البحرين -
جريدة الايام - الأربعاء 13 يونيو 2012
الموافق 23 رجب 1433 العدد 8465
انسحبت من «الاتحاد»
بسبب «التسييس» و «الإقصاء» الذي يمارسه الاتحاد الحالي
نقابات عمالية تجتمع قريباً لتأسيس «اتحاد جديد»
تتجه عدد من النقابات العمالية المنتمية لذات القطاع
لتأسيس اتحاد جديد، بعد أن أعلنت إنسحابها من تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات عمال
البحرين، وأبدت كافة النقابات المتمثلة في «نقابة ألبا، نقابة البتروكيمياويات،
نقابة بابكو الحرة، نقابة الدرفلة»، إضافة إلى نقابة المصرفيين نيتها للتوجه نحو
تأسيس اتحاد جديد يستوعب كافة النقابات، ويعطيها الحق في التمثيل بغض النظر عن
حجمها.
وصاحب الفترة القليلة الماضية طفرة واضحة في توجه العديد من النقابات نحو الإنسلاخ
من جسم اتحاد النقابات الحالي، فضلاً عن قيام نقابات أخرى في نفس المؤسسات، بغية
الوصول إلى كيانات نقابية لا تشكل أدوات بيد اتحاد النقابات، والتماشي معه في جميع
خطواته التي شابها الكثير من الإملاءات السياسية، وانتهاج سياسة إقصاء النقابات
المؤثرة، كنقابة ألبا من أمانة الاتحاد الحالي. وتتفق النقابات المنسحبة في
تحفظاتها والأسباب التي دعتها إلى الإنسحاب، إذ أكد رئيس نقابة ألبا علي البنعلي أن
إتحاد النقابات ومنذ سنوات عمد إلى تسيسس العمل النقابي، بالرغم من الملاحظات
ومحاولات النقابات الوطنية لتصحيح المسار وجعل بوصلته تتجه نحو مصالح العمال وتطوير
العمل النقابي إلا أن عناد مجلس إدارة الاتحاد الحالي وإصراره على تلقي الإملاءات
من قبل جهات سياسية معروفة حال دون تحقيق ذلك التصحيح، وهو ما تؤيده أسباب إنسحاب
نقابة البتروكيماويات من الإتحاد، حيث ارتأت النقابة الانسحاب من الاتحاد العام
لنقابات عمال البحرين، والعمل مع بقية النقابات الوطنية الأخرى على إيجاد كيان
عمالي جديد يجمع عمال البحرين ويعمل على الدفاع عنهم ومصالحهم بعيدا عن املاءات
الجمعيات السياسية، فضلاً عن النقابات الأخرى التي تتفق مع زميلاتها في ذات
التحفظات.
واتفقت النقابات العمالية المنسحبة على أنها قاست جميعاً من سياسة اتحاد النقابات
الإقصائي، الذي عمد إلى إقصائهم من تبوؤ أي من المناصب في الأمانة العامة بالرغم من
كونها النقابات الأكبر حجما وفاعلية في البحرين.
وفي هذا الصدد قال رئيس اللجنة الإعلامية بنقابة ألبا عبد الله المعراج في تصريح
«للأيام» أن نقابة ألبا سوف تجتمع مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عقب
اجتماع مجلس إدارة النقابة الذي اتخذت فيه النقابة القرار بالانسحاب مع الاتحاد،
وستتبعها اجتماعات أخرى مع النقابات المنسحبة من تحت مظلة الاتحاد للتوصل إلى صيغة
تفاهم حول إنشاء اتحاد جديد.
وأضاف «إن مجلس إدارة نقابة ألبا أخذ انطباعاً منذ يوم الانتخابات في أكتوبر من
العام الماضي، حيث أقامت النقابة انتخاباتها العامة، وامتنع حينها اتحاد النقابات
عن الحضور لمراقبة الانتخابات، فيما حضرت مؤسسات المجتمع المدني، بالرغم من كون
حضور الاتحاد عرفا أمر ثابت في كل انتخابات النقابات في البحرين، غير انه خلط
الأمور بين القضايا المطروحة على الساحة آنذاك وبين الدور المناط به في فعاليات
النقابات خصوصا تلك المتعلقة بالانتخابات». وأكد أن قرار الانسحاب يعود لتراكمات
حاولت نقابة ألبا أن توجد علاجاً لها مع الاتحاد، غير ان الأخير لم يكن ليتفاعل مع
أطروحات ورؤى النقابة، مشيرا إلى أن الاتحاد لم يقدم لهم كنقابة أي شيء يذكر، وأن
الاشتراكات الكبيرة التي تقدم للاتحاد عن 2650 عاملا في ألبا مسجلين لدى الاتحاد،
ليس لها أي مردود فعلي ولو على مستوى النشاطات وورش العمل والدورات البسيطة.
وأكد أن اتحاد النقابات عمد ومنذ سنوات على إقصاء نقابة ألبا من الدخول في الأمانة
العامة للاتحاد، بالرغم من كونها أكبر نقابة في البحرين، متسائلاً «لا أدري ما
السبب الذي يدعو مجلس إدارة الاتحاد لأن يتعامل مع نقابة ألبا بالتحديد بهذه
الصورة، فلقد حاولنا بكل الطرق والسبل الممكنة للتوصل إلى حلول مشتركة مع الاتحاد
غير ان كل الجهود لم تثمر». الجدير بالذكر أن مرسوماً بقانون رقم 35 لسنة 2011صدر
عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتعديل بعض أحكام
قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002 جاء فيه أنه
«يجوز لكل نقابتين أو أكثر من النقابات العمالية المتشابهة أن تنشئ فيما بينها
اتحاداً نقابياً، ويكون إنشاء الاتحاد النقابي والانضمام إليه بعد موافقة أغلبية
أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العمالية» ، إضافة إلى أن « يمثل عمال مملكة
البحرين في المحافل الدولية وفي المفاوضات الجماعية مع أصحاب الأعمال ومنظماتهم على
مستوى المملكة، الاتحاد النقابي الذي يصدر بتسميته قرار من الوزير المختص».

قانون
العمل البحريني (المعدل) لعام 1967
قانون
رقم (39) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
اتحاد
نقابات العمال يدعو إلى تلبية مطالب العمال وتحسين أجورهم وبمقر دائم
النقابات»:
ما يطلبه النواب في «العمل الأهلي» حقوق لا عطايا