صحيفة الوسط البحرينية - العدد
3537 - الإثنين 14 مايو 2012م الموافق 23 جمادى الآخرة 1433هـ
الحكومة تخفّض رسوم العمل
50 %
سمو رئيس الوزراء مترئساً جلسة مجلس الوزراء أمس قرر
مجلس الوزراء في جلسته أمس الأحد (13 مايو/ أيار 2012) خفض رسوم هيئة تنظيم سوق العمل
بنسبة 50 في المئة بحيث تُفرَض رسوم قدرها 5 دنانير بدلاً من 10 دنانير على أول 5 عمال
في المؤسسات وإذا ما زاد العدد على ذلك تكون رسوم العمل 10 دنانير شهرياً وينطبق ذلك
فقط على المؤسسات الصغيرة ويبدأ العمل به اعتباراً من 1 يوليو/ تموز 2012، أمّا المؤسسات
الأخرى فلا ينطبق عليها القرار أعلاه، علماً بأنه بموجب قرار خفض رسوم العمل ستستفيد
أكثر من 41 ألف مؤسسة تشكل 78 في المئة من إجمالي المؤسسات التي تستخدم عمالة أجنبية
بالبحرين.
---------------------------------------------
استحدثت مكافأة شراء
مدة الخدمة الافتراضية تمنح للموظف 15 سنة
الحكومة: خفض رسوم «سوق العمل» عن المؤسسات الصغيرة إلى 5 دنانير
المنامة - بنا
قرر مجلس الوزراء خفض رسوم هيئة تنظيم سوق العمل بنسبة
50 في المئة (للمؤسسات الصغيرة) بحيث تفرض رسوم قدرها 5 دنانير بدلاً من 10 دنانير
على أول 5 عمال في المؤسسات.
ورأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الاجتماع الاعتيادي
الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح يوم امس الاحد (13 مايو/ ايار 2012).
وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الاجتماع بتصريح قال فيه: ان مجلس
الوزراء أكد أن تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة
لتقصي الحقائق والتعديلات الدستورية قصص نجاح ونقاط مضيئة في تاريخ مملكة البحرين ويجب
أن تبقى دائماً في دائرة الضوء لأنها إنجازات تسجل لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة ولنهجه الإصلاحي.
وضمن هذا السياق، اطلع مجلس الوزراء على الخطوات التي اتخذت بخصوص جهاز متابعة تنفيذ
توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وما تمت دراسته بشأن تطور تنفيذ تلك
التوصيات وذلك من خلال العرض الذي قدمه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الوزير
المعني بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وفيما أكد مجلس
الوزراء أهمية الاستمرار في إنجاز جميع الإصلاحات المتعلقة بتوصيات اللجنة البحرينية
المستقلة لتقصي الحقائق، فقد وجه المجلس جميع الوزارات والجهات الحكومية للتعاون التام
مع جهاز المتابعة المشار إليه أعلاه.
وبمناسبة انعقاد القمة التشاورية الرابعة عشرة لدول مجلس التعاون، أكد مجلس الوزراء
أن التحديات التي تواجه المنطقة تتطلب تعاوناً خليجياً أكثر تسارعاً يحقق للشعوب الخليجية
ما تصبو إليه في الأمن والاستقرار والتنمية وهو ما تحققه واقعاً مبادرة خادم الحرمين
الشريفين بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، متمنياً المجلس أن تكون هذه
القمة التشاورية مناسبة إلى الانطلاق نحو الخطوات التنفيذية التي تدعم ما جاء في هذه
المبادرة، مجدداً المجلس في هذا الصدد الإشادة بمبادرة عاهل المملكة العربية السعودية
الشقيقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للانتقال من مرحلة
التعاون إلى مرحلة الاتحاد وأهميتها في هذه المرحلة الحساسة وتحدياتها، متمنياً المجلس
لأعمال القمة التشاورية التوفيق والنجاح خدمة لمسيرة العمل الخليجي المشترك.
بعدها، أشاد ولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأهمية نتائج
الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى الولايات
المتحدة الأميركية مؤخراً وبدورها في تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين مملكة البحرين
والولايات المتحدة الأميركية في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة وفي فتح آفاق جديدة
للتعاون الثنائي بين البلدين بما يحقق تطلعات البلدين المشتركة. بعدها، رحب مجلس الوزراء
بزيارة رئيسة الوزراء بمملكة تايلند ينجلوك شيناواترا والوفد المرافق إلى مملكة البحرين،
مشيداً المجلس بتنامي وتطور العلاقات الثنائية القائمة بين مملكة البحرين ومملكة تايلند
وبما ستضيفه هذه الزيارة على صعيد علاقات الصداقة والتعاون البحريني التايلندي، متمنياً
المجلس لها طيب الإقامة في مملكة البحرين.
ثم نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها من القرارات ما
يلي:
أولاً: قرر مجلس الوزراء استحداث مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية تمنح للموظف 15
سنة في الخدمة على الأقل مقابل شراء مدة الخدمة الافتراضية بحد أقصى 5 سنوات على أن
يكون سبب انتهاء الخدمة هو بلوغ السن المقررة لترك الخدمة أو الإحالة المبكرة للتقاعد
أو الفصل بغير الطريق التأديبي أو إلغاء الوظيفة أو الاستقالة لأسباب صحية أو الاستقالة
لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة أو الاستقالة الإرادية عند بلوغ الموظف سن 50 سنة على
أن تسدد المكافأة من الاعتماد المالي لكل جهة حكومية على أن يترك تحديد قواعد وضوابط
منح المكافأة لقرار يصدر من ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة
العامة للتأمين الاجتماعي، وكلف مجلس الوزراء مجلس الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات
اللازمة.
ثانياً: راجع مجلس الوزراء رسوم العمل وتأثيراتها وربطها بحجم المؤسسة آخذاً في الاعتبار
تحقيق التوازن المطلوب في الكلفة بين العامل الأجنبي والعامل البحريني وبما يكفل جعل
البحريني الخيار الأفضل وبما يدعم برامج التدريب التي يقوم بها صندوق العمل ويضمن دعم
الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفي ضوء قرار الحكومة بتجميد رسوم هيئة تنظيم
سوق العمل الذي ينتهي في 30 يونيو/ حزيران 2012، فقد قرر مجلس الوزراء خفض رسوم هيئة
تنظيم سوق العمل بنسبة 50 في المئة بحيث تفرض رسوم قدرها 5 دنانير بدلاً من 10 دنانير
على أول 5 عمال في المؤسسات وإذا ما زاد العدد عن ذلك تكون رسوم العمل 10 دنانير شهرياً
وينطبق ذلك فقط على المؤسسات الصغيرة ويبدأ العمل به اعتباراً من 1 يوليو/ تموز 2012
أما المؤسسات الأخرى فلا ينطبق عليها القرار أعلاه، علماً بأنه سيستفيد بموجب قرار
خفض رسوم العمل أكثر من 41 ألف مؤسسة تشكل 78 في المئة من إجمالي المؤسسات التي تستخدم
عمالة أجنبية بمملكة البحرين.
------------------------------------
احترازات لتقلبات أسعار
النفط
ثالثاً: في إطار الأهمية التي تشكلها العائدات النفطية، فقد بحث مجلس الوزراء عددا
من الاقتراحات الاحترازية ضد تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، وفيما أخذ المجلس
علماً بالتوصيات المرفوعة من اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية في هذا الخصوص،
فقد كلف المجلس هذه اللجنة بدراسة الخيارات الأخرى التي تساعد على تنويع مصادر الدخل
الحكومية.
رابعاً: وافق المجلس على إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه
ومنتجاته برئاسة وزير الصحة وعضوية ممثلين عن الجهات ذات العلاقة.
----------------------------------
الموافقة على «رغبتين»
خامساً: وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن إنشاء مواقف
للسيارات في الرفاع الشرقي بالمحافظة الجنوبية.
سادساً: وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة بشأن إعادة هيكلة إدارة حماية المستهلك
بوزارة الصناعة والتجارة وزيادة أعداد القوى البشرية فيها بما يتواكب مع الازدياد الكبير
في عدد المحلات التجارية وعدد السكان والحاجة الملحة إلى وجود جهاز رقابي متكامل لمراقبة
الأسعار والغش التجاري والاحتكار.
سابعاً: وافق مجلس الوزراء وأحال إلى مجلس النواب رد وزارة الأشغال على التقرير النهائي
للجنة التحقيق البرلمانية فيما نشر عن حدوث تجاوزات مالية وفنية في إنشاء مستشفى الملك
حمد الجامعي.
ثامناً: أخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام
قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، ومشروع قانون بالتصديق
على اتفاقية بين مملكة البحرين ومملكة إسبانيا لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات، ومشروع
قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي.
المرسوم بقانون وفقًا لأخر تعديل مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل
في القطاع الأهلي
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
«الشورى» يرفض إعفاء
«أجانب الأوقاف» من رسوم العمل
تمديد تجميد رسوم
«سوق العمل» إلى 30 يونيو
«تمكين»: انخفاض
الإيرادات نتيجة انخفاض تحصيل «رسوم العمل»