البحرين- جريدة الوطن-
الإثنين 4 يونيو 2012م – الموافق 14 رجب 1433هـ
قانونيون:
المعارضة الراديكالية ترتكب «جريمة» باستغلال الأطفال في العنف
كتب - حذيفة يوسف:
أكد قانونيون أن الجمعيات السياسية، تزج بأطفال البحرين في أعمال العنف، من خلال تحريضهم
على ارتكاب أفعال إجرامية، مخالفة لجميع القوانين والأعراف الدولية، ولفت إلى ضرورة
اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من دفعهم للقيام بتلك الأعمال. وأشاروا إلى أن وثائق
فيلم “العربية” أكدت تورط شخصيات يجب محاسبتها، مؤكدين أن القانون الدولي و«اتفاقية
الطفولة” تحظران زج الأطفال بالعنف وتجرم محرضيهم. وأشاروا إلى أن الأطفال يودعون في
حال ارتكابهم للجرائم بدار للرعاية، لإعادة تأهيلهم وتخليصهم من العنف والتخريب ومحوا
أثار التحريض الذي خلفه المجرمون، موضحين أن التحريض في حالة الأطفال يصبح “ ظرفاً
مشدداً”. وأكدوا أن” دول العالم والمنظمات الدولية “ أقامت الدنيا” في مخالفات مشابهة
حدثت في العراق، وإيطاليا لسوء استغلال الأطفال سواء سياسياً أو إجرامياً، بينما عاقبت
بريطانيا الأطفال المدانين بأعمال الشغب والتخريب، مشيرين إلى أن هذه المنظمات تكيل
في وضع البحرين، بمكيالين، وتنظر من زاوية واحدة. العهد الدولي لحقوق الطفل وقال نائب
أمين عام جمعية البحرين لحماية حقوق الإنسان سلمان ناصر: “إن الجمعيات السياسية الراديكالية
ضربت بعرض الحائط ما جاء في العهد الدولي للحقوق المنصوص عليها للطفل وحمايته من المواجهات
العنيفة والتدخل في السياسة”. وأضاف أن”حرمان الطفل من عيش حياته الطبيعية الاعتيادية
أمر يجرمه القانون الدولي، إضافة إلى قوانين مملكة البحرين، مشيراً إلى أن الدستور
نص على حرية التعبير وحفظ حقوق الطفل. ونص القانون الإجرائي البحريني على تجريم كل
من يقوم باستغلال الأطفال في المواجهات العنيفة كالتي شاهدها الجميع في الفيلم الوثائقي
لقناة العربية أمس الأول، وأكد أن المحرضين يأخذون جرماً أشد سواء أكانوا جمعية بعينها
أو شخصاً مفرداً”. وأوضح ناصر أن” جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، قدمت تقريرها
المتعلق بالأطفال للمنظمات الحقوقية داخل وخارج المملكة، مشيراً إلى أن الجمعيات السياسية،
تستغل آلالام وصرخات الأمهات على أولادهن الذين تم استغلالهم”. وأكد أن” العديد من
الأمهات ناشدن الجهات المختصة بإطلاق سراح أطفالهن بعد إلقاء القبض عليهم متلبسين،
مشيراً إلى أن الجمعيات السياسية ومن يدعون العمل بالمجال الحقوقي زجوا بالأطفال في
الصراعات الداخلية. وشدد ناصر على أن هؤلاء لا يعيرون أهمية لصحة الأطفال ويعرضونهم
لخطر المواجهات مع قوات حفظ النظام أو حتى التعرض لأشعة الشمس الحارة. وأوضح أن في
العراق سابقاً تم استغلال الأطفال في مسيرات غير مرخصة وحثهم على حمل السلاح، مؤكداً
أن ذلك العمل لاقى الإدانة الدولية من جميع الجهات الحقوقية، مشيراً إلى أن جمعية البحرين
لمراقبة حقوق الإنسان أصدرت بيانات عدة أشارت فيها إلى وجود من يستغل الأطفال في المواجهات
وذلك لحثهم على استخدام المولوتوف والأسياخ الحديدية ورمي الحجارة على قوات الأمن.
وأكد أنهم يحرضون الأطفال على استخدام المادة للعمل على تحريف أفكارهم إيديولوجياً،
مما يتسبب في إنشاء جيل تصادمي غير متقبل للآخر”. وأكد سلمان ناصر أن” بعض منظمات حقوق
الإنسان الدولية، غضت الطرف عما هو حاصل في البحرين من استغلال المعارضة الراديكالية
للأطفال، ورؤيتها للمشهد البحريني بعين واحدة وكيلها بمكيالين”. تحريض الأطفال مدان
قانوناً من جانبه قال المحامي فريد غازي إن القانون يدين ممارسة التحريض والعنف على
الكبار فكيف إذا كانوا أطفالاً، مشيراً إلى أن توريط صغار السن في الأعمال التخريبية
والمشاكل الحاصلة في المملكة مدان قانونياً. وأوضح أن” قانون العقوبات البحريني يعتبر
المحرض” فاعلاً أصلياً”، ويجرم ويحكم عليه بحسب نوعية التهمة المرتكبة في الجرم، ويأخذ
عقوبة المنفذ للجريمة ذاتها. وأكد أن”الاتفاقية الدولية للطفولة تحظر الزج بالأطفال
في السياسة والنزاعات التي تتخذ طابع العنف، موضحاً أن جميع القوانين المحلية اتخذت
العديد من نصوصها من القوانين الدولية ومن تلك الاتفاقية. وأشار إلى أن” البحرين التزمت
بأبسط القوانين وأكبرها، بينها التزامها برفع سن الحدث من 15 إلى 18، موضحـــــــــــــــــــاً
أن القواعــــــــــــــــد القانونية في المملكة مستقرة منذ صدور القانون، وهي تجرم
الأفعال التحريضية التي تنتج عنها تجاوزات للقانون”. وأوضح غازي” أنه في حال ثبوت التهمة،
فإن الإجراءات القانونية الطبيعية المتعلقة بتهم التحريض تسري عليه، وتنفذ عليه عقوبة
الجرم المرتكب، سواء بحد العقوبة الأقصى أو الأدنى”. وأضاف أن”أحداث بريطانيا الأخيرة،
شهدت مشاركة عدد من صغار السن، ارتكبوا خلالها أفعالاً كإغلاق المحلات التجارية، وطبق
عليهم القانون عندما تم إلقاء القبض عليهم، مؤكداً أن مواقف المنظمات الدولية كانت
مشوبة بالازداوجية وغير محايدة تجاه استغلال الأطفال في البحرين، ولفت إلى ضرورة معالجة
الخلل، كي لا تفقد تلك المنظمات المزيد من مصداقيتها”. محاكمة أولياء أمور الأطفال
من جهته قال المحامي موسى البلوشي إن” تحريض الراشد للطفل جريمة أكبر من تحريضه لشخص
بالغ، ويصبح بذلك”ظرفاً مشدداً” كون الذي لاقى التحريض شخصاً لا يعقل تماماً”. وأكد
أن”العديد من القانونيين لا يدركون أن الأطفال الذين يرتكبون أفعالاً إجرامية يوضعون
في دار للإيواء، حيث تتم تهيئتهم مرة أخرى نتيجة ما ترسخ في أذهانهم من العنف والتحريض،
مشيراً إلى ضرورة تطبيق القانون كي لا يخرج جيل عنيف”. وأشار إلى أن” المنظمات الدولية
الحقوقية تحفظ حق طفولة الصغار، ابتداءً من أولئك الذين يتعرضون إلى العنف أو الذين
تقع عليهم ممارسات غير تربوية من والديه يتم حرمانهم منه ووضعه في دار خاصة للرعاية
كي لا يخرج طفلاً سيئاً، مؤكداً أن الضرورة في البحرين تقتضي وضع هؤلاء الأطفال الذين
تعرضوا للتحريض في أجواء تربوية جيدة”. وأوضح البلوشي أن”المجتمع الدولي قام ولم يقعد
حينما استغلت عصابات المافيا الإيطالية الأطفال في ترويج المخدرات بعد فشل خططهم الأخرى،
مبيناً أن الشرطة الإيطالية استعملت جميع الطرق الممكنة لإيقاف استغلال الأطفال”. وأكد
أن” البحرين تواكب التطور القانوني أولا بأول، مشيراً إلى أن القانونيين شملوا بالتحريض
ما يحصل من دفع لارتكاب الجريمة سواء بالترغيب أو الترهيب، وأضاف أن الترغيب الديني
أو بمقابل مادي يعتبر من التحريض ويعاقب عليه القانون بتلك الجريمة”. وأوضح أن”من حرض
على قتل المطربة سوزان تميم ودفع الأموال لقاتلها نال حكماً كحكم من ارتكب الجريمة،
مشيراً إلى أن الدفع المادي يدخل ضمن أركان الجريمة”. وشدد على أن النية الإجرامية
والقصد الجنائي البغيض من وراء تحريض الطفل هو الحاصل في البحرين، مشيراً إلى ضرورة
محاكمة أولياء أمور الأطفال، بالتزامن مع المجرمين كونهم لم يقوموا بأداء مهامهم في
المحافظة على أبنائهم، وأكد أن ما أظهره فيلم “العربية” من خروج الأطفال ليلاً لأداء
المهمات التخريبية يشير إلى وجود تواطؤ من قبل بعض الأهالي وسماحهم لأبنائهم بالخروج
للقيام بأعمال تعرضهم للخطر.
