الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 20/06/2012 » رصد حالات للالتفاف على قانون إرسال وقبول الجمعيات للأموال من الخارج » 

البحرين- جريدة الوسط - الأربعاء ٢٠ يونيو ٢٠١٢ م، الموافق ٣٠ رجب ١٤٣٣ هـ العدد : 3574

رصد حالات للالتفاف على قانون إرسال وقبول الجمعيات للأموال من الخارج

المنامة - وزارة التنمية الاجتماعية

قالت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي إن الوزارة رصدت حالات من الالتفاف على قانون الجمعيات الأهلية الخاص بإرسال الأموال للخارج وقبولها، بقبول تحويلات مالية إلى أفراد من أعضاء الجمعيات.
وذكرت الوزيرة في بيان لها أمس الثلثاء (19 يونيو/ حزيران 2012) أنه «على الرغم من التزام عدد كبير من المنظمات الأهلية بما نص عليه قانون الجمعيات الأهلية رقم 21 لسنة 1989 بشأن إرسال أموال للخارج وقبولها والتي يحظر بموجبها إرسال أموال أو قبولها من الخارج إلا بموجب ترخيص مسبق من وزارة التنمية الاجتماعية حرصاً على الصالح العام، فإن بعض الجمعيات الأخرى لم تلتزم بذلك، ورصدنا حالات التفاف على القانون بقبول تحويلات مالية إلى أفراد من أعضاء الجمعيات».
وأضافت «إن التزام الأفراد لا يقل أهمية عن التزام الجمعيات، وخاصة في شأن حركة الأموال المشبوهة التي يقوم بعض الأفراد باستقبالها من الخارج، والتي تقوم على رصدها الأجهزة المعنية بالدولة، وذلك في أطار ما جاء بمفهوم نص الفقرة الثانية من المادة رقم (20) من المرسوم بقانون (21) لسنة 1989 الخاص بالجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، والتي تنص على أنه (لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة)، كما بينت الفقرة الأولى من المادة (11) من القرار رقم (27) لسنة 2006 الخاص بجمع المال ما (لا يجوز للجمعية أو النادي تحويل أية مبالغ مالية إلى شخص خارج المملكة إلا بإذن من الوزارة)».
وأكدت الوزيرة، حرص كافة أجهزة الدولة المعنية، على تفعيل كافة مواد المرسوم بقانون رقم (21) وخاصة المتعلقة بحركة أموال المنظمات الأهلية، والتشريعات البحرينية الأخرى المرتبطة بها في هذا الشان، من خلال التنسيق بين المسئولين بتلك الجهات، حيث تقوم إدارة المنظمات الأهلية بالوزارة، بتنفيذ قرارات لجنة حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعمل على الاستفادة من توصياتها وأخذها في عين الاعتبار من خلال عضويتها في هذه اللجنة التي يترأسها مصرف البحرين المركزي.
وأهابت بكافة الجمعيات وأعضائها الالتزام، بنصوص التشريعات الخاصة بهذا الشأن، من أجل تحقيق التعاون المثمر بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني، في سبيل تحقيق مسيرة التنمية الاجتماعية المرجوة من المواطنين.



مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
مرسوم بقانون بإصدار قانون الجمعيات التعاونية
أمر ملكي رقم (21) لسنة 2008 بتعيين أمين عام للمؤسسة الخيرية الملكية
قرار رقم (27) لسنة 2006 بشأن نظام الترخيص للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والمؤسسات الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية بجمع المال


 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك