صحيفة الوسط البحرينية - العدد
3543 - الأحد 20 مايو 2012م الموافق 29 جمادى الآخرة 1433هـ
«الغرفة» تدين الاعتداء
على المحلات التجارية وتطالب بحمايتها
أدان رئيس غرفة صناعة وتجارة البحرين عصام فخرو، الاعتداءات
التي استهدفت مؤخراً المحلات التجارية والاستثمارية، وطالب الحكومة وجميع الأطراف ذات
العلاقة بحمايتها وضمان سير الاستثمار بصورة انسيابية لما فيه مصلحة للوطن ككل.
وقال فخرو خلال كلمة له بمناسبة حفل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بعيد العمال
يوم أمس السبت (19 مايو/ أيار 2012)، إن «الغرفة تحرص دائماً على حماية حقوق العمال
والمساهمة في تطوير التشريعات التي تكفل المزيد من أوجه الحماية والمكاسب المشروعة
لهم، فضلاً عن السعي الحثيث إلى تعزيز الثقة بين الغرفة والاتحاد العام لنقابات عمال
البحرين انطلاقاً من اقتناع الغرفة بأهمية تعاون أطراف الإنتاج الثلاثة في دفع مسيرة
التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى الأمام، وبما يحقق المزيد من الرخاء والرفاهية
للمواطنين». وأضاف فخرو بأن «الأحداث الاستثنائية التي مرت بها البحرين قد أثبتت أهمية
أن تكون الشراكة بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وعمال وأصحاب عمل أكثر فاعلية
وعمقاً، وأن يكون الحوار الاجتماعي بينهما أكثر جدية وتنسيقاً، وأن الواجب الوطني يحتم
علينا الاستفادة من ما مر علينا من ظروف قاسية، واستخلاص الدروس والعبر لتطوير تجربتنا
الوطنية وتجاوز الصعوبات الماضية حتى تحافظ تجربة العمل النقابي في البحرين على بريقها
وفاعليتها وإسهامها في رفع مستوى النجاح الذي تحققه المنشآت المختلفة بما ينعكس على
مصلحة الوطن». وأفاد رئيس الغرفة بأن «الاجتماعات الثلاثية التي تعقدها أطراف الإنتاج
في الفترة الحالية في إطار تعزيز التعاون القائم والتنسيق المشترك بينهما ستساهم بلاشك
في تفعيل برامج الشراكة المجتمعية بما يخدم مصالح العمال وتحقيق الإنتاجية وخدمة الاقتصادي
الوطني. وأنه من المهم العمل الآن لتعزيز فرص الحوار والتفاهم بينها وتبادل المعلومات
وزيادة فرص التعاون المشترك، فضلاً عن المتابعة المشتركة للجهود الرامية إلى تطوير
العلاقات الإيجابية المتميزة بين إدارات الشركة وعمالها، ممثلة في النقابات العمالية
وتعزيز الثقة والتواصل المثمر بين الجهتين وإزالة ومعالجة أية صعوبات أو عراقيل تعترض
ذلك».
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة
مرسوم
رقم (74) لسنة 2005 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة
تعيين
مأموري ضبط قضائي لمراقبة المحلات التجارية