صحيفة الأيام - العدد 8416
- الأربعاء 25 أبريل 2012م الموافق 04 جمادى الآخرة 1433هـ
حميدان دافع عن القانون الحالي دون
جدوى.. ويؤكّد: الحكومة دفعت 90 مليوناً ¬للتعطل
«النيابي»: استقطاع الـ 1% اختياري.. والحكومة تتحمّل مساهمة المواطنين
أقر مجلس النوّاب أمس،
تعديلات جديدة على قانون «التأمين ضدّ التعطّل»، جعلت استقطاع الـ 1% اختيارياً،
وأن تتحمّل الحكومة المساهمة التي يشارك بها المواطنون العمّال في رصيد «الضمان
الاجتماعي ضدّ التعطّل»، ورفع مكافأة التعطّل للجامعيين من 150 إلى 200 دينار،
وقرّر إحالته بصفة الاستعجال إلى مجلس الشورى.
ورغم محاولات الحكومة ثني النوّاب عن قرارهم، إلاّ أن الأغلبية قرّرت الموافقة على
التعديلات الجديدة.
واعتبر وزير العمل جميل حميدان، ان نظام التأمين ضد التعطل يقوم على أساس فكرة
التمويل من جانب المؤمن عليهم وصاحب العمل والحكومة، ومن ثم لا يمكن استبدال مسمى
(التأمين ضد التعطل) بمسمى (الضمان الاجتماعي ضد التعطل)، لأن ذلك يعني أن الدولة
هي المسؤولة عن تمويله كما هو المقترح بالمادة الأولى من المشروع بما يجعل هذا
النظام نظاماً للضمان الاجتماعي قدم مساعدات أكثر منه نظاماً تأمينياً يغطي خطر
التعطل عن العمل، بالإضافة إلى ان الدولة تتحمل في الاساس 1% من أجور المؤمن عليهم
كصاحب عمل، و1% من أجور المؤمن عليهم كحكومة، وبالتالي من الصعب تحميل الدولة كلفة
التمويل وحدها سيما وان اغلبية العاملين في القطاع الخاص هم من العمالة الوافدة.
وأثار القانون أمس، جدلا واسعا بين النواب والحكومة، وشارك العديد من النواب
بمداخلات طالبوا فيها بإرجاع كل ماتمّ أخذه من المواطنين في السنوات السابقة من
استقطاعات، واعتبر بعضهم يومهم أن اليوم الذي وافق فيه المجلس السابق على القانون
كان يوماً أسوداً، فيما رأى آخرون أنه لا يجوز شرعاً استقطاع الواحد بالمئة من
المواطنين.
ادرسوا القانون أكثر
من جهته، طالب وزير العمل جميل حميدان النوّاب، بدراسة القانون بشكل أكبر وأعمق،
وأشار إلى أن الحكومة في الوقت الحالي تتحمّل حصتين من الاستقطاع، حصّتها وحصّة
موظفيها، وقد دفعت ما يقارب 90 مليون دينار منذ بدء تطبيق القانون، معتبراً أن
إلغاء الاستقطاع على المواطنين، سيضاعف الأعباء المالية على الموازنة والحكومة.
وحول ما تضمنته التعديلات الجديدة في القانون، من أن يتم تدريب وتأهيل الجامعيين في
مجالات اختصاصهم، ردّ حميدان بالقول «تقترحون ألاّ يتم التدريب إلا بموافقة العاطل،
وفي مجال تخصصه، وهذا سيوقع وزارة العمل في مشكلة، لأنه سينتج عنه تشدد الشخص
بتخصصه، خصوصا أصحاب التخصصات التي لا سوق لها في مجال العمل.
وحول ما تضمنته التعديلات من زيادة لمعونات التعطل للجامعيين، قال الوزير: أحب أن
أشير إلى نقطة هامة، وهي أن القانون، ينص في مقدمته على ألاّ تتم أي زيادة في
المعونات، إلاّ بعد القيام بدراسة اكتوارية، ومن جهة أخرى، فإن الزيادة الحالية لا
تتطلب تدخلاً تشريعيا، لأن القانون الحالي يقول إذا كان هناك فائض في الميزانية
يمكن لوزير المالية ان يقرر القيام بالزيادة».
شكاوى المواطنين
من جانبه قال رئيس لجنة الخدمات النائب عادل العسومي «إن كل قانون لا يميز البحريني
عن غيره من غير البحرينيين، فأنا لا أؤيده، والغريب أن الحكومة مستعدة أن تدفع
الواحد بالمائة عن الأجانب في الشركات، ولكنها غير مستعدة لدفعها عن المواطنين في
الوزارات والمؤسسات الحكومية، كما إنني ضد قيام الشركات الحكومية بتحمل الاستقطاع
عن الكل، بل يجب أن تتحمل الاستقطاع عن البحريني فقط.
وأكد أن لجنة الخدمات قريبة من مطالب الناس، وما يتماشى مع مصلحة المواطنين،
«وبصفتي رئيس اللجنة، فتأتينا الكثير من الشكاوى بخصوص تحمّل المواطنين من ذوي
الدخل المحدود لهذه النسبة من الاستقطاع شهرياً.
ضرائب مرفوضة
من جانبه، رأى النائب حسن الدوسري أن أخذ نسبة من راتب المواطن لصالح التأمين ضد
التعطل يعتبر نوع من أنواع الضرائب، فيما لا يوجد في البحرين قانون للضرائب، معتبرا
أن القانون جيد بشكل عام، ولكن لا يجب أن يؤخذ من المواطن ويستقطع من راتبه، بل يجب
أن تتحمل الحكومة حصته.
من جهته اعتبر النائب علي الزايد أن هناك تنصل من الحكومة بالتزامها بالدستور بأن
تكفل العاطلين عن العمل، مؤكدا أن كثيرا من المواطنين لا يوافقون من حيث المبدأ على
الاستقطاع، فهم غير مقتنعين به، ولذلك لا بد من إقناعهم أولاً بالمشروع، والمسألة
ليست 1% حسب قوله، وأيد النائب خميس الرميحي ما ذهب إليه الزايد، وقال «ليس من
العدل أن تأخذ مني شيئا أنا لست راض عن أخذه».
من جهته تطلع النائب جواد حسين أن يتم تأمين العيش الكريم للمواطنين، وأن تحاول
الدولة رفع المساعدات الاجتماعية، والواقع يحتم النظر بجدية للمعوزين، وألا يكون
لسد العوز فقط، بل لتطوير حياتهم.
من جانبه تساءل النائب سلمان الشيخ مستنكراً «هل يتم الاستقطاع من الوزراء نسبة
الواحد بالمئة أيضاً؟!».
لا يجوز شرعاً
أما النائب عادل المعاودة فقد رأى أنه لا يجوز شرعا هذا الاقتطاع، «فالراتب ليس هبة
والدستور يؤكد على الدولة تأمين العاطلين عن العمل، وأن الدولة هي من يجب أن تكفل
ذلك وليس المواطن، كما أن الراتب ملك خاص، وهو مصون وحق فرد ولا يجوز أن يؤخذ من
المواطن، والصدقة بالقوة لا تجوز»، وطالب المعاودة بضرورة إرجاع كل ما تم أخذه من
المواطنين، فهو حقّهم.
وفي ذات الصدد قال النائب عيسى الكوهجي أن النواب ليسوا ضد القانون، ولكن ضد
استقطاع الواحد بالمئة من رواتب المواطنين ورأى ان يوم إقرار قانون التعطل، كان
يوماً أسوداً حسب ما قال، ويجب إرجاع الأموال للمواطنين.
وفي ذات الصدد، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري أن الدستور كفل
الاعتناء بالعاطلين عن العمل، ولا ينبغي للحكومة ان تهرب من مسؤولياتها.
وتتضمن تعديلات النوّاب بجعل استقطاع الـ 1% اختيارية، وأن تتحمّل الحكومة المساهمة
التي يشارك بها المواطنون العمّال في رصيد «الضمان الاجتماعي ضدّ التعطّل»، ورفع
مكافأة التعطّل للجامعيين من 150 إلى 200 دينار.
من جانبها، اعتبرت الحكومة أن التعديل الذي يرفع الحد الأدنى للإعانة إلى 200 دينار
شهرياً للجامعي، 150 دينار شهرياً لغير الجامعي لا يمكن قبوله لأن تحديد الحد
الأدنى للباحثين عن عمل لأول مرة تم بناء على دراسة اكتوارية ومن ثم فإنه من غير
الممكن رفع الحد الأدنى المشار إليه دون وجود دراسة اكتوارية أخرى تؤيده وقد خلت
الأوراق مما يفيد وجود هذه الدراسة.
مرسوم
بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل
مرسوم
رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
قرار
رقم (2) لسنة 2008 بشأن النظام الأساسي لصندوق الضمان الاجتماعي
قرار
رقم (16) لسنة 2007 بشأن التعليمات الواجب على المؤمن عليه مراعاتها لاستحقاق تعويض
التعطل
قرار
رقم (15) لسنة 2006 بشأن تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون التأمين
ضد التعطل
قرار
رقم (17) لسنة 2007 بشأن التعليمات الواجب مراعاتها من قبل الباحث عن عمل لأول مرة
لاستحقاق إعانة التعطل