الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الصحة تلزم أصحاب العمل بتخصيص متدرب إسعافات أولية في المنشأة
  • دعم نيابي لمطلب جمعية الأطباء بإلزام المستشفيات المستفيدة من برامج الدعم بتدريب الأطباء الجدد
  • أمر ملكي يجيز لمركز «دراسات» عقد دورات تدريبية وورش عمل في المجالات المتعلقة بمهامه
  • أمر ملكي بتعيين 50 قاضيا وعضوا بالنيابة:7 قضاة بمحاكم التمييز.. ورئيس للاستئناف العليا المدنية
  • صدر حديثًا أمر ملكي رقم (17) لسنة 2025 بشأن المركز الوطني للأمن السيبراني
  • نفذ حديثًا قرار وزير التنمية الاجتماعية رقم (43) لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنظيمية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية
  • صدر حديثًا أمر ملكي رقم (18) لسنة 2025 بإعادة تنظيم وكالة البحرين للفضاء

الصحة تلزم أصحاب العمل بتخصيص متدرب إسعافات أولية في المنشأة

أصدرت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬بنت‭ ‬السيّد‭ ‬جواد‭ ‬حسن‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬قرارًا‭ ‬بشأن‭ ‬وسائل‭ ‬الإ...اقرأ المزيد

دعم نيابي لمطلب جمعية الأطباء بإلزام المستشفيات المستفيدة من برامج الدعم بتدريب الأطباء الجدد

أشاد‭ ‬النائب‭ ‬الدكتور‭ ‬منير‭ ‬سرور‭ ‬ورئيس‭ ‬جمعية‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينية‭ ‬الدكتور‭ ‬عامر‭ ‬الدرا...اقرأ المزيد

أمر ملكي يجيز لمركز «دراسات» عقد دورات تدريبية وورش عمل في المجالات المتعلقة بمهامه

صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬أم...اقرأ المزيد

أمر ملكي بتعيين 50 قاضيا وعضوا بالنيابة:7 قضاة بمحاكم التمييز.. ورئيس للاستئناف العليا المدنية

أصدر‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أمرا‭ ‬ملكيا‭ ‬بتعيينات‭ ‬قضائية‭ ‬اش...اقرأ المزيد

صدر حديثًا أمر ملكي رقم (17) لسنة 2025 بشأن المركز الوطني للأمن السيبراني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا الأمر الملكي رقم (17) لسنة 2025 بشأن المركز...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزير التنمية الاجتماعية رقم (43) لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنظيمية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 11 يوليو 2025م أصبح قرار وزير التنمية ال...اقرأ المزيد

صدر حديثًا أمر ملكي رقم (18) لسنة 2025 بإعادة تنظيم وكالة البحرين للفضاء

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا الأمر الملكي رقم (18) لسنة 2025 بإعادة تنظي...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 31/07/2012 » القول بالتوجه لإلغاء البحرنة غير صحيح لا نية لإلغائها » 

البحرين- جريدة أخبار الخليج-  الثلاثاء 31 يوليو 2012م الموافق 12 رمضان 1433هـ  العدد 12548

وزارة العمل تعلن:
القول بالتوجه لإلغاء البحرنة غير صحيح لا نية لإلغائها.. وإنما توجه نحو تطويرها

توضيحاً لما ورد مؤخراً في بعض الصحف المحلية من معلومات بشأن نظام البحرنة في القطاع الخاص، وفي ضوء ما تلقته وزارة العمل من استفسارات وملاحظات حول مدى صحة توجه مملكة البحرين لإلغاء هذا النظام، فتود الوزارة توضيح بعض النقاط المهمة فيما يلي:
أولاً: إن نظام البحرنة يعد في المرحلة الحالية وفي المستقبل المنظور من أكثر الأمور حيوية وأهمية لتنظيم سوق العمل وإيجاد فرص العمل اللائقة للمواطنين، وأن وزارة العمل تعمل وفق هذا النظام بالمرونة اللازمة للتوفيق بين مصالح أصحاب العمل، وضرورة إيجاد الوظائف اللائقة للمواطنين، وليس هناك أي توجه لإلغاء هذا النظام في المستقبل المنظور.
ثانياً: إن التصريح الصحفي المنشور في إحدى الصحف المحلية مؤخراً والمنسوب لوزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان والذي يحمل عنواناً يشير إلى التوجه إلى إلغاء نظام البحرنة، في حقيقته لم يشر في مضمونه الى ما يشير إلى إلغاء نظام البحرنة في الوقت الحاضر، وإنما تناول شرح بعض التوجهات التي سبق إعلانها وهي من ضمن الأسس الثابتة والمعلنة في خطة إصلاح سوق العمل والتي تتمثل في ان نظام البحرنة يخضع للتقييم المستمر وانه سوف تقل الحاجة إليه كلما حققت الخطة أهدافها لجعل البحريني الخيار الأفضل لدى صاحب العمل، وأمكن حصول البحرينيين على وظائف لائقة بشكل تلقائي دون الحاجة إلى فرض نسب البحرنة، والعكس صحيح، فكلما ارتفعت نسبة البطالة أو تراجعت نسبة توظيف البحرينيين، بسبب المنافسة غير المتكافئة مع الأجانب، فإن الحاجة إلى نظام البحرنة سوف يبقى ويتأكد لإيجاد التوازن المطلوب في هذا الخصوص.
وهذا ما ورد على لسان وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان عندما قال في التصريح المشار اليه من "أن نسب البحرنة في مؤسسات الخاص ستخضع للتقييم لأن الوزارة لا تهدف لوضع نظام تعجيزي لأصحاب العمل وإنما هدفها توفير فرص العمل المناسبة للمواطنين في القطاع الخاص"، وأضاف الوزير في نفس الخبر "كما إن المبرر يزيد إلى نسب البحرنة كلما ازدادت نسبة البطالة".
ثالثاً: كما تود الوزارة تأكيد ما اعلنته في عدة مناسبات بأنها متجهة حالياً لإجراء تقييم موضوعي لنسب البحرنة لضمان تواؤمها مع الإمكانيات الفعلية والقدرة الاستيعابية لكل قطاع على حدة، لضمان تلبيتها لاحتياجات الباحثين عن عمل من مختلف التخصصات.
كما أن الوزارة وبالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل، تعمل حالياً على إدخال تحسينات في النظام المطبق لضمن مراعاة تحقيق البحرنة النوعية، بمعنى إعطاء ثقل أكبر لنوعية الوظائف ومستوى الأجور الممنوحة والحوافز الوظيفية الأخرى ضمن معايير البحرنة وعدم الاكتفاء بالنسبة العددية، حيث يسهم نظام البحرنة في دعم الجهود المبذولة لتحسين وتطوير الأيدي العاملة الوطنية في القطاع الخاص وتوفير ووضع خيارات وبدائل مرنة أمام أصحاب العمل للالتزام بنسب البحرنة المقررة عليهم بمرونة ويسر.
وعليه فإن البحرنة مستمرة في المرحلة الحالية وفي المستقبل المنظور ولا توجد أية نية للتراجع عنها أو الغائها في المرحلة الحالية، مع العمل على تحسين وتطوير الأسس والمعايير الخاصة بها من دون المساس بفرص العمل الواجب توفيرها للمواطن، على اعتبار أن عملية التوظيف ومحاربة البطالة هي من أبرز وأهم الأهداف الوطنية التي تسعى وزارة العمل إلى تحقيقها لمصلحة المواطن ومصلحة الاقتصاد البحريني بوجه عام.



قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون رقم (15) لسنة 2011 بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون رقم (39) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976
البحرنة تقاس على أساس حجم الراتب وليس عدد العاملين
27% منها نساء 53% نسبة البحرنة في "طـيران الخليج" و83% في الإدارة
وزير العمل يشيد بتخطي «زين» نسبة البحرنة المطلوبة

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك