البحرين-جريدة الوسط-
السبت ٧ يوليو ٢٠١٢ م، الموافق ١٧ شعبان ١٤٣٣ هـ العدد : 3590
أحمد:
«التعديلات الدستورية» جاءت لتبقي الأزمة السياسية وليس لعلاجها
قال المحامي محمد أحمد إن «التعديلات الدستورية» التي
أقرت مؤخراً في (3 مايو/أيار 2012)، جاءت لتبقي الأزمة السياسية، ولم تأتِ
لعلاجها».
وشدد أحمد في ندوة قدمها عن التعديلات الدستورية، وعقدت بمقر جمعية «وعد» في أم
الحصم، الأربعاء (4 يوليو/ تموز الجاري) أنه
«في ظل الأزمة السياسية التي تشهد بلادنا ارتفاعاً في وتيرتها، تزداد الحاجة إلى
أثر تعديلات ثلاثة مايو على واقعنا السياسي، رغم أن الأزمة السياسية في البحرين لم
تولد من 14 فبراير/ شباط 2011، بل هي أزمة ممتدة ومتواصلة ومستمرة منذ مطلع
الخمسينات من القرن الماضي، عندما تبلورت المطالب الديمقراطية لشعب البحرين».
وأضاف أحمد «أزعم أن الحراك الشعبي الذي انطلق في فبراير 2011، سابق عن الربيع
العربي، بل لا أكاد أبالغ عندما أقول أن شعب البحرين هو من أرقى الشعوب في نضاله
السياسي، للوصول إلى إرادة شعبية، يكون لها دور أصيل في الإرادة السياسية».
وتابع «لقد كشفت تجربة الأعوام العشر الماضية، عن عمق الأزمة التي ترتبت عن تعديل
دستور 1973، ذلك أن هذه التجربة لم تستطع أن تلبي متطلبات التطور في الحياة
السياسية لدى المجتمع البحريني، بل أوصلت الصراع السياسي إلى مستويات ربما لم تكن
مسبوقة في تاريخ هذه الجزيرة، حيث كرست هذه التعديلات مبدأ حكم الفرد بدءاً من شئون
الحكم وإدارة الثروات والموارد الوطنية، وصولاً إلى التشريع، وهي حالة أدت إلى شلل
واضح في المجتمع».
وأكمل «وهو ما ترتب عليها أعباء باهظة يدفع ثمنها المجتمع والسلطة على حد سواء، إلا
أن آثارها المنظورة تلقي أعباءها على المجتمع قبل السلطة».
وذكر أن «أي مراقب يلحظ أن ما نص عليه ميثاق العمل الوطني من توسيع دائرة المشاركة
في القرار، ومواكبة الديمقراطيات العريقة، أثبتت تجربة الأعوام العشر الأخيرة أنه
تم العصف بها، وهذا الأمر بدا للعيان منذ إصدار وثيقة 2002، وقد أثبت الزمن ذلك».
ولفت أحمد إلى أن «تجربة العشرة أعوام كشفت عن العجز التام لمجلسي البرلمان، وعجزه
عن المشاركة في القرار، وصيانة الثروات العامة، كما أثبتت أن المجتمع اتجه نحو
المزيد من التشطير الطائفي، بدءاً من رسم دوائر غير عادلة على أساس طائفي، كما
أثبتت مقدار العبث بالنسيج السكاني، والتركيبة المجتمعية».
وأفاد «يمكن أن نسمي هذه الفترة بفترة الفرص الضائعة، فمع كل مبادرة مجتمعية
لاحتواء هذه الأزمة دستورياً، تواجه هذه المبادرة بالاستئثار التام للسلطة، ورفض
محاولات بناء الدولة الحديثة القائمة على أسس المواطنة، ذات الحقوق والواجبات،
البعيدة عن قيم الرعايا».
وواصل «من المقطوع به، أن التعديلات الدستورية الأخيرة، تأتي في نهاية المطاف
بالشكل الذي جاءت به وثيقة 2002، ولهذا السبب جاءت لتبقي على أسباب الأزمة
السياسية، وليس لعلاجها».
ونبَّه المحامي أحمد إلى أن «هذه التعديلات تبقي على جوهر الأزمة الدستورية في
البلاد، فمن حيث مضمون هذه التعديلات، فقد تجاوزت المبادئ التي تم الاتفاق عليها في
ميثاق العمل الوطني، وهو أمر لا يمكن الالتفاف عليه، حيث نص الميثاق على أنه «صار
من المناسب أن تحتل البحرين مكانتها بين الممالك الدستورية ذات النظام الديمقراطي
العريق».
وقال «يعلم القاصي والداني، ورغم ذلك تصر المذكرة التفسيرية للتعديلات الدستورية
لتعديلات مايو 2012، على أن ما جاء به يتوافق مع الفكر الدستوري العالمي، رغم أن
هناك مجلساً معيناً يوازي المجلس المنتخب».
وأضاف «مقارنة بالتجارب البرلمانية في الممالك العربية، نجد أن مجلس الأعيان
الأردني المعين، لا يزيد عدد أعضائه على نصف عدد المجلس المنتخب، أما في المغرب فإن
كلا المجلسين يتكونان من أعضاء ومستشارين يتم انتخابهم، سواء بشكل مباشر أو غير
مباشر».
وقطع أحمد أن «هذه التعديلات في البحرين تبقي على جوهر الأزمة في البلاد، مع
الاستمرار في التعامل مع نضال ووعي هذا الشعب، وكأنه قاصر، ولا يعي ما يدور حوله».
وتحدث عن الشكل الذي جاءت به التعديلات الأخيرة، ذاكرًا أن «المذكرة التفسيرية
للتعديلات التي تمت في مايو 2012، جاءت لتنسف كل ما جاءت به المذكرة التفسيرية
للدستور الصادر في 2002، والتي أسهبت في بيان أن الشعب قد عهد إلى أمير البلاد
حينها لوضع التعديلات الدستورية بما يراه مناسباً، بينما نجد أن المذكرة التفسيرية
لتعديلات مايو الماضي تتحدث عن أنه لا يجوز إجراء أي تعديلات إلا بإرادة مشتركة من
الشعب والملك، من خلال ما يطرحه العاهل وتقره السلطة التشريعية».
وأكد أحمد أن «هناك إشكالية كبيرة في تحديد مرئيات ما يعرف بحوار التوافق الوطني
كإطار للتعديلات الدستورية الأخيرة، وفق ما تؤكد ذلك المذكرة التفسيرية للتعديلات
التي تمت مؤخراً، والتعبير عن ذلك هو ما انتهت إليه الإرادة الشعبية، وهذا يكشف عن
إيجاد مرجعية جديدة تخرج عن إطار ميثاق العمل الوطني، عبر إضفاء صفة دستورية لحوار
التوافق الوطني إلى درجة أدت إلى تعديل ما ورد في الميثاق، واعتبار أن هذا الحوار
يمثل الإرادة الشعبية، وفق ما نصت به المذكرة التفسيرية لهذه التعديلات، وهنا تكمن
خطورة مثل هذا التعميم».
ونوه إلى أن «هذا القول يتمتع بخطورة بالغة، لأنه لا يمس فقط بالدستور الأصلي
للبلاد، ولكن بمواد ميثاق العمل الوطني أيضاً».
وختم المحامي أحمد بقوله «في ظل الأزمة الدستورية الراهنة، والتي تلقي بظلالها على
المشهد السياسي، فإنني أجزم أنه لا مخرج يحفظ لهذا البلد استقراره، ويصون حقوق
شعبه، ويعطي جزء من الإحساس بالأمن، سوى الالتزام الأمين بميثاق العمل الوطني، فهي
الوثيقة الملزمة التي توافق عليها الشعب والحكم ،على قاعدة أن الشعب مصدر السلطات
التي لا تعلو عليها سلطة أخرى».
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية
إلزام
الوزراء بحضور الجلسات في التعديلات الدستورية
التعديلات
الدستورية أمام جلسة النواب القادمة
الأربعاء
المقبل جلسة «التعديلات الدستورية» بعد توافق الكتل النيابية