جريدة الأيام - العدد 8449
الأثنين28 مايو 2012 الموافق 7 رجب 1433
في اجتماعها الأسبوعي
اليوم
ماليـــة النـــواب تناقـــش تقريـــر الرقابــة الماليـــة لعام 2010
تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب
في اجتماعها المقرر اليوم الاثنين تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام
2010م، وذلك برئاسة النائب علي الدرازي.
ومن المقرر أن تبحث اللجنة في اجتماعها رأي المستشار القانوني، ورأي المستشار المالي
المتضمنة قائمة بالجهات الحكومية التي ارتكبت مخالفات جسيمة في تقرير ديوان الرقابة
لعام 2010م، بالإضافة إلى قائمة بالمخالفات المتكررة الواردة في تقرير ديوان الرقابة
مصنفة حسب الجهة والتجاوزات.
وعلى ذات الصعيد تستعرض اللجنة في اجتماعها المرئيات الواردة من لجنة أصحاب الأعمال،
والمرئيات المستلمة من النائب محمد العمادي، والملاحظات المبدئية التي اتفقت عليها
اللجنة في اجتماعها الرابع والعشرين بتاريخ 25 أبريل 2012م بشأن توصيات اللجنة المتعلقة
بالمخالفات الواردة بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2010م.
وكانت اللجنة قد اطلعت على بعض الموضوعات في اجتماعها الأخير، ومنها الاقتراح بقانون
بشأن إنشاء صندوق لسد العجز الاكتواري للصناديق التأمينية(القطاع العام القطاع الخاص
– القطاع العسكري)، والاقتراح بقانون إنشاء صندوق تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين،
بالإضافة إلى اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرســوم بقـانون رقم (36) لسنة 2002
بشأن تنظـيم المناقصــات والمزايـدات والمـشتريات والمبيعات الحكومية.
مرسوم
بقانون رقم (49) لسنة 2010 بشأن تعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002
مرسوم
بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
القانون
وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة