جريدة الأيام - العدد 8444
الأربعاء 23 مايو 2012 الموافق 2 رجب 1433
«النيابي» يرفع جملة
مقترحات برغبة إلى الحكومة
إلغاء رسوم العمل وعلاوة 30 دينار للطفل وفحص شامل
أقر مجلس النواب أمس مجموعة مقترحات برغبة، ورفعها إلى
الحكومة، كان من بينها إلغاء رسوم العمل المقررة على الشركات، تطبيق المعايير التي
أقرها النواب لعلاوة الغلاء، إجراء فحص شامل للمواطنين كل خمس سنوات، وإعطاء كل طفل
علاوة 30 دينار، على أن يكون الحد الأقصى لعدد الأطفال في الأسرة 4 أطفال.
ووافق النواب أمس على مقترح برغبة بقيام الحكومة الموقرة بتعويض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
جراء الخسائر الفادحة التي لحقت بها نظرا للأحداث المؤسفة التي مرت بمملكة البحرين،
وأشار مقدمو المقترح إلى أن المقترح ينطلق من ضرورة تعويض خسارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
دعما لهم ومساعدتهم في ظروفهم الصعبة التي يمرون بها، وإعادة النهوض بالاقتصاد الوطني
من خلال دعم هذه المؤسسات.
كما وافق النواب أمس على مقتح برغبة بقيام الحكومة بالمبادرة بصرف علاوة الغلاء وفقا
للمعايير التي تم التوافق عليها في السابق مع المجلس النيابي عند إقرار الميزانية العامة
للدولة للسنتين الماليتين 2011- 2012، منتقداً عدم مبادرة الحكومة بصرف علاوة الغلاء
وفقا للمعايير التي تم التوافق عليها مع المجلس النيابي عند إقرار الميزانية العامة
للدولة.
كما طالب النواب بصرف علاوة غلاء المعيشة لفئة مدربي السياقة والأجرة أسوة ببقية المواطنين،
معتبراً أن فئة مدربي السياقة تمثل شريحة كبيرة من المجتمع، وأن صرف علاوة الغلاء لهذه
الفئة يمثل مراعاة لأحوالهم المعيشية الصعبة خاصة بعد بلوغهم مرحلة الشيخوخة.
ووافق النواب أمس على مقترح برغبة بتنظيم توقيت الإشارات الضوئية في جميع الشوارع،
حيث اعتبر مقدمو المقترح أن هناك الكثير من الإشارات الضوئية المثبتة في الشوارع، لا
يأخذ الضوء الأحمر (للتوقف) كفايته في أكثر من مسار، فيأتي الضوء الأحمر في مسار ويلحقه
في ذات الوقت الضوء الأخضر – يتخلله الضوء الأصفر للاستعداد للتحرك – في المسار الآخر،
دون مراعاة مدة زمنية قصيرة ودون أن تراعي تجاوزات بعض السيارات للإشارة الحمراء خصوصاً
للشوارع السريعة التي تزيد فيها السرعة على (60) كيلو متراً في الساعة، الأمر الذي
يسفر عن وقوع حوادث تصل إلى الخطيرة وينتج عنها خسائر في الارواح والممتلكات.
وأشاروا إلى أن المقترح يهدف إلى الحفاظ على أمن وسلامة مرتادي الطريق من المواطنين
والمقيمين، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وتقليص عدد الحوادث المرورية الواقعة
على الإشارات الضوئية وبالأخص في الشوارع الرئيسية والسريعة.
ووافق النواب أمس على مقترح برغبة بإلغاء الرسوم الشهرية المقررة عن كل عامل أجنبي
والمحددة بعشرة دنانير، حيث يهدف الاقتراح برغبة إلى إلغاء الرسوم الشهرية المقررة
عن كل عامل أجنبي والمحددة بعشرة دنانير، المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار مجلس
الوزراء رقم (26) لسنة 2008 بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح
العمل وتجديدها ورخص الإقامة لأفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي.
وأشار مقدمو المقترح إلى ما تمثله هذه الرسوم الشهرية من عبء كبير على عاتق صاحب العمل،
بالإضافة إلى كثرة شكاوى أصحاب العمل بشأن تحصيل هذه الرسوم.
كما وافق النواب أمس على مقترح برغبة بإجراء فحص شامل ودوري لجميع المواطنين ممن بلغت
أعمارهم (40) سنة كل (5) سنوات، لاكتشاف الأمراض الخطيرة مبكراً خصوصاً للأشخاص الذين
لديهم تاريخ مرضي في الأسرة لأمراض قد يكون لها تأثير وراثي، والتمكن من علاجها بشكل
سريع.
منوهين إلى ضرورة الكشف المبكر عن أي مرض يعاني منه الأشخاص الطبيعيون، وتلافي الأمراض
الخطيرة من خلال إجراء الفحص الطبي الشامل بشكل دوري كل خمس سنوات، بالإضافة إلى المساعدة
على اكتشاف الأمراض الخطيرة مبكراً خصوصاً للأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي في الأسرة
لأمراض قد يكون لها تأثير وراثي، والتمكن من علاجها بشكل سريع.
ووافق النيابي أيضاً على مقترح بوضع إشارة ضوئية للمشاة على شارع البديع مقابل مسجد
درويش، كما وافق على بناء جامع بمسمى فيصل بن حمد على الأرض المطلة على شارع الشيخ
حمد ما بين الدوار رقم (20) والدوار (21).
المرسوم بقانون وفقًا لأخر تعديل مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل
في القطاع الأهلي
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
«الشورى» يرفض إعفاء
«أجانب الأوقاف» من رسوم العمل
تمديد تجميد رسوم
«سوق العمل» إلى 30 يونيو
«تمكين»: انخفاض
الإيرادات نتيجة انخفاض تحصيل «رسوم العمل»
الحكومة تخفّض رسوم العمل 50
%