البحرين-
جريدة الوسط -
السبت ١٤ يوليو ٢٠١٢ م، الموافق ٢٤ شعبان ١٤٣٣ هـ العدد :3598
«الداخلية»: لا تضييق
على الحريات ورخّصنا 88 مسيرةً وتجمُّعاً منذ بداية 2012
المنامة - وزارة
الداخلية
صرح رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن بأنه منذ بداية العام الجاري شهدت البحرين
88 مسيرة وتجمعا تنطبق عليها الضوابط والاشتراطات القانونية الناظمة.
ونوه الحسن الى أنه في إطار نهوض وزارة الداخلية بمسئولياتها وتنفيذ رسالتها في فرض
القانون والنظام العام تؤكد على المصلحة العليا للوطن وترسيخ الأمن المجتمعي وإرساء
قواعد الاستقرار وبث الطمأنينة وحماية الأرواح والمصالح العامة والخاصة للمواطنين
والمقيمين وصون المكتسبات والانجازات الوطنية.
واكد الحسن، في بيان صدر عن وزارة الداخلية امس الجمعة (13 يوليو/ تموز 2012)، أن
صون جميع الحقوق وحماية الحريات وفي مقدمتها حرية التعبير عن الرأي هو واجب دستوري
أصيل وفي سلم أولويات عمل الأجهزة الأمنية. وأوضح رئيس الأمن العام أنه في ظل إصرار
البعض على المبالغة في تنظيم مسيرات وتجمعات في مختلف مناطق البحرين الحيوية وبشكل
مستمر بهدف عرقلة الحياة العامة للمواطنين والمقيمين والتعمد إلى اختيار الأماكن
غير المناسبة التي يتم من خلالها استهداف الشوارع والمناطق ذات المجال الحيوي سواء
التجاري أو الخدمي، ما انعكس سلبا على الحياة اليومية والمعيشية لهم وضاقوا ذرعا من
بعض أولئك الذين جعلوا من الحرية حقا خاصا بهم دون الأخذ بعين الاعتبار مصالح الناس
وتعطيلها وإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني. وبيَّن أن الادعاءات المستمرة بأن وزارة
الداخلية تمارس التضييق على الحريات العامة كلام مرسل ومعزول عن الحقائق على أرض
الواقع وما القصد منه إلا تأزيم الشأن الداخلي والتعمد في رسم صورة سلبية ومشوهة
لما تنعم به مملكة البحرين من تقدم وازدهار وبيئة آمنة تكفل الحريات وحق التعبير
وأوضح أن معظم هذه المسيرات غالبا ما تشهد إخلالا بالأمن والنظام العام وخروجا عن
الأهداف المعلنة من خلال ارتكاب عدد من المشاركين فيها لأعمال عنف وتخريب واستهداف
لسلامة رجال الشرطة والتي يتم التعامل معها بموجب الضوابط والإجراءات القانونية،
حيث انه لم تجد هذه الأفعال أية إدانة من قبل المنظمين والداعين لتلك المسيرات
والتجمعات بل أنه عمدت إلى التبرير لها والدفاع عن مرتكبيها.
وأضاف رئيس الأمن العام أن الوزارة بصدد تنفيذ توجيهات وزير الداخلية لدراسة تحديد
أماكن لإقامة الفعاليات وممارسة حرية التعبير عن الرأي تنفيذاً لما توصل إليه حوار
التوافق الوطني فيما يتعلق بموضوع (الأمن والسلم الأهلي) بتحديد مناطق وشوارع يسمح
فيها بإقامة المسيرات والتجمعات والفعاليات المختلفة وفقاً للقانون وبما يضمن عدم
تعطيل مصالح الناس، توفيراً لأفضل الظروف لممارسة حرية التعبير المكفولة دستوريا
وقانونيا دون الإخلال بحقوق ومصالح الآخرين أو تعطيل المرافق العامة والخاصة.
وأكد الحسن في ختام تصريحه «اننا ننشد الحرية المسئولة والتي ندعو الجميع للتحلي
بها، حيث انها الطريق الأمثل والسوي لممارسة الحقوق، فالحريات حق ومسئولية في الوقت
ذاته».
قانون
رقم (32) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن
الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات