الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 21/06/2012 » «مالية الشورى» تبحث تأثير زيادة الرواتب على الميزانية والاقتصاد  » 

البحرين-جريدة أخبار الخليج - الخميس ٢١ يونيو ٢٠١٢ م، الموافق ١ شعبان ١٤٣٣ هـ العدد : ١٢٥٠٨

«مالية الشورى» تبحث تأثير زيادة الرواتب على الميزانية والاقتصاد

أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أهمية التعمق في دراسة مشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي (المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) والأخذ بعين الاعتبار وجهات النظر المتباينة بين النواب ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب والحكومة تجاه المشروع، مشيرة إلى ضرورة دراسة الجوانب المتعلقة بآثار القرار الذي ستتبناه السلطة التشريعية على الميزانية العامة للدولة والوضع الاقتصادي بشكل عام، وذلك لتحقيق توازن بين المحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس برئاسة السيد حبيب مكي هاشم نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى وبحضور الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية وممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وديوان الخدمة المدنية، حيث وجه أعضاء اللجنة جملة من التساؤلات استهدفت التعرف على امكانية الميزانية العامة للدولة لتطبيق هذا المشروع، ومستوى الدين العام والعجز الاكتوراي للدولة إذا ما تم تمريره، فيما قدم وزير المالية مرئيات الحكومة عن الجوانب المذكورة قبل أن يعرض وجهة نظرها تجاه مشروع الزيادة في الرواتب، والتي بين من خلالها أن المبلغ المطلوب لتطبيق الزيادة بنسبة ٣٠% يعادل ٤٦٠ مليون دينار سنوياً، مؤكداً تطلع الحكومة الى رفع المستوى المعيشي للمواطن البحريني من خلال زيادة الرواتب التي يجب أن ترتبط بموارد ثابتة حتى لا تصبح عبئاً جديداً على الميزانية وتؤدي إلى زيادة الدين العام والعجز المالي للمملكة.
واتفق الطرفان على ضرورة العمل على الارتقاء بالمستوى المعيشي لذوي الدخل المحدود باعتبارهم الفئة الأشد حاجة, واختيار أفضل السبل لدعمهم لتتوافر لهم الحياة الكريمة، مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادة التي تم صرفها العام الماضي بتوجيهات كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى والتي ساهمت في تخفيف الأعباء عن المواطنين.
واتفقت اللجنة مع الجهات الحكومية المختصة على استمرار التواصل لبحث ما تضمنه مشروع القانون خلال الفترة المقبلة والسعي لإنجازه في أسرع وقت ممكن لما يربطه بالمستوى المعيشي للمواطن البحريني.



مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
«زيادة الرواتب ?15» يتجمّد في ثلاجة «الشورى» حتى الدور المقبل
تأجيل مناقشة مشروع زيادة الرواتب بناء على طلب وزير المالية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك