البحرين-
جريدة الوسط-الخميس 26 يوليو 2012م – الموافق
7 رمضان 1433هـ العدد 3609
تعديلات على «وطنية
حقوق الإنسان» لتتوافق و«مبادئ باريس»
الوسط - أماني
المسقطي
أكدت مصادر مطلعة لـ «الوسط»، أن الحكومة بصدد إجراء 3 تعديلات رئيسية على قانون
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بغرض توافقها مع مبادئ باريس، وأن من أبرز هذه
التعديلات، خفض عدد أعضاء المؤسسة، واستقلالية موازنتها، وتحييد أصوات أعضائها
الرسميين، أثناء التصويت على الموضوعات التي تناقشها المؤسسة، بما لا يؤدي إلى
تضارب المصالح.
وأشارت المصادر إلى أن هذه التعديلات تأتي مع توجه الحكومة إلى خلق فكر جديد بشأن
إطار عمل المؤسسة، وخصوصاً بعد الأحداث التي مرت بها البلاد، وفي مساعي منح المزيد
من الصلاحيات للمؤسسة.
وأشارت المصادر إلى أن قرار إصدار مشروع قانون بقانون جديد للمؤسسة؛ جاء التزاماً
بما تؤكده مبادئ باريس من أن إنشاء المؤسسة يجب أن يتم وفق القوانين المعمول بها في
الدولة، وأنه في البحرين تم تشكيل المؤسسة في وقت سابق بأمر ملكي، من أجل تحاشي
صدورها عن الحكومة، وذلك لضمان استقلاليتها عنها
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان