جريدة الأيام - العدد 8443 الثلاثاء 22 مايو 2012 الموافق غرة رجب 1433
يحد من التلاعب وتصدير الأموال للخارج
مالية النواب توافق على تعديل قانون المناقصات والمشتريات
قال النائب علي الدرازي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة
ناقشت خلال اجتماعها المنعقد أمس، اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم
(36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، حيث
قررت اللجنة الموافقة على الاقتراح بعد إضافة تعديلات شكليه على مواده، مشيرا الدرازي
أن هذا القانون يتيح بصيغته الحالية القائمة بوابة كبيرة تسمح لمختلف الشركات الاجنبية
الوهمية الطامعة في استغلال القوانين غير المحكمة لسرقة الاموال وتصديرها خارج البلاد،
لتأتي التعديلات المقترحة بمثابة الضمانة القانونية لتطهير المناقصات الدولية التي
تطرحها الدولة من المتلاعبين حيث تلزم هذه التعديلات الشركات الاجنبية الراغبة في المشاركة
في المناقصات بالإيفاء بالتزاماتها تجاه القانون البحريني شأنها شأن الشركات المحلية
سواء على صعيد البحرنة او قوانين منح رخص العمل وغيرها من الشروط التي تضمن للدولة
مساهمة فاعلة من قبل هذه الشركات واستثماراتها في الدورة المالية المحلية.
وأوضح الدرازي أن التعديل المقترح للقانون يهدف الى حماية المال العام ومنع تأثير المصالح
الشخصية على مجريات المناقصات وتحقيق اقصى درجات الكفاءة من الناحية الاقتصادية وذلك
للحصول على المشتريات الحكومية بأسعار تنافسية وتحقيق الوفر المالي لميزانيات الجهات
والاجهزة الحكومية، كما سيسهم المقترح في وضع آلية تنظيمية دقيقة لإرساء المناقصات
الحكومية ستعتمد على مبادئ تحقيق تكافؤ الفرص والشفافية والعدالة سعيا الى تحقيق المصلحة
الوطنية العليا.
وعلى صعيد متصل، ذكر الدرازي أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بفتح اعتماد إضافي في
الميزانية العامة للدولة لعام 2012 مقداره (664) مليون دينار بحريني يخصص لأغراض تنفيذ
خطط وزارة الإسكان حسب الاستراتيجية للأعوام 2012 – 2014 وقررت اللجنة الاجتماع مع
وزارة الإسكان لدراسة المقترح بقانون، كما التقت اللجنة بالنائب لدكتور علي أحمد عبدالله
للاستئناس برأيه حول مشروع بقانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني (المعد في ضوء الاقتراح
بقانون المقدم من مجلس النواب) لكونه أحد مقدمي الاقتراح بقانون الذي تم على ضوئه صياغة
المشروع بقانون وقررت اللجنة تكليف المستشار القانوني بتعديل صياغة المواد في ضوء الملاحظات
التي طرحت في الاجتماع وتحديد اطار قانوني يحد من احتمال سوء الإدارة، كما كلفت اللجنة
المستشار المالي بتقديم اقتراحاته لإضافة حافز لتشجيع الادخار ضمن مواد المشروع.
كما استعرضت اللجنة تقريرها بخصوص الاكتفاء بما انتهى إليه التقرير السابق للجنة الشؤون
المالية والاقتصادية في شأن مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات (المعد
في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب), ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى
معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من
مجلس النواب).
قانون
رقم (2) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم
المناقصات والمشتريات الحكومية
مرسوم
بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية
مرسوم
رقم (3) لسنة 2003 بتشكيل مجلس المناقصات
مرسوم
رقم (6) لسنة 2007 بإعادة تشكيل مجلس المناقصات
مرسوم
رقم (6) لسنة 2004 بتعيين عضو في مجلس المناقصات
قرار
رقم (4) لسنة 2007 بإعادة تشكيل لجنة دراسة المواصفات الفنية المقدمة من الجهات
الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية
مناقشة
قانون المناقصات
مناقصة
شركة التنظيفات مخالفة لقانون تنظيم المناقصات
رئيس
الـوزراء يتسلـم التقـريـر السنـوي لمجــلس المناقصات