صحيفة الوسط البحرينية - العدد
3548 - الجمعة 25 مايو 2012م الموافق 04 رجب 1433هـ
وزير العدل: لا حوار
قبل إدانة العنف والاعتراف بمكونات المجتمع... والمعارضة: لا شروط للحوار
الزنج، المنامة - مالك
عبدالله، أ ف ب
قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن «السلطة
في البحرين مستعدة للحوار مع المعارضة»، إلا أنه رفض أن يتم «أخذ الأمن رهينة».
وقال الوزير في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»: «إن الباب مفتوح لأي نوع من أنواع الحوار،
لكن الحوار لابد أن يكون مبنياًّ على الإدانة الصريحة للعنف، وعلى الاعتراف بالجميع
والانفتاح على جميع مكونات المجتمع».
وشدد على أن السلطة لا ترفض من حيث المبدأ مطالب المعارضة، وقال: «نحن لا نتكلم عن
الجهة التي نريد أن نصل إليها، بل عن طريقة الوصول إليها».
وأوضح أنه بالنسبة للحكومة البحرينية، «لم تكن هناك أبداً مشكلة في المطالب بل في كيفية
المطالبة»، مشيراً إلى مخاوف من أن تؤدي هذه الطريقة «إلى العنف أو إلى شق المجتمع
وأن يتم تبنيها من قبل بعض رجال الدين وأن تصبغ بصبغات معينة». كما ندد الوزير بما
قال إنه «زيادة للعنف في الشارع».
إلى ذلك، قالت الجمعيات السياسية (الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الديمقراطي،
الإخاء) في مؤتمر صحافي عقدته ظهر أمس (الخميس) في مبنى جمعية الوفاق بالزنج إن «المعارضة
تتحرك في إطار سلمي، ومع رفضنا للعنف من أية جهة؛ فإننا نطالب بحوار جاد وشامل».
وأشار القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل إلى أن «المعارضة ترى أن الحوار الجاد
هو الذي يخرج البلد من الأزمة، ونحن نتحدث وهناك مطالبات جادة من المجتمع الدولي بإطلاق
السجناء من أجل خلق بيئة جيدة لمثل هذا الحوار»، مضيفاً أن الحوار المشروط بمطالب مبهمة
وتعجيزية لا يمكن أن يخدم الوضع البحريني المتأزم.
--------------------------------------------------------------------------------
وزير العدل: مستعدون للحوار بعد إدانة العنف والانفتاح
على جميع المكونات
المنامة - أ ف ب
أكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة
ان السلطة في البحرين مستعدة للحوار مع المعارضة الا انه رفض ان يتم «اخذ الأمن رهينة»
في المملكة التي تشهد احتجاجات.
وقال الوزير المعني بمتابعة تنفيذ قرارات لجنة تقصي الحقائق المستقلة عن البحرين في
مقابلة مع وكالة «فرانس برس»: «الباب مفتوح لأي نوع من انواع الحوار لكن الحوار لابد
ان يكون مبنيا على الادانة الصريحة للعنف وعلى الاعتراف بالجميع والانفتاح على جميع
مكونات المجتمع».
ووصف وزير العدل التعديلات الدستورية الجديدة التي اقرها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة مطلع مايو/ ايار الجاري 2012 بأنها «أعطت صلاحيات اكبر
للغرفة المنتخبة فيما يتعلق بالرقابة على الحكومة».
كما اشار إلى ان التعديلات أعطت مجلس النواب المنتخب «حق الاستجواب ثم اقرار عدم التعاون
مع رئيس الحكومة وسحب الثقة منه».
وأضاف «اذا قررت الغرفة المنتخبة عدم امكان التعاون مع رئيس الحكومة تعتبر الحكومة
مستقيلة وتشكل حكومة جديدة».
واشار الى انه حتى قبل التعديلات الدستورية الاخيرة، كان يمكن لمجلس النواب مع مجلس
الشورى المعين ان يعلنا معا عدم التعاون.
الا ان المعارضة لم تعد ممثلة في مجلس النواب منذ استقالة 18 نائبا من جمعية الوفاق
في 27 فبراير/ شباط 2011 احتجاجا على قمع الاحتجاجات، كما ان الجمعية قاطعت الانتخابات
التشريعية الجزئية التي نظمت في سبتمبر/ ايلول.
وشدد وزير العدل على ان الدستور لا يحصر رئاسة مجلس الوزراء «بعائلة أو بطائفة»، لكنه
اكد اهمية دور رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في البحرين.
وقال «هذا الرجل من اهم الناس الذين لعبوا دورا اساسيا في تاريخ البحرين، ثم لم اره
قط أكثر شعبية من الايام التي حدثت فيها هذه الازمة والى الآن».
واعتبر وزير العدل انه «لا يمكن القبول بان يؤخذ الامن رهينة».
وشدد على ان السلطة لا ترفض من حيث المبدأ مطالب المعارضة. وقال «نحن لا نتكلم عن الجهة
التي نريد ان نصل اليها، بل عن طريقة الوصول اليها».
واوضح انه بالنسبة للحكومة البحرينية، «لم تكن هناك ابدا مشكلة في المطالب بل في كيفية
المطالبة»، مشيرا الى مخاوف من ان تؤدي هذه الطريقة «الى العنف أو الى شق المجتمع وان
يتم تبنيها من قبل بعض رجال الدين وان تصبغ بصبغات معينة». كما ندد الوزير بما قال
انه «زيادة للعنف في الشارع».
واعرب وزير العدل عن تفاؤله إزاء إقرار إصلاحات حقيقية في البحرين، مع العلم انه المسئول
عن متابعة تطبيق توصيات لجنة تقصي الحقائق المستقلة التي خلصت الى ان السلطات استخدمت
العنف المفرط والتعذيب لقمع الاحتجاجات في فبراير/ شباط ومارس/ اذار 2011 ما أسفر عن
مقتل 35 شخصا بينهم خمسة شرطيين.
واعتبر ان اهمية تقرير اللجنة يكمن خصوصا في انه «كشف حقائق نستطيع التعامل معها فيما
يتعلق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان».
وقال انه من اصل 26 توصية للجنة، تم تنفيذ 16 و «الباقي قيد التنفيذ»، مشيرا خصوصا
الى ان المحاكم تنظر في عشر قضايا تعذيب فيما يتم التحقيق في 150 قضية اخرى.
قانون
رقم (32) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات
العامة والمسيرات والتجمعات
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات
مرسوم
رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
مرسوم
رقم (43) لسنة 2008 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
قرار
رقم (23) لسنة 1976 ببيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب
إعلان
بشأن الشغب وإثارة الفتن
تعديلات
قانون التجمعات والمسيرات
الداخلية:
إخطاراعتصام النيابة مخالف لقانون التجمعات
الداخلية:
تعديلات الوفاق على المسيرات تتنافى والدستور
الخدمة
المدنية على المتورطين في قضايا الشغب والتخريب
لجنة
الأمن النيابية تبحث تعديل قانون المسيرات والتجمعات
الوزارة
ستأخذ مرئيات المجتمع المدني في قانون الجمعيات