جريدة الأيام - العدد 8444
الأربعاء 23 مايو 2012 الموافق 2 رجب 1433
خلافات ومناوشات أثناء
النقاش.. مدافعون: بعض التجار بخلاء.. مهاجمون: لا تهرّبوا المستثمرين
«النيابي»: لا استقطاع 1% من أرباح الشركات لـ «المشاريع الاجتماعية»
شهدت مناقشة النواب الاقتراح بقانون جديد يهدف إلى «استقطاع
نسبة 1% من المؤسسات والشركات التجارية الخاصة التي حققت أرباحا خلال السنة لدعم المشاريع
والبرامج الاجتماعية والفئات المستحقة المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي» أمس،
مناوشات عدّة، بين مدافعين عن القانون، ومشجّعين على إقراره، وانتهى الجدل بإسقاطه.
وحذّر معارضو المقترح من ان إقراره سيدفع بالكثير من المستثمرين إلى الرحيل من البلاد،
معتبرين أنه قانون «ضرائب»، وأن البحرين ستفقد أحد مميزات بيئتها الاستثمارية باعتبارها
بلد بلا ضرائب.
فيما دافع مقدّمو ومؤيدو المقترح عنه، وأشاروا إلى أن التجار يجب أن يتحمّلوا جزءاً
من المسؤولية الاجتماعية، وأن ذلك يجري في العديد من الدول الرأسمالية، وهو أمر مختلف
عن الضرائب.
وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب علي الدرازي «ان البحرين لم تستطع
فرض نظام للضرائب، فكيف لنا ان نأخذ واحد بالمائة من ارباح المؤسسات والشركات ويتم
وضعها في الصناديق الخيرية؟!، ثم إنه من سيدير هذه الاموال؟!».
وأضاف «إن الناتج المحلي في الاقتصاد يبلغ حوالي 8 مليار، ومنها مليارين من الدولة
والباقي من الشركات الخاصة، وبعد هذا كله نريد ان نثقل كاهل الشركات بالواحد بالمائة»،
مشيرا الى أن 80% من الشركات على وشك الإفلاس في ظل الظروف التي عاشتها البلاد ولا
زالت تعيش تداعياتها، وإذا أردنا فرض الضرائب فيجب أن تفرض على الجميع، ولا يمكن تحديد
1% بشكل متعجرف، فالسوق متوقف، وإذا كان هناك مجال لسن القوانين فعلينا أن نفرض قوانين
على المستثمرين الأجانب الذين يضخون مبالغ كبيرة في البحرين».
فيما قال النائب علي العطيش أن هذا المقترح بني على تكريس ضرائب الدولة، والتنمية رفضت
المقترح بمبادئه لأنه يكرس الضرائب في البلد، لذلك يجب أن يكون هذا الاستقطاع بشكل
طوعي و ليس الزامي، والقيام بتوعية لهذه المؤسسات ولا شك أن الشراكة الاجتماعية أمر
مهم ولكننا لسنا بحاجة لوضع قوانين بهذه الطريقة، وإنما يتوجب أن تقوم الوزارة المعنية
بتوعية المؤسسات واقترح رفض هذا المقترح».
من جانبها قالت النائب لطيفة القعود «يجب ألاّ نلزم الاقتصاد الحر بدفع واحد بالمائة
من أرباحهم، متسائلة: هل كل التجار لديهم حسابات ختامية قانونية؟!، وإن لم يكن لديهم،
فكيف سيتم حساب الواحد بالمائة؟!، ومن الذي سوف يمر على جميع الشركات للقيام بالتأكد
من حساباتهم الختامية؟!».
وتابعت «إذا لم نلزمهم بالضرائب حتى الآن فكيف نلزمهم بالواحد بالمائة والمسئولية الاجتماعية
تعتمد على إحساس الشركة بهذه المسئولية وليس بالفرض، خصوصا أن هناك 85% من المؤسسات
الصغيرة تعاني جراء الازمة التي مرت بها البحرين».
من جانبه، أبدى النائب عادل العسومي حماسة كبيرة لتمرير المقترح بقانون، وقال «هناك
الكثير من الشركات والتجار الذي يساهمون في المجتمع، ولكن هناك من التجار من هم بخلاء،
ونحن نتكلم عن هذه الفئة، فعليهم مسؤولية اجتماعية كبيرة».
وأضاف «حتى مساهمات بعض التجار ليست عند مستوى الطموح، فمثلاً، أحد التجار الذين تصل
أرباحهم إلى 200 مليون دينار في السنة، قصدناه ذات مرّة لمساعدة صندوقنا الخيري، فكانت
المساهمة منه 50 دينار فقط!!»، وتابع «لذلك أقول، ان على هذه الشركة مسؤولية اجتماعية،
ولابد من الاهتمام بهذا الجانب».
فيما انتقد النائب عيسى الكوهجي المقترح، وقال مخاطباً مقدمته النائب سوسن تقوي بالقول
«تقوي تريد أن تسن قانونا على التجار في الوقت الذي كانت تدافع عن المواطنين الذين
يستقطعون منهم 1% من دون رضاهم، إلا اذا كانت تعتبر ان التجار ليسوا مواطنين».
وحذّر الكوهجي من أن عدم وجود ضرائب في البحرين هو ميزة للبلاد، وأن إقرار أي ضرائب
سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، سوف يقود إلى هرب الكثير من المستثمرين من البلاد»،
معتبراً أن القانون هو «قانون ضرائب بشكل غير مباشر».
من جانبها، حذّرت غرفة التجارة والصناعة «بيت التجار» من إقرار القانون أمس، وقالت
«نرفض رفضًا قاطعًا هذا القانون، لكون الشركات والمؤسسات التجارية تتحمل الكثير من
الرسوم المفروضة عليها من الحكومة الموقرة مثل رسوم هيئة تنظيم سوق العمل، ورسوم التدريب
المفروضة عليها من صندوق العمل «تمكين» ووزارة العمل، فضلا عن رسوم تجديد رخص الإقامة
واستخراج التأشيرات للعاملين فيها».
واعتبرت الغرفة بأن صدور مثل هذا القانون لا يخدم مصالح التجار والاقتصاد الوطني، وأن
صدوره في مثل هذا الوقت سيزيد من حجم تلك المعاناة التي تتعرض لها المؤسسات والشركات
التجارية والصناعية، مما يعرضها للمزيد من الخسائر خاصة مع هذه الظروف الاستثنائية
التي مرّت بها البلاد وخلّفت حالة من الركود الاقتصادي الذي عمّ كافة القطاعات.
من جانبها، أشارت وزارة التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان في مرئياتها، إلى أن الاقتراح
بقانون «هو عبارة عن اقتراح بإقرار ضريبة على أرباح الشركات والمؤسسات التجارية، وإن
كان الاقتراح بقانون لم يستخدم كلمة «الضريبة»، فاستخدام كلمة «استقطاع» لا يغير من
مضمون هذا الاقتراح باعتباره فرض ضريبة على الشركات مع اختلافه بتقديمه بشكل مبسط وبمواد
قليلة جدًا وقاصرة».
أما «مالية النواب»، فأوصت النواب برفضه، واعتبرت أنه «لا يخدم مصالح التجار والاقتصاد
الوطني، ويزيد من حجم المعاناة التي تواجهها كافة القطاعات التجارية منذ بداية الأحداث
المؤسفة التي مرّت بها المملكة، مما يعرضها للمزيد من الخسائر خاصة مع الظروف الاستثنائية
التي مرّت بها البلاد وخلّفت حالة من الركود الاقتصادي الذي عمّ كافة القطاعات».
قانون
رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
مرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية
مرسوم
رقم (44) لسنة 2008 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
قرار
رقم (26) لسنة 1979 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية