جريدة الأيام - العدد 8447
السبت 26 مايو 2012 الموافق 5 رجب 1433
الدرازي: شركات أجنبية
وهمية تستغل القانون الحالي لسرقة أموال البلاد
«النيابي» يحضّر لقانون جديد لـ «المناقصات» لمنع «الاحتيال»
ستعد مجلس النوّاب، لإعداد وإنضاج اقتراح بقانون جديد
لـ «المناقصات والمشتريات والمبيعات الحكومية»، وهو المقترح المزمع أن يسدّ بعض الثغرات
التي يعاني منها القانون الحالي، الأمر الذي يمكّن بعض الشركات الأجنبية أو المحلية،
من الدخول من تلك الثغرات وممارسة الاحتيال.
وقال النائب علي الدرازي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أن القانون
بصيغته الحالية يتيح القائمة بوابة كبيرة تسمح لمختلف الشركات الاجنبية الوهمية الطامعة
في استغلال القوانين غير المحكمة لسرقة الاموال وتصديرها خارج البلاد، لتأتي التعديلات
المقترحة بمثابة الضمانة القانونية لتطهير المناقصات الدولية التي تطرحها الدولة من
المتلاعبين حيث تلزم هذه التعديلات الشركات الاجنبية الراغبة في المشاركة في المناقصات
بالإيفاء بالتزاماتها تجاه القانون البحريني شأنها شأن الشركات المحلية سواء على صعيد
البحرنة او قوانين منح رخص العمل وغيرها من الشروط التي تضمن للدولة مساهمة فاعلة من
قبل هذه الشركات واستثماراتها في الدورة المالية المحلية.
وأوضح الدرازي أن التعديل المقترح للقانون يهدف الى حماية المال العام ومنع تأثير المصالح
الشخصية على مجريات المناقصات وتحقيق اقصى درجات الكفاءة من الناحية الاقتصادية وذلك
للحصول على المشتريات الحكومية بأسعار تنافسية وتحقيق الوفر المالي لميزانيات الجهات
والاجهزة الحكومية، كما سيسهم المقترح في وضع آلية تنظيمية دقيقة لإرساء المناقصات
الحكومية ستعتمد على مبادئ تحقيق تكافؤ الفرص والشفافية والعدالة سعيا الى تحقيق المصلحة
الوطنية العليا.
وينظم قانون المناقصات الحالي جميع عمليات الشراء للسلع والإنشاءات والخدمات في جميع
الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والبلديات والجهات الحكومية التي لها موازنة مستقلة
أو ملحقة والشركات المملوكة بالكامل للدولة ومجلسي الشورى والنواب، ويستثنى من نطاق
تطبيقه كل من قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وذلك بالنسبة لشراء
السلع والإنشاءات والخدمات ذات الطابع العسكري أو الأمني أو السري أو التي تتطلب المصلحة
العامة عدم الإعلان عنها أو عدم تطبيق الإجراءات التي ينص عليها هذا القانون.
ويتولى مجلس المناقصات مسؤولية جميع المناقصات من حيث الإشراف على المناقصات الحكومية
وعمليات الشراء التي تقوم بها الجهات الحكومية، حيث يضطلع بـ «اعتماد المواصفات الفنية
التي تقدمها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومراجعة وثائق المناقصات، استلام عطاءات
المناقصات وفتح المظاريف والتحقق من اشتمالها على المستندات والوثائق المطلوبة والبت
في قبول أو رفض العطاءات، تقييم أو مراجعة واعتماد تقييم العطاءات واتخاذ قرار الترسية
بشأنها، إلغاء المناقصة وإعادة طرحها، وتأهيل الموردين والمقاولين بالتنسيق مع الجهات
الحكومية المعنية، بالإضافة إلى تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون على الموردين
والمقاولين وفقاً لما يرد إليه من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون, أو الجهات الحكومية
المعنية من بلاغات عن المخالفات أو التقصير في الوفاء بالالتزامات التعاقدية، والبت
في تظلمات الموردين والمقاولين المتعلقة بالتأهيل المسبق وبإجراءات المناقصة وغيرها
من أساليب التعاقد».
قانون
رقم (2) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم
المناقصات والمشتريات الحكومية
مرسوم
بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية
مرسوم
رقم (3) لسنة 2003 بتشكيل مجلس المناقصات
مرسوم
رقم (6) لسنة 2007 بإعادة تشكيل مجلس المناقصات
مرسوم
رقم (6) لسنة 2004 بتعيين عضو في مجلس المناقصات
قرار
رقم (4) لسنة 2007 بإعادة تشكيل لجنة دراسة المواصفات الفنية المقدمة من الجهات الخاضعة
لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية
مناقشة
قانون المناقصات
مناقصة
شركة التنظيفات مخالفة لقانون تنظيم المناقصات
رئيس
الـوزراء يتسلـم التقـريـر السنـوي لمجــلس المناقصات