الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 09/05/2012 » الموافقة على تشديد عقوبة الاعتداء على رجال الأمن » 

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3532 - الأربعاء 09 مايو 2012م الموافق 18 جمادى الآخرة 1433هـ
 

الدوسري: القنابل المتفجرة تأتي من الخارج وتستخدم بالريموتات
الموافقة على تشديد عقوبة الاعتداء على رجال الأمن

القضيبية - مالك عبدالله، حسن المدحوب
أقر مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء (8 مايو/ أيار 2012) تعديلاً على قانون العقوبات لتشديد عقوبة الاعتداء على رجال الأمن.
وقال وكيل شئون العدل خالد عجاج إن «المشروع غير موجه لأحد بل هو موجه للفعل المجرم وهو حماية لرجال الأمن وأفراد القوة الدفاع والحرس الوطني، وهو حماية للفاعل قبل القيام بفعلته».
ومن جهته، قال النائب حسن الدوسري إن «وزارة الداخلية تقول إن القنابل التي يتم تفجيرها هي قنابل محلية الصنع، وأنا أؤكد أن هذه قنابل ليست محلية الصنع بل هي من الخارج وبالريموت».
وأضاف «لو كانت محلية الصنع لكنا من الدول المصنعة للسلاح، وهناك استخدام للرصاص الحي ولأكثر من مرة من قبل المخربين في بني جمرة بحسب تقارير وزارة الداخلية، والشعب كله رجال أمن ومثلما تطوعوا لوزارة التربية يتطوعون لحماية بلدهم».
أما النائب عيسى الكوهجي فقال «الموضوع ليس موضوع قانون، فهل سيتم تطبيق القانون على الجميع؟ نريد تطبيقه على الجميع دون استثناء، أم أننا سنضع القانون على «الشلف».
وفي الصدد نفسه، قال النائب حسن بوخماس «الإعدام هو العقوبة الوحيدة لقتل رجال الأمن، ورجال الأمن أصبحوا أضحوكة إذ يتم ملاحقتهم حتى في البحر والواحد صار يخجل أن يحصل ذلك في بلده».
وفي مداخلةٍ له، قال رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني «قانون العقوبات من أفضل القوانين وصدر في السبعينات، ولكن المشكلة أن بعض المواد لا تطبق ونحن ضيعنا أنفسنا وسمحنا للمشاغبين وتساهلنا وما نعيشه اليوم هو نتيجة التساهل».
وعلّق وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل على مداخلات النواب بقوله «الحكومة ستحافظ على رجال أمنها والقوانين ستطبق والسلطة القضائية هذا دورها الرئيسي والحكومة لا تتدخل فيما يراه القاضي، والقانون جاء لإعادة هيبة رجال الأمن الذين يعيدون هيبة الدولة».
وينص مشروع القانون بتعديل المادة (221) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) للعام 1976، المرافق للمرسوم رقم (44) للعام 2012، (تشديد عقوبة الاعتداء على رجال الأمن والعسكريين)، على السجن بين سبع سنوات إلى عشر سنوات في حال أفضى الاعتداء على عاهة مستديمة.
ونص المشروع بقانون الحكومي على أنه تضاف إلى المادة (221) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) للعام 1976، فقرة جديدة نصها الآتي: «تكون العقوبة السجن إذا وقع التعدي على عضو من قوات الأمن العام أو على أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد إحداثها، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا أحدث به عمداً عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت ولم يقصد من ذلك قتله».
وقال تقرير اللجنة الخارجية بمجلس النواب المعنية بدراسة المشروع إن «المشروع بقانون يستهدف تشديد العقوبة على كل من يتعدى على عضو من قوات الأمن العام أو على أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني، وذلك انطلاقًا من القاعدة العامة التي تضمنتها الفقرة الأولى من المادة (221) من قانون العقوبات، في عقاب من تعدى على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته فجعلت عقوبته الحبس، وذلك نظراً إلى جسامة المخاطر التي يتعرض لها رجال الأمن العام والعسكريون من منتسبي قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني.



مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم بقانون بشأن نظام قوات الأمن العام
مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن نظام قوات الأمن العام
تجاوزات قوات الأمن العام ادعاء لا أساس له من الصحة
التعديلات القانونية اللازمة على المرسوم بقانون بشأن قوات الأمن
اعتبرت الاقتراح النيابي متداخلاً مع صلاحيات الوزير بقانون الأمن العام


 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك