البحرين- جريدة الوسط -
الأربعاء ٢٠ يونيو ٢٠١٢ م، الموافق ٣٠ رجب ١٤٣٣ هـ العدد : 3574
دليل لإجراءات
الرقابة ونموذج للإخطار المشترك
«أغذية دول التعاون» تناقش صياغة قانون موحد للسلامة بالمنامة
الجفير - وزارة
الصحة
عقدت لجنة سلامة الأغذية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي امس الاول الاثنين
(18 يونيو/ حزيران 2012م) اجتماعها الثامن عشر بفندق أليت سبا بالمنامة، وذلك
لمناقشة القانون الموحد للغذاء بين دول مجلس التعاون، ودليل إجراءات الرقابة على
الأغذية عبر منافذ دول المجلس، ونموذج الإخطار الموحد للجنة التدابير الصحية والصحة
النباتية التابعة لمنظمة التجارة العالمية إلى جانب مناقشة محور الإنذار الخليجي
السريع للغذاء.
وفي مستهل انعقاد الاجتماع قالت مديرة إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة خيرية موسى
في كلمتها: «نتطلع من هذا الاجتماع الى أن نخرج منه بصيغة موحدة تمثل القاعدة التي
ننطلق منها لرفع مستوى السلامة الغذائية والذي بدوره ينعكس على سلامة المستهلك في
دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بسبب ازدياد الطلب على الغذاء وسرعة حركته بين دول
العالم، نجد أنفسنا أمام تحديات تحتم علينا توحيد سياساتنا ومواقفنا بالنسبة للأمن
الغذائي ومأمونيته بما يتماشى مع تطلعات المواطن الخليجي وسلامته وخير شاهد على ذلك
اللقاءات المستمرة وجهود ممثلي دول المجلس على مدار العام لمعالجة قضايا جمة تخص
الغذاء بغرض تذليل الصعوبات التي تطرح نفسها على الساحة والتي تحتاج لقرار حاسم
وموحد يضمن للمواطن والمستهلك سلامته».
وأشارت موسى إلى أبرز أهداف اجتماع اللجة الخليجية ومنها استكمال ما تم طرحه في
الاجتماع السابع عشر بدولة الإمارات العربية المتحدة بدبي، والاتفاق على مرئيات
موحدة حيال المواضيع موضع النقاش والتوفيق بين ملاحظات الدول الأعضاء في مجلس
التعاون الخليجي على محضر الاجتماع، والتنسيق والاتفاق على آلية العمل في تطبيق
المرئيات، إلى جانب التعرف على نتائج الزيارات التي قامت بها بعض دول المجلس لبعض
الدول الأوروبية والهند من مسالخ ومصانع اللحوم والطيور.
من جهته، بين ممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الاجتماع
الثامن عشر محسن الدوسري أن «جدول اللجنة الخليجية لسلامة الأغذية حافل بالمحاور
التي تمس حياة المواطنين والتي سيتم مناقشتها ومن أبرز هذه المحاور، القانون الموحد
وهو قانون على مستوى عالٍ وهو في مراحله النهائية، ونأمل أن تعاد صياغته بشكل نهائي
خلال الاجتماع ليتم رفعه للمجلس الأعلى وذلك لاعتماده».
وتابع: «من المحاور المهمة أيضا الانذار السريع لمخاطر الأغذية، وموضوع الربط بين
دول الخليج فيما يتعلق بهذا المجال أولا بأول وهو مشروع عملت به المملكة العربية
السعودية وتبنته اللجنة ليكون إنجازا من إنجازاتها، كما ستناقش دليل اجراءات
الرقابة الذي أقر من المجلس الأعلى وطرحت بشأنه بعض الملاحظات من جانب منظمة
التجارة العالمية وتم تعديلها، وقد أخطرت اللجنة ردودها على الملاحظات الواردة»
أما نائب الرئيس التنفيذي لشئون الغذاء بالهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة
العربية السعودية إبراهيم المهزع فقال في كلمته: «ان ما يميز اللجنة الخليجية
لسلامة الأغذية هو عملها كأسرة واحدة، ما يسهل أداء عملها واتخاذ الكثير من
القرارات نتيجة لوجود التفاهم والمودة السائدة بين جميع اعضاء اللجنة».
وأضاف «المشكلة أن لدينا ما يمكن تسميته بنتف القوانين وليست قوانين كاملة ناهيك ان
الكثير منها متداخل أو متعارض مع عمل جهات متعددة ولذلك فان اصدار قانون موحد
لسلامة الأغذية يعد ضرورة، كما انه لابد من وجود آلية اتفاق وتنسيق بين دول مجلس
التعاون فيما يخص المحظور من الأطعمة وخاصة إذا كانت لها صلة ببعض الأمراض مثل جنون
البقر».
ومن بين المحاور الأخرى التي ستتطرق لها اللجنة الخليجية في اجتماعها الثامن عشر
لسلامة الأغذية، محور الإجراءات المتخذة عبر منافذ دول المجلس للحد من آثار كارثة
اليابان فيما يتعلق بالمواد الغذائية والاستهلاكية المستوردة من اليابان أو الدول
المجاورة لها، واستيراد اللحوم من الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد
الأوروبي، والقوائم المعتمدة للمنشآت خارج دول المجلس المصدرة للحوم ومنتجاتها،
ومحور لائحة شهادات الصلاحية لتصدير المواد الغذائية المستخدمة بين دول المجلس.
قانون
رقم (48) لسنة 2009 بالتصديق على الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات المعدلة من قبل
مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة خلال دورته التاسعة والعشرين في نوفمبر
سنة 1997
قانون
رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
مرسوم
رقم (74) لسنة 2005 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة
إقرار
قانون حماية المستهلك