البحرين -
جريدة الوطن - الخميس ١٤ يونيو ٢٠١٢ م،
الموافق ٢٤ رجب ١٤٣٣ هـ
لفشل أمانتها العامة في تحقيق أي إنجاز يذكر..
بوحسين:انقسام في «الوفاق» وأعضاء بمكتب الشورى يلوحون بالاستقالة
كتب - أحمد عبدالله:
كشف النائب جواد بوحسين لـ«الوطن” عن معلومات تؤكد أن “الكثير من منتسبي وقيادات
جمعية الوفاق يطالبون بانتخابات عاجلة وتغيير الأمانة العامة”، وقال هناك “مطالبة
ملحة بتغيير الأمانة العامة بالجمعية واستبدالها بأعضاء وسطيين معتدلين”. وتعاني
الوفاق انقساماً حاداً بين مؤيدي ومعارضي سياستها على صعيد قيادات الجمعية
وتابعيها، حيث أدت سياستها في التعامل مع الأحداث إلى انشقاقات بين فئة ترفض الحال
التي وصل لها الشارع وتطالب بمراجعة سريعة شاملة لموقفها، لاسيما وأن الجمعية لم
تحقق نتائج ملموسة منذ الأزمة، وبين فئة أخرى متشددة تؤيد قراراتها التي أدت إلى
الانقسام، ويتجه بعض أعضاء شورى الوفاق للاستقالة بسبب تمسك الأمانة العامة
بمواقفها. ويدور حديث في الوفاق عن وجود مطالبات بعقد انتخابات مبكرة للأمانة
العامة لمحاولة الحد من سيطرتها وتمسكها بقرارات أدت لإضعاف موقف مؤيديها بعد فشلها
في تحقيق أي مكاسب منذ الأزمة. وسبق أن دعا القيادي في الوفاق عبدالجليل خليل إلى
ضرورة وجود مراجعة شاملة لقرارات الجمعية. واعتبر بوحسين أن الأصوات المطالبة
بالتغيير داخل الوفاق تعد تطوراً كبيراً، ومن الضروري أن تحدث في مثل هذه الفترة
لإيجاد نوع من التقارب بين جميع الأطراف، معلّقاً الأمل في حل المشكلات التي تعاني
منها وتسببها “الجمعيات المتشددة” على “نوعية الأفكار التي يحملها دعاة التغيير
والإصلاح من داخل الجمعيات”، وشدد على أن “التغيير يجب أن يتم في العقلية وفي
الأشخاص معاً”، معبراً عن أمله أن “تتغير العقليات في الجمعيات المتشددة وتُزاح
النخب المهيمنة على القرار داخلها عن العمل السياسي ليحل محلها معتدلون وسطيون،
يستطيعون خدمة الوطن بدون النعوش والجنائز”. وأشار بوحسين إلى أن “بعض أعضاء الوفاق
المتشددين تعوّدوا على مقاطعة كل من يخالفهم الرأي” مضيفاً: “هناك شخصنة للخلافات
لدى بعض أعضاء الجمعية (..) إذا خالفته قاطعك وتصبح عنده لا تستحق السلام فضلاً عن
الجلوس إلى طاولة الحوار”. وأكد أنه “إذا تغير الهيكل المتشدد في الوفاق، والذي
ينحو منحى العداء والتصعيد والعنف دائماً ويرى التدمير هو الحل الوحيد، فسوف يفضي
التغيير إلى نتائج إيجابية”، ودعا إلى “تغيير الخطاب السياسي للجمعيات المعارضة حتى
يتماشى مع الأعراف السياسية والديمقراطية”، مشيراً إلى أن “استمراء الخروج على
القانون يسبب أزمات ومعضلات تستعصي على الحل وتشكل تدميراً للمصلحة العامة وتحدث
أنماطاً من الكره والتفرقة في المجتمع”، وأضاف: “المسؤولية تقع على الجمعيات
السياسية التي تمارس أعمالاً خارج نطاق القنوات المشروعة للعمل السياسي”. أهل القرى
يرفضون العنف وأوضح بوحسين أن استطلاعات الرأي الواقعية في الشارع البحريني ومن
داخل القرى والمناطق تلح في الدعوة إلى الجنوح للسلم ونبذ العنف والجلوس للحوار، ما
شكل إحراجاً شديداً للجمعيات المتشددة التي أصبحت تفقد سندها في الشارع، وأضاف:
“نحن نتحدث انطلاقاً من قلب الشارع، وما نقدمه هو حقائق فعلية دقيقة وواقعية، ولكن
المشكلة تكمن في تعنت وتشدد بعض الجمعيات التي تنتهج التصعيد وتؤيد العنف”، وتابع:
“يجب أن يدرك الجميع أن كثرة النعوش والجنائز لن تحل أي قضية ولن تؤدي إلى نتائج
إيجابية على الأرض وستدخل البلد في مشكلات أكثر تعقيداً”، ولفت إلى أن “الجمعيات
المعارضة تشددت وخرجت عن إطار المنهجية الصحيحة للعمل السياسي التي تبقى في دائرة
المسؤولية القانونية والسياسية”، وأكد أن “التحرك السياسي للوفاق جاء نتيجة التذمر
الشعبي غير المسبوق وإجماع المواطنين على ضرورة طي ملف الخلافات وإيقاف العنف”.
استياء التجار ولفت بوحسين إلى وجود تذمر يسود طبقة التجار ورجال الأعمال ومنهم
مساندون للوفاق ومقربون منها، وأكد أن استياء التجار بلغ ذروته في الفترة الأخيرة
بعد الحال التي وصل إليها البلد بسبب تصرفات الوفاق، وكشف أن عدداً من التجار
أخبروه شخصياً بانزعاجهم الشديد نتيجة تضرر مشروعاتهم التجارية وما مني به نشاطهم
في قطاع التجارة بمختلف المجالات جراء غياب الأمن في الشارع. يذكر أن علي سلمان
يتربع على هرم القيادة في الجمعية منذ تأسيسها في 2001، بعد أن عدل النظام الأساسي
في 2008 ليلغي اشتراط أن يتولى الأمين العام أكثر من دورتين. تصدع التحالف الخماسي
وأشارت تقارير صحافية إلى وجود خلافات حادة يين الجمعيات السياسية الخمس الوفاق،
ووعد، والتجمع القومي، والتجمع الوطني، والاخاء، على خلفية لقاءات واتصالات مباشرة
وغير مباشرة أجرتها الوفاق دون علم حلفائها، والتقى علي سلمان وممثل عن جمعية العمل
الديمقراطي (وعد) بوزير الخارجية البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
أليستر بيرت، ما دفع رئيس جمعية الإخاء موسى الأنصاري للتهديد بالانسحاب من التحالف
إذا استمرت الـــــوفاق بالنهج السري. وأبدت الجمعيات السياسية الأخرى انزعاجاً من
طريقة تعاطي الوفاق معها في أي اتصالات أو لقاءات مع شخصيات مسؤولة في الداخل أو
الخارج دون ترتيب مسبق معها، وهددت بالانسحاب مما يسمى بالتحالف الخماسي.
قانون رقم (31) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن
مجلسي الشورى والنواب
مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة
2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
النواب
يغيبون عن جلسة أمس لعدم إدراج استقالة «الوفاق»
لا
حق لنواب الوفاق المستقيلين في الترشح للانتخابات التكميلية