 1433هـ
وزير
العدل لـ «الأيام»: فريق قانوني يراجع جميع طلبات صندوق التعويضات..
اتصالات مع المتضررين قريباً¬ لصرف التعويضات
كشف وزير العدل
والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن جميع الطلبات الواردة
لصندوق تعويض المتضررين من أحداث فبراير ومارس وما تلاها، يتم الآن مراجعتها من قبل
فريق من القانونيين والمستشارين المختصين وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وسيتم
التواصل مع المستحقين للتعويض قريباً لإتمام إجراءات صرف التعويض.
وأكد وزير العدل في تصريح لـ «الأيام» أن قبول المتضررين بالتعويض من خلال مبادرة
التسوية المدنية لا يسقط حق اللجوء للمقاضاة الجنائية، مشيراً إلى أن هذه المبادرة
منفصلة عن جميع الإجراءات ذات العلاقة بالشق الجنائي وأي مساءلة بهذا الشأن، سواء
تم الحصول على التعويض أم لا وفقاً لمبادرة التسوية المدنية.
وقال الوزير ان طرح التسوية المدنية جاء انطلاقاً من الايمان بضرورة ايجاد آليات
تعويض سريعة فيما يتعلق بالجانب المدني في ضوء ما تناوله تقرير اللجنة البحرينية
المستقلة لتقصي الحقائق، وذلك من دون المساس بحق من لا يقبل بالتسوية المطروحة
اللجوء للقضاء المدني للمطالبة بالتعويض عن الأضرار.
وحول الصندوق الوطني لتعويض المتضررين المتوقع ان يبدأ عمله في الفترة القادمة تحت
مظلة وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية، بين وزير العدل أن مرسوم الصندوق نص
على صرف التعويض بعد صدور حكم جنائي نهائي من المحكمة المختصة بإدانة مرتكب الفعل،
فيما مبادرة التسوية لا تشترط ذلك بغرض إتاحة طريق آخر لمن يرغب في الحصول على
التعويض، انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية بسرعة معالجة الأضرار الناتجة عن
الأحداث الأخيرة بتعويض المتضررين منها، وفي ضوء توصية اللجنة الوطنية المعنية
بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وحرصاً من الحكومة على الإسراع
في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ورغبة منها في حصول
المتضررين على التعويض المناسب دون تأخير.
مرسوم
رقم (41) لسنة 2003 بتنظيم وزارة العدل
مرسوم
بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية