البحرين-
جريدة الوسط -الثلاثاء 12 يونيو 2012م –
الموافق 22 رجب 1433هـ العدد3566
جهات حقوقية تلتقي
الوزير البريطاني وتدعو لمبادرة حوار وطنية
الوسط - حسن المدحوب
التقى عدد من مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية بالبحرين وزير الخارجية البريطاني
لشئون الشرق الأوسط، أمس الاثنين (11 يونيو/ حزيران 2012)، حيث دعت تلك الجهات إلى
«بدء مبادرة وطنية لحوار جاد بين الحكم والمعارضة».
وحضر الاجتماع وفد من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، والجمعية البحرينية
للشفافية، وجمعية مراقبة حقوق الإنسان، والقائمون على مبادرة «الوطن يجمعنا».
وفي تصريح لـ «الوسط» قال رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري «كانت
هناك تباينات في اللقاء الذي حدث، ولكن هناك اتفاق عام في قضايا أخرى، الشيء
المشترك أن هناك ضرورة لوضع حد لازمة حقوق الإنسان والأزمة والسياسية، وان تكون
هناك مبادرة من جلالة الملك بوضع حد نهائي لما يجري، وبإيقاف الحملة الأمنية فورا،
وإطلاق المعتقلين، وإلغاء المحاكمات، وإحداث نوع من طمأنة هذا الشعب بموقف سياسي،
وبهذا الشكل تخلق أجواء من الثقة بين السلطة وقطاع أوسع من المواطنين».
وأضاف «كانت هناك دعوة لبدء مفاوضات بين الحكم والأطراف السياسية، عبر أسس لها
تتمثل في تنفيذ توصيات بسيوني بالكامل، والتوصيات الـ 176 التي خرج بها مجلس حقوق
الإنسان، كما أن الوزير البريطاني كان لديه اطلاع في الملف السياسي على مبادرة
وثيقة المنامة ومبادئ ولي العهد السبعة، حيث حضر السفير البريطاني والمساعد السياسي
له الاجتماع».
وتابع «نحن تمنينا على بريطانيا باعتبارهم أصدقاء البحرين أن يكونوا أصدقاء للحكومة
والشعب، من اجل حث الحكم على المفاوضات، وقلنا ان هناك استحقاقات حقوقية لا يمكن
تأجيلها».
ومن جهته قال رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سلمان كمال الدين «نحن في
الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان نتحدث من منطلق حقوقي، وفي هذا الاجتماع تمنينا
على الوزير البريطاني ألا يكرروا أخطاءهم بتدخلات خارجية، كما حدث في العراق وليبيا
وسورية واليمن».
وأردف «أكدنا على تقديم النصح للحكم وكل الأطراف في المعادلة السياسية في البحرين
أن تجلس إلى طاولة الحوار».
وأكمل «شددنا كحقوقيين على أن يكون امتياز البحرين هو الالتزام بالاتفاقيات الدولية
التي وقعت وصادقت عليها أولا، ومن ثم توصيات لجنة بسيوني، وقبلها إعادة الثقة بين
الحكم وكل مكونات المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا».
وواصل «من المؤسف جدا أننا نجلس على طاولة واحدة بتدخل خارجي، ويؤسفني أكثر الا
نجلس كمواطنين مع بعضنا البعض، نرجو ألا نكون ضحايا إلى هذا الوضع إلى وقت أطول».
وتابع «كانسان حقوقي، أقول لا يمكن أن يوحدنا الخارج ويجمعنا ونحن لا نستطيع أن
نوحد جمعنا في هذا الوطن، هناك تدخلات خارجية من عدة دول، هناك صراع إقليمي على
البحرين، ويجب ألا نكون نحن ضحايا الصراع».
ولفت كمال الدين إلى أن «الانتهاكات صعدت بعد إصدار تقرير بسيوني، ويؤسفنا أننا كنا
نريد أن نتحدث عن انجازات، غير أن كل ما هناك حاليا هو انتكاسات متتالية في الملف
الحقوقي».
وختم بقوله «كناشط حقوقي لا أعول على المصالح الدولية ولا اقبل التدخل الدولي لأنه
يكفي في ليبيا والعراق وسورية واليمن، وهم المسئولون عن تدخلاتهم الخارجية، نحن
نقبل بالنصيحة لجميع الأطراف للجلوس على طاولة حوار، يجر البلاد إلى التوافق».
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان