الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 05/07/2012 » «مالية الشورى» تبحث مرسوم رفع قيمة إصدار سندات التنمية إلى 3.5 مليارات دينار » 

البحرين- جريدة الوسط- الخميس 05 يوليو 2012م الموافق 15 شعبان 1433هـ  العدد 3589

«مالية الشورى» تبحث مرسوم رفع قيمة إصدار سندات التنمية إلى 3.5 مليارات دينار

خصَّصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعها صباح يوم أمس الأربعاء (4 يوليو/ تموز 2012) برئاسة خالد حسين المسقطي لمناقشة المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، إذ بحثت اللجنة المذكرتين القانونية والاقتصادية اللتين أعدهما مستشارو المجلس للشئون الاقتصادية والمستشار القانوني للجنة بشأن المرسوم.
وأشار المسقطي إلى أن اللجنة خلصت من خلال الاجتماع إلى أهمية استيضاح عدد من المعلومات والتساؤلات بشأن ما ورد ضمن المرسوم من بيانات مالية تم الاستناد إليها، وخصوصاً فيما يتعلق بالمبلغ الحقيقي للدين العام حالياً، وهل المبلغ الذي تضمنه المرسوم بقانون والمحدد بـ3.5 مليارات دينار هو السقف المحدد لقيمة السندات المعروضة، أم هو الحد الأعلى للدين العام للبحرين؟، وخصوصاً أن هناك تضارباً في بعض المعلومات والبيانات المالية، والتي على أساسها يمكن القول إن المبلغ النهائي للدين سيتجاوز المبلغ المذكور.
ولفت إلى أن اللجنة ومن خلال مناقشتها للتقرير الاقتصادي بشأن المرسوم، وجدت أن نسبة مجموع الدين العام البحريني، بقسميه الداخلي والخارجي تبلغ 34.82 في المئة، و36.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 و2011 على التوالي، والمقدر بمبلغ8.246.0 مليون دينار، و9.710.29 لعامي 2010 و 2011 على التوالي، وهي نسبة مقبولة من الناحية الاقتصادية، لذلك فإن اللجنة ترى أن التوجه نحو إصدار سندات تنمية في هذه المرحلة قد يعتبر أفضل السبل لتوفير التمويل اللازم لتغطية العجز في الموازنة، وخصوصاً أنه يأتي ضمن قيمة فائدة محددة ومقبولة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن لا يتم الاعتماد بشكل كامل على السندات، إذ إن لذلك تأثيره على التضخم والقيمة النقدية للدينار البحريني.
وحذَّر المسقطي من أن استمرار ارتفاع الدين العام ستكون له تداعيات على الوضع الاقتصادي في ظل انخفاض الإيرادات النفطية، مشيراً إلى أن مثل هذا الوضع سيتطلب إعادة النظر في بناء السياسة المالية للبحرين، وهو ما ستحرص اللجنة على أخذه بعين الاعتبار عند مناقشة مع المسئولين في الحكومة خلال بحث مشروع الموازنة العامة للدولة التي ستحال للمجلس في دور الانعقاد المقبل.



مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
قانون رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
رفـــع قيمــة «سنــدات التنميــة» إلى 2.5 مليــــار دينـــار

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك