البحرين- جريدة الايام-الخميس ٢١ يونيو ٢٠١٢ م،
الموافق ١ شعبان ١٤٣٣ هـ العدد :
8473
في تقرير الخارجية
الأمريكية 2012 حول تلك الظاهرة
البحرين تبذل جهوداً كبيرة للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر
كشف التقرير الخاص بالاتجار بالأفراد 2012 الذي تصدره
الخارجية الامريكية عن ان العمالة البنغالية لازالت هي اكثر فئات العمالة الوافدة
المعرضة للاستغلال والاتجار بها داخل البحرين.
وقال التقرير ان حكومة البحرين تبذل جهداً كبيراً للحد من ظاهرة الاتجار بالافراد
وان لم تتمثل امتثالا تاما لمعايير القضاء على هذه الظاهرة.
واشار التقرير – الذي يصنف البحرين – في مستوى الدول الثانية من حيث مكافحة الاتجار
بالافراد- الى ان البحرين قد اتخذت العديد من الاجراءات التي من شأنها التسهيل على
العمال المخالفين مغادرة البلاد مثل اعفاء من الغرامات او اي عقوبات مترتبة على
التأشيرات المنتهية كما شجعت الضحايا على مقاضاة الاشخاص المتاجرين بالافراد
بالاضافة الى تخصيص وزارة الداخلية لخط ساخن للابلاغ عن حالة الاتجار بالافراد
واتجاه هيئة تنظيم سوق العمل نحو انشاء خط ساخن للابلاغ عن الانتهاكات العمالية
بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية.
واوصى التقرير بمواصلة تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالافراد الذي كان قد صدر مطلع
العام 2008 وزيادة التحقيق والمقاضاة لمرتكبي هذه الجرائم لاسيما التي تتضمن
الاجبار على اعمال قسرية واصلاح الاجراءات التي من شأنها ان تحول بين وصول الضحية
الى القضاء وتطبيق اجراءات رسمية من شأنها تسهيل الوصول الى ضحايا هذه الجريمة مثل
فئة العمالة المنزلية الذين فروا من اصحاب الاعمال والنساء اللواتي اجبرن على
ممارسة البغاء، وتوسيع ملجأ - تحت اشراف حكومي - قادر على ضم جميع ضحايا الاتجار
بالافراد.
كما اوصى التقرير على توفير مأوى للضحايا من الذكور وتوفير ما يتحدث بلغاتهم من اجل
مساعدتهم وضمان ان الضحايا لن يتعرضوا لاي عقوبة جراء قيام باعمال غير مخالفة وهم
تحت الاجبار وتوفير الخط الساخن للتقدم بشكوى واعلانات لهذه الخطوط تتاح امام خدم
المنازل باعتبارها فئة لم تغطها حتى الان مظلة قانونية واضحة. ودعا التقرير حكومة
البحرين لمواصلة جهودها من اجل تدريب رجال الشرطة على التعامل مع ضحايا الاتجار
بالافراد ورفع مستوى الوعي بهذه الجريمة بين منتسبي جهاز الشرطة.
واعتبر التقرير ان اكثر الممارسات التي لا زالت تتعرض لها الضحايا الاجبار على
ممارسة البغاء واحتجاز وثائق السفر ودفع العمالة مبالغ باهظة مقابل تأمين القدوم
الى البحرين.
وقال التقرير»ان البحرين قد احرزت تقدما في تحسين حماية ضحايا الاتجار بالافراد
بشكل عام، الا انه لا زال هناك افتقار لوجود اليه شامل يتم بموجبه الوصول الى
الفئات الاكثر ضعفا بين ضحايا هذه الظاهرة وعلى رأسها فئة العمالة المنزلية الفارات
من اصحاب العمل وكذلك النساء اللواتي تورطن بممارسة البغاء.
وكانت دراسة قد اعدتها هيئة تنظيم سوق العمل قد اكدت على ان 65% من العمال الوافدين
لا يملكون عقود عمل فيما يشكل العمال الذين لا يعرفون شروط التوظيف في البحرين ما
يصل الى حوالي 89% لدى وصوله الى البحرين.
فيما قدرت الدارسة ان حوالي 70% من العمالة الوافدة في البحرين قد اقترضت المال او
قامت ببيع ممتلكات في بلدانها الاصلية من اجل الحصول على وظيفة في البحرين.
كما قدرت الدراسة ان 10% من العمال الاجانب هم يقيمون بصورة غير قانونية او ما يعرف
بالعمالة السائبة «فري فيزا».
وكانت دول خليجية اخرى قد احرزت تقدما في مكافحة ظاهرة الاتجار بالافراد، فيما
تعتبر البحرين اول دولة خليجية قد اتجهت لوضع قانون لمكافحة الاتجاربالبشر بعد ان
تم التصديق عليه وادخاله حيز النفاذ مع مطلع العام 2008 وتخصيص وحدة متخصصة للتحقيق
بهذه الجرائم.
قرار
رقم (1) لسنة 2009 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص
إقرار
قانون مكافحة الاتجار بالبشر
لجنة
رسميـة لتقييـم «الاتجار بالأشخاص»
البرلمان
سيبحث قانونا لمكافحة الإتجار بالبشر
ندوة
لتعريف القطاع الفندقي بمكافحة الاتجار بالبشر
البحرين تشارك في أعمال المبادرة العربية لبناء قدرات مكافحة الاتجار بالبشر