الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 28/06/2012 » دراسة لمشروع زيادة الرواتب بنسبة ١٥%  » 

البحرين- جريدة أخبار الخليج- الخميس ٢٨ يونيو ٢٠١٢ م، الموافق ٨ شعبان ١٤٣٣ هـ العدد : ١٢٥١٥

دراسة لمشروع زيادة الرواتب بنسبة ١٥%

أكد السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ضرورة الاهتمام برفع مستوى المواطن البحريني والعمل على الارتقاء بمستواه المعيشي بما يضمن له الحياة الكريمة ويحقق له مستوى مقبولاً من الرفاهية عبر الاستفادة من الخدمات والمشاريع التي تقدمها الدولة والدعم المباشر أو غير المباشر وخاصة لفئة محدودي الدخل التي يجب أن تحظى بمتابعة واهتمام المسؤولين في السلطة التشريعية والحكومة على وجه سواء.
وأشار خلال ترؤسه لاجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمناقشة مشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) إلى أن اللجنة تدرس بجدية المرئيات التي طرحها وزير المالية بضرورة ربط الزيادات بتوافر الموارد التي تلبي المبلغ المطلوب الذي قدر بـ ٤٦٠ مليون دينار، مبيناً أن اللجنة ستأخذ ملاحظات الحكومة بدقة، فيما ستبني موقفها النهائي تجاه المشروع بعد استيضاح مزيد من المعلومات عن المواطنين العاملين في القطاع الحكومي ومدى نجاح الزيادة الأخيرة للرواتب في تحقيق أهدافها، بالإضافة إلى المستجدات المتعلقة بمستويات التضخم وحجم الدين العام والعجز فضلاً عن ارتفاع الأسعار والقيمة الشرائية للدينار.
وأفاد السيد خالد المسقطي بأن اللجنة طلبت رأياً قانونياً من هيئة المستشارين القانونيين بمجلس الشورى بشأن قانونية إحدى المواد الواردة التي تتعلق بحق السلطة التشريعية في سن قانون يعنى بزيادة المصروفات، والتي كانت محل بحث ومناقشة من قبل الأعضاء حيث رأت اللجنة أهمية استيضاح الرأي القانوني والدستوري عنها، وخاصة أنها ستسهم في تحديد الرأي النهائي للجنة عن مشروع القانون.
وعن الخيارات المتاحة أمام اللجنة تجاه مشروع زيادة الرواتب، أوضح المسقطي أن لدى اللجنة تدرس النسبة التي جاء بها المشروع التي تقدر بـ ٣٠% بالإضافة إلى النسبة التي أقرها مجلس النواب والتي تعادل ١٥%، وستحدد بعد استكمالها لتجميع البيانات والمعلومات من الجهات الرسمية إمكانية تبني إحدى هذه النسب أو تبني نسبة أخرى بناء على أسس ومعايير علمية تراعي الموازنة بين الاهتمام برفع الدخل لموظفي الحكومة من جانب وبين الوضع المالي للدولة من جانب آخر.
ولفت المسقطي إلى أن موضوع زيادة الرواتب موضوع يحظى باهتمام الشارع البحريني وخاصة لما يعاني منه المواطنون ذوي الدخل المحدود من ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية التي يحتاجونها في حياتهم اليومية، لذلك فإن اللجنة ترى أهمية التوافق مع الحكومة بشأن تفعيل توجيهات القيادة السياسية وما تضمنه برنامج عمل الحكومة بالقيام بخطوات جديه للارتقاء بالخدمات التي تقدمها الدولة وخاصة في مجال الإسكان، الذي يشكل أكبر مستنزف للرواتب عند ذوي الدخل المتوسط أو المحدود، لذا فإن هناك ضرورة ملحة لاتخاذ إجراءات جوهرية في هذا المجال يمكن من خلالها التخفيف من الأعباء على المواطنين وبالتالي زيادة دخلهم بطريقة غير مباشرة، مؤكداً أن هذا الرأي سيكون مطروحاً وبقوة خلال مناقشة اللجنة لمشروع الميزانية في الدور التشريعي القادم.
وواصلت اللجنة خلال الاجتماع بحث الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية ٢٠١٠ الذي أعدته وزارة المالية، حيث قررت مواصلة بحثه في الاجتماعات المقبلة.



قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
123 ألف أجنبي لم يصححوا بياناتهم في سوق العمل
وقف تراخيص أي صاحب عمل يتعمد خفض نسبة البحرنة
صندوق العمل: معنيون فقط بقائمة الـ 1912 عاطلاً جامعياً
وزير العمل يوجه لتيسير إجراءات إصدار تراخيص العمل والبحرنة
هيئة سوق العمل تمدد تحصيل بيانات العامل الأجنبي لمنتصف يونيو
6 أشهر مدة عقود العمالة الأجنبية المؤقتة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط
صدور الأمر الملكي‮ ‬بتعديل الرواتب
اهتمام الحكومة بتوصيات مؤتمر الأجور

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك