جريدة الأيام - العدد 8445
الخميس 24 مايو 2012 الموافق 3 رجب 1433
«حماية المستهلك» و«الأسماء
التجارية» قانونان أبصرا النور.. وهما من اقتراح الشوريين
70 مشروعاً بقانون حصيلة «المجلس الوطني» في دور الانعقاد الثاني
تظهر إحصائية أولية، ان عدد المشروعات التي رفعها «المجلس
الوطني» بغرفتيه «الشورى» و«النواب» إلى الحكومة في دور الانعقاد الثاني تمهيداً للمصادقة
النهائية عليها، 70 مشروعاً بقانون، بعضها عبارة عن اتفاقيات خارجية، وأخرى قوانين
جديدة، كـ «قوانين حماية المستهلك، الأسماء التجارية، الطفل، العمل، التوثيق، والتسجيل
العقاري»، فيما أخرى عبارة عن «تعديلات على قوانين حالية».
وقد أجرى المجلس الوطني تعديلات على قوانين حالية، تناولت أغلبها تعديلات على قانون
العقوبات، وذلك تنفيذاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلّة لتقصّي الحقائق، حيث تم
إجراء تعديلات تناولت تفسير القيود الواردة على الحق في حرية التعبير في قانون العقوبات
أو في أي قانون آخر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي، وعلى أن يعد عذراً معفياً
من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير، كما تناولت التعديلات «ادعاءات وجرائم التعذيب»،
وتناولت تعديلات اخرى موضوعات استندت إلى توصيات حوار التوافق الوطني، كـ»إساءة استعمال
الوظيفة، وتشديد العقوبات ضدّ المعتدين على رجال الأمن.
وعلى صعيد مجلس الشورى، فقد كان للأخير دوره الفاعل في سن وتعديل وتحديث العديد من
التشريعات والقوانين بالتوافق مع مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي
الثالث، وقد نجح المجلس في تمرير مجموعة من التشريعات ضمن تفاعله مع مطالب واحتياجات
المواطنين، بعضها كان باقتراح منه، ومنها ما كان في سياق تنفيذ مملكة البحرين لتوصيات
اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فيما برز مشروع التعديلات الدستورية كأحد
أبرز وأهم إنجازات السلطة التشريعية خلال دور الانعقاد الماضي.
كما كان لمجلس الشورى دوره في التفاعل السياسي والاجتماعي مع الأحداث الوطنية والإقليمية
والعربية والدولية، حيث بادر المجلس إلى إصدار بيانات عبرت بصدق عن توجهاته، وعكست
توجهات الرأي العام بشأنها، كما كان له دوره المشهود بحضور المملكة وتعزيز دورها في
الاجتماعات والمؤتمرات البرلمانية الخليجية والعربية والدولية.
وقد سلّم مجلس الشورى خلال الدور المنصرم إلى صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى الرد
على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به جلالته في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني
من الفصل التشريعي الثالث، وهو الخطاب الذي يعد منهاج عمل للمجلس وأعضائه مع بداية
كل دور انعقاد، ويمهد الطريق لتحقيق المزيد من الإنجازات، لكونه يرسم الأهداف والبرامج
والغايات التي تطمح الدولة إلى تحقيقها، وانطلاقاً من هذا الخطاب السامي يعمل مجلس
الشورى على تحقيق الأهداف والغايات التي رسم ملامحها جلالة الملك المفدى، بما فيه خير
ومصلحة الوطن والمواطنين جميعاً.
وأقر مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الثاني الاقتراح الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة
أعضاء المجلس بإنشاء لجنة نوعية دائمة للشباب لتكون ضمن مجموعة اللجان العاملة في المجلس.
التعديلات الدستورية
أقر مجلس الشورى في جلسة خاصة عقدها في 25 أبريل الماضي مشروع تعديلات دستور مملكة
البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2012م، وذلك ضمن
أحد أهم الإنجازات التي عملت السلطة التشريعية بكل جهد على تحقيقها، تفعيلاً للإرادة
الملكية السامية التي انطلقت في سياق الإرادة الوطنية التي أفرزتها مرئيات حوار التوافق
الوطني، بما عكس الرغبة الملكية السامية في تحقيق تقدم ورقي مملكة البحرين وتطوير نظامها
السياسي بما يحقق مزيدًا من الديمقراطية.
حيث تولت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دراسة هذه التعديلات ومناقشتها
في عدة اجتماعات عقدتها فور تسلم مجلس الشورى لمشروع التعديلات الدستورية التي تم إحالتها
من مجلس النواب، وقد بادرت اللجنة قبل ذلك بمساع دؤوبة للتنسيق مع لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية بمجلس النواب بهدف تنسيق الرؤى بين أعضاء المجلسين بشأنها.
ويهدف مشروع التعديلات الدستورية إلى زيادة مظاهر النظام البرلماني في نظام الحكم،
وإعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيدًا من التوازن
بينهما، إلى جانب إعادة تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب بما يعطي دورًا أكبر لمجلس
النواب، ويحقق الاختيار الأمثل لأعضائهما.
67 مشروعاً يحال إلى الحكومة من الشورى
وافق مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث على ما مجموعة
(67) مشروعاً بقانون بعد أن توافق مع مجلس النواب بشأنها، وتمت إحالتها إلى الحكومة
الموقرة.
وكان لمجلس الشورى دور محوري في خروج إثنين من مشروعات القوانين تلك إلى النور، حيث
جاءت بناء على اقتراحات بقانون تقدم بها عدد من أعضاء المجلس، وهي كل من مشروع قانون
بشأن الأسماء التجارية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع
قانون بشأن حماية المستهلك، المرافق للمرسوم الملكي رقم 2 لسنة 2009زم، ومشروع قانون
بشأن حماية المستهلك (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
ومن بين مشروعات القوانين التي ناقشها المجلس وأحالها إلى الحكومة الموقرة، مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون بشأن إذاعة ونشر أخبار كاذبة،
والحق في حرية التعبير، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام، ومشروع
قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
بشأن إساءة استعمال الوظيفة العامة، والجرائم المخلة بسير العدالة، ومشروع قانون بتعديل
بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ومشروع قانون بتعديل المادة (221) من قانون العقوبات.
13 مرسوماً بقانون تم مناقشتها
وعلى صعيد المراسيم بقوانين، فقد تم إقرار ما مجموعة (13) مرسوماً بقانون خلال دور
الانعقاد الثاني وتم إحاطة الحكومة الموقرة بها، تتضمن المرسوم بقانون رقم (52) لسنة
2010 م بتعديل بعض أححكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 م بإصدار سندات التنمية،
ومرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2008 م بالتصديق على اتفاقية قرض بين مملكة البحرين وحكومة
دولة قطر، والمرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون ديوان
الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م، والمرسوم بقانون رقم
(53) لسنة 2010 م بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة
للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بشأن إنشاء المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي
في مملكة البحرين، والمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2010 م بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 1983 م بتعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975م بإنشاء المجلس
الأعلى للشباب والرياضة، والمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010 م بشأن إدارة واختصاصات
صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين
المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م، والمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010
م بإصدار قانون الخدمة المدنية، والمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2011م بإنشاء صندوق
وطني لتعويض المتضررين، والمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2010م بفتح اعتماد إضافي في
الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010م والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد المرسوم
بقانون رقم (34) لسنة 2011 م بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج
للغاز العميق بين حكومة مملكة البحرين وشركة أوكسيدنتال الأمريكية، والمرسوم بقانون
رقم (28) لسنة 2011 م بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية، والمرسوم بقانون
رقم (35) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (33) لسنة 2002م، والمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام القانون
رقم (9) لسنة 2011م باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين)2011 و2012م،
وبفتح اعتماد إضافي في تلك الميزانية.
توثيق العلاقات الثنائية والدولية
من بين ما تم انجازه من مشروعات القوانين في دور الانعقاد العادي الثاني، كان هناك
(38) مشروع قانون تم إقراره تتعلق بالتصديق على اتفاقيات ثنائية بين حكومة مملكة البحرين
وعدد من حكومات الدول الشقيقة والصديقة بهدف تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة،
كتجنب الازدواج الضريبي وحماية تبادل الاستثمارات والتعاون في مجال النقل البحري والجوي
إلى جانب عدد من مشروعات قوانين التصديق أو الانضمام إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية،
من بينها مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الدولية رقم (138) لسنة 1973م بشأن الحد
الأدنى لسن الاستخدام، ومشروع قانون بشأن إقامة منطقة تجارية حرة بين دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الحرة الأوربية (إفتا)، المرافق للمرسوم الملكي
رقم (37) لسنة 2011م، ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية روتردام المتعلقة
بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة
في التجارة الدولية، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي
بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والميركوسور، المرافق للمرسوم رقم (28) لسنة
2011م، وغيرها.
اقتراح بتعديل «التأمين الاجتماعي»
أما على صعيد الاقتراحات بقوانين، فقد أحال المجلس إلى الحكومة الموقرة اقتراحا بقانون
بشأن تعديل المادة الثالثة من القانون رقم (40) لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام قانون
التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، وذلك لوضعه في صورة
مشروع قانون يحال مجدّداً إلى مجلس النواب، وهو الاقتراح المقدم من كل من الأعضاء:
دلال جاسم عبدالله الزايد، محمد سيف المسلم، حمد مبارك حمد النعيمي، جمعة محمد جمعة
الكعبي، لولوه صالح العوضي.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مجلس
النواب يقرر مصير الاقتراحات بقوانين المحالة إلى الحكومة من الفصل التشريعي
المجلس
الوطني ( 4 )
المجلس
الوطني (3)