البحرين-
جريدة الايام- الأثنين16 يوليو 2012 الموافق
26 شعبان 1433-العدد 8498
طالب بتكثيف حملات
التفتيش والتحقق من المنتجات قبل طرحها في الأسواق
رئيس الوزراء يوجه بتشديد الرقابة على أسعار المواد والسلع خلال رمضان
وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء الجهات المختصة بتشديد الرقابة على أسعار المواد والسلع لضمان
عدم التلاعب في أسعارها باستغلال زيادة الطلب عليها في شهر رمضان المبارك وتكثيف
حملات التفتيش التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة.
أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ
توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تأتي في إطار جهد وطني خالص لدعم
عملية الإصلاح والتطور ومحركها الأساسي الرغبة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك
عاهل البلاد المفدى في التقدم نحو الأفضل.
وكان سموه قد ترأس بقصر القضيبية صباح امس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس
الوزراء حيث أدلى د.ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام للمجلس عقب الاجتماع بالتصريح
التالي: رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خالص التهاني والتبريكات بحلول شهر
رمضان الكريم إلى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى
وإلى المواطنين الكرام، متمنياً سموه أن يعيد الله جلّت قدرته هذه المناسبة
وأمثالها على جلالته وعلى شعب البحرين الكريم والأمتين العربية والإسلامية وأن
يتقبل المولى عز وجل من الجميع صيامهم وقيامهم وطاعاتهم في هذا الشهر الفضيل فيما
وجه سموه الجهات المختصة بتشديد الرقابة على أسعار المواد والسلع لضمان عدم التلاعب
في أسعارها باستغلال زيادة الطلب عليها في هذا الشهر الفضيل وتكثيف حملات التفتيش
التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة.
ولدى استعراضه لتقرير جهاز متابعة تنفيذ التوصيات فقد أكد سموه أن الإجراءات التي
اتخذتها الحكومة لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تأتي في
إطار جهد وطني خالص لدعم عملية الإصلاح والتطور محركها الأساسي الرغبة الملكية
السامية لصاحب الجلالة الملك المفدى في التقدم نحو الأفضل وفي هذا الصدد عرض وزير
العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في ضوء التكليف الصادر إليه من مجلس الوزراء في
جلسته المنعقدة بتاريخ 29 أبريل 2012 تقرير المتابعة الأول لتنفيذ توصيات لجنة تقصي
الحقائق حيث استعرض المجلس ما تم تنفيذه من هذه التوصيات والإجراءات المتعلقة
بالأجهزة الأمنية ودور العبادة والمساءلة والتعويضات.
كما نظر المجلس فيما تم اتخاذه من خطوات في سبيل دعم حرية التعبير وتطوير الإعلام
والقطاع التعليمي وإعادة المفصولين وبرامج المصالحة الوطنية.
إلى ذلك فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الصحة بأهمية التحقق من
المنتجات قبل طرحها في الأسواق وتعزيز الكوادر التفتيشية بإدارة الصحة العامة وإلى
الاستمرار في تنفيذ الخطة الزمنية للحملة التفتيشية الشاملة التي تقوم بها وزارة
الصحة على مصانع مياه الشرب المعبأة والسائلة للتأكد من استيفائها للاشتراطات
الصحية، وفي هذا الإطار فقد أحاط وزير الصحة المجلس بنتائج التحقيق بشأن ما أثارته
أحد الصحف المحلية بوجود بعض المخالفات الصحية في قناني المياه المعبأة لأحد
الشركات حيث أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على جهود وزارة الصحة وزيراً
ومنتسبين على الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.
وفي إطار التوجه الحكومي لدعم عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقد أكد مجلس الوزراء
على ضرورة أن تكون إجراءات تحصيل رسوم العمل الشهرية المتأخرة على المؤسسات
والشركات متدرجة ومرنة تراعي ظروف أصحاب هذه المؤسسات في ظل التحديات الاقتصادية
العالمية وتحقق ما نص عليه القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل بخصوص
تحصيل هذه الرسوم مطلعاً المجلس في هذا الإطار على المذكرة المرفوعة من وزير العمل
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل.
ثم أخذ المجلس القرارات التالية في المذكرات المدرجة على جدول أعماله: تابع مجلس
الوزراء تنفيذ المشروعات في مجالات الطرق والصرف الصحي والمباني التي أدرجت ضمن
برنامج العمل الحكومي من خلال استعراض المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الأشغال
بشأن المناقصات التي تمت ترسيتها وطرحها خلال النصف الأول من العام 2012 والذي
أرسيت خلاله 59 مناقصة بقيمة 54 مليون دينار وطرحت فيه 37 مناقصة بقيمة 38,5 مليون
دينار فيما أرسيت في الربع الثاني من العام الجاري 26 مناقصة بقيمة 25 مليون وطرحت
فيه 17 مناقصة بقيمة 9 مليون دينار.
وتابع مشروع مدينة المعارض الجديدة متضمناً ذلك نتائج الدراسات الاستراتيجية
والجدوى الاقتصادية للمشروع والمراحل الأربعة المقترحة لتنفيذها وبعد أن اطلع
المجلس على المذكرة المرفوعة في هذا الخصوص من وزير الصناعة والتجارة فقد قرر
إحالتها لمزيد من الدراسة في اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية.
وبحث المجلس توحيد آليات الرقابة المالية على جميع المنظمات الأهلية وكلف المجلس
مصرف البحرين المركزي بإعداد مقترح لهذه الآلية يتم بحثها في اللجنة الوزارية
للشؤون المالية والاقتصادية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة العدل
والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة التنمية الاجتماعية.
وأكد ضرورة تعزيز التواصل مع الدول والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان
واطلاعهم على الإنجازات الرائدة التي حققتها مملكة البحرين في مختلف المجالات
التنموية والحقوقية، وذلك خلال اطلاع المجلس على المذكرتين المرفوعتين بهذا الخصوص
من وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان.
وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة بشأن إعادة بناء عدد من المدارس الابتدائية
والإعدادية والثانوية للبنين والبنات في محافظة المحرق فيما وافق المجلس أيضاً على
الاقتراح برغبة بشأن تمديد المرفوع من مجلس النواب بشأن تمديد القرار المتعلق بوقف
تراخيص البناء في الدائرة الأولى بمحافظة العاصمة لحين انتهاء دراسة المنطقة والنظر
في إعادة تخطيطها.
وفي بند التقارير الوزارية، فقد أخذ المجلس علماً بنتائج زيارة وزير العدل والشؤون
الإسلامية والأوقاف إلى المملكة المتحدة، فيما اطلع المجلس أيضاً على تقرير مرفوع
من وزيرة الدولة لشؤون الإعلام حول نتائج زيارتها إلى جمهورية روسيا الاتحادية
مؤخراً.
مرسوم
بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها
مرسوم
بقانون رقم (1) لسنة 1972 بشأن الرقابة على الأسعار وتحديدها
مرسوم
بقانون رقم (11) لسنة 1977 بتعديل المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد
الأسعار والرقابة عليها
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1972 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1972 بشأن الرقابة
على الأسعار وتحديدها
مرسوم
رقم (74) لسنة 2005 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة
مرسوم
أميري رقم (7) لسنة 1975 بإنشاء إدارة التموين ومراقبة الأسعار
مرسوم
رقم (58) لسنة 2006 بتعيين وكيلين ووكلاء مساعدين في وزارة الصناعة والتجارة
قرار
رقم (12) لسنة 1975 بتشكيل لجنة مراقبة الأسعار
قرار
رقم (4) لسنة 2007 بإعادة تشكيل لجنة مراقبة الأسعار
قرار
رقم (30) لسنة 2006 بتعيين مدراء في وزارة الصناعة والتجارة