جريدة الأيام - الأحد 13/5/2012
العدد 8435
ليس لدينا ما نخشاه وماضون
بمسيرتنا الإصلاحية .. صلاح بن علي:
إغلاق كافة الملفات الحقوقية وفق المعايير الدولية والقوانين البحرينية
عقدت اللجنة المشاركة في مناقشة تقرير البحرين الوطني
الثاني للاستعراض الدوري الشامل والمزمع مناقشته بمجلس حقوق الإنسان في دورته 13، بتاريخ
21 مايو الجاري اجتماعاً تشاورياً برئاسة وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان د.صلاح بن
علي عبدالرحمن.
وفي بداية الاجتماع رحب الوزير بأعضاء الوفد المشارك ونقل لهم تحيات صاحب السمو الملكي
الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء وتمنياتهم لهم بالتوفيق
والنجاح في مهمتهم الوطنية.
وأكد الوزير أهمية نقل الصورة الحقيقية بشفافية ومصداقية لمجلس حقوق الإنسان وأن البحرين
ليس عندها ما تخشاه أو تخفيه عن الآخرين وأن قضايا حقوق الإنسان هو منهج أصيل في ديننا
وثقافتنا منذ بزوغ فجر الإسلام وأن الحكومة تولي هذا الملف جلّ اهتمامها ومتابعتها
في العناية بجميع الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان مؤكداً أهمية العمل الجماعي وتكاتف
الجهود وتضافرها من قبل الجميع لإظهار الصورة الحقيقية من دون مزايدات أو نقص في المشهد
البحريني منوهاً إلى أن الحكومة تسعى في المرحلة المقبلة لاستكمال تنفيذ توصيات اللجنة
البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والعمل على غلق كافة الملفات الحقوقية العالقة بما
يتماشى مع المعايير الدولية وأنظمة وقوانين مملكة البحرين ويحقق الاستقرار والأمن والرفاهية
للجميع.
وقال لقد حققنا الكثير في مسيرتنا الإصلاحية وماضون في استكمالها من دون الرجوع إلى
الوراء مسترشدين بتطلعات صاحب الجلالة الملك عاهل البلاد المفدى وتوجيهات صاحب السمو
الملكي رئيس الوزراء بدعم من صاحب السمو الملكي ولي العهد.
بعدها ناقشت اللجنة المعنية بتقرير البحرين الوطني حول حقوق الإنسان أهم الموضوعات
الخاصة والمتعلقة بالوضع الحقوقي في المملكة والإنجازات التي تم تحقيقها على مدى الأربع
السنوات الماضية في تنفيذ التوصيات الملزمة والتعهدات الطوعية الخاصة بالمملكة.
واطلع الوفد المشارك على التقارير المقدمة من الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري
الشامل والتقارير المُرسلة لمملكة البحرين من المنظمات الحقوقية حيث طلب الوزير بإعداد
تقرير مفصل ومحدّث حول الإنجازات والأنشطة والصعوبات المتعلقة بالجانب الحقوقي في جميع
وزارات الدولة والهيئات الحكومية مع ذكر التعهدات الدولية والقوانين التي صدرت في السنوات
الأربع الماضية والمتعلقة بحقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن الوفد يتكون من وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، وزارة
الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة العمل، وزارة
التربية والتعليم، وزارة الصحة، النيابة العامة، هيئة تنظيم سوق العمل، ديوان الخدمة
المدنية، المجلس الأعلى للقضاء، المجلس الأعلى للمرأة، هيئة شؤون الإعلام، غرفة التجارة
والصناعة وجامعة البحرين.
قانون
بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
قرار
بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
قرار
رقم (52) لسنة 2004 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان