صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3519 - الخميس 26 أبريل 2012م الموافق 05 جمادى الآخرة 1433هـ
العاهل يتسلم التعديلات الدستورية الأسبوع المقبل بعد إقرارها من البرلمان
أعلن مستشار جلالة
الملك لشئون الإعلام نبيل الحمر أن «عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة سيتسلم التعديلات الدستورية الأسبوع المقبل في احتفالية ستقام بهذه
المناسبة الوطنية».
وأكد «أن التعديلات الدستورية التي أجمع عليها شعب البحرين في حوار التوافق الوطني
وأقرّها مجلسا الشورى والنواب تعتبر نقلة نوعية، وتأكيداً لاستمرار مسيرة الإصلاح
والتقدم في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك».
وقد وافق مجلس الشورى أمس (الأربعاء) على مشروع التعديلات الدستورية كما أقرها مجلس
النواب دون أي تغيير وأحالها إلى الحكومة.
________________________________________
شوريون: خطوة مهمة... نواب: لا تلبي الطمـــــوحات الشعبية... والمعارضة تعتبرها
شكلية
«الشورى» يقر التعديلات الــدستورية ويحيلها إلى الحكومة
القضيبية - مالك عبدالله
وافق مجلس الشورى على مشروع التعديلات الدستورية كما اقرها مجلس النواب دون أي
تغيير وأحالها إلى الحكومة، وفي حين أكدت الحكومة بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس
النواب وأعضاء مجلس الشورى أن «هذه التعديلات نقلة نوعية في الحياة الديمقراطية في
البحرين»، أكد نواب أنها «دون المطلوب وهي لا تلبي طموحات الشعب»، في حين اعتبرتها
الجمعيات السياسية المعارضة «تعديلات شكلية ولا تلبي ابدا الحد الادنى من المطالب
الشعبية». وإقرارها يعني رفعها إلى الحكومة من أجل رفعها لعاهل البلاد لإصدارها
بشكل نهائي.
وأثناء مناقشة مبادئ التعديلات الدستورية أشار العضو علي العصفور إلى أن «البعض
استاء من كلمة تحفظ وهي ليست رفض للتعديلات بل حبا في ادخال بعض ما اراه في هذه
التعديلات، وكنت اتمنى من اخوة في المعارضة نعزهم ونحترمهم في هذا البلد أنهم كانوا
معنا في صياغة هذه التعديلات ولو كانت موجودة المعارضة في هذه التعديلات لرفعت سقف
هذه التعديلات أعلى»، وتابع «كما قال العاهل ان باب الحوار دائما مفتوح وأتمنى أن
يسارعوا للالتحاق بالركب من أجل انقاذ الوطن، ونحن في السلطة التشريعية قمنا بالعمل
ولكن نتمنى ان يلتحقوا بالركب»، وواصل «ما دعاني لابقاء التحفظات وأتمنى الا يزعل
وزير العدل، هو عندما كنا في النقاش كانت الاجابات غير واضحة من قبله».
وتمنى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أنه قام
بواجبه بـ «الحضور والنقاش، وإذا لم يجد احد الاشخاص ما يكفي في ردي ما يغير رأيه
فأعتقد بأن لديه من الاسباب ما تجعله يتمسك برأيه وليس لي دخل فيها».
ورد العضو علي العصفور بالقول «انا طلبت من وزير العدل ألا يزعل عندما اتحدث، وانا
قناعاتي ثابتة، وليس لدي خوف من تغيير قناعاتي».
واعتبر العضو خليل الذوادي أن هذه «التعديلات هي مطلب شعبي وليست مطلبا لمجلس
النواب لوحده».
ولفتت العضو لولوة العوضي الى أن «التعديلات الدستورية وخصوصا فيما يتعلق بالموافقة
على برنامج عمل الحكومة هي موافقة ضمنية للحكومة المنتخبة التي تطالب بها المعارضة
وبعض المواطنين، وفيه تنازل من الحكومة على أهم مفصل تملكه وهو برنامج عملها وذلك
بإعطاء مجلس النواب حق الموافقة عليها»، وتابعت «يجب الا نجعل البحرين رهينة لفئة
معينة، ونحن في المجلسين نرى المصلحة العامة ولابد أن نكون على قدر المسئولية»،
وواصلت ان «تقرير اللجنة لم يورد ان هناك ملاحظات من الاعضاء ولم تكن هناك ملاحظات
مكتوبة من قبل الاعضاء سوى الاعضاء الذين حضروا»، وقالت «إذا المعارضة لديهم النية
ان يصلحوا البلد ولمصلحة السنة والشيعة فليضعوا يدهم في يد العاهل والذي يريد مصلحة
البحرين»، وختمت «كنت مساء امس في المستشفى العسكري بالصدفة وسمعت صراخا ممن تعرضوا
للتفجير، والله انها صرخات يهتز لها عرش الرحمن».
من جهته طالب العضو عبدالرحمن عبدالسلام بـ «إزالة دستور 1973 من التقرير إذ انه
نسخ في الميثاق ولابد أن تكون في نقاش اللجنة فقط، فالميثاق غير المواد التي يراد
تغييرها ونسخها والمواد التي بقيت نقلت حرفيا في دستور 2002، ولا شرعية وقانونية
لبقائه ونريد من اللجنة ان تنسخه كما نسخه الميثاق».
فيما بينت رئيسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية دلال الزايد أن «دستور 1973 هو
الدستور الاصلي للبحرين وبعده تم تعديله بعد التصويت على الميثاق ونحن اليوم نعدل
دستور 2002»، مستغربة أن «يصدر هذا الأمر من عبدالرحمن عبدالسلام، ووجود مرفق دستور
73 جاء بناء ايضا على طلب العديد من الاعضاء للمقارنة بين دستور 73 بالإضافة إلى
دستور 2002 والتعديل الجديد، ونحن متمسكون كلجنة بشرعية هذا المرفق وقانونيته
واهميته».
فيما أكدت العضو ندى حفاظ أن «الدول تمر بمحطات تاريخية وفي البحرين نمر بمرحلة
تاريخية جدا وذلك من خلال تطوير المشروع الإصلاحي للعاهل بعد ان التف الجميع على
الميثاق»، وواصلت «نعم هناك صلاحيات أكبر للغرفة المنتخبة وهو ديدن التطور
الديمقراطي، وأتمنى الا يفوت أي طرف هذه المحطة المهمة ويكفينا ما عشناه، سواء
المعارضة والموالاة والنظام».
وعاد العضو علي العصفور عن تحفظه، مشيرا إلى أن «الجميع يريد أن ينقذ البلد وما
حبيت أن الجلسة يشوبها شائبة، واحب ان اوصل للوزير انه عزيز، وبالنسبة للتحفظات
اقولها إنني اسحبها ومن غير ضعف». وذكر الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق
بوزارة العدل خالد عجاج أن «دستور 73 لم ينسخ بل عدل بموجب التفويض الذي اعطي
للعاهل في ميثاق العمل الوطني وصدر الدستور المعدل في 2002».
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة
الدستورية
إلزام
الوزراء بحضور الجلسات في التعديلات
الدستورية
التعديلات
الدستورية أمام جلسة النواب
القادمة
الأربعاء
المقبل جلسة «التعديلات الدستورية»
بعد توافق الكتل النيابية