البحرين-جريدة الوسط-
السبت 04 أغسطس 2012م الموافق 16 رمضان 1433هـ العدد 3619
«الصحة» تُعلن شواغر
لاستشاريين يشغلها موقوفون عن العمل
الوسط - فاطمة
عبدالله
نشرت وزارة الصحة مؤخراً إعلاناً عن وظائف شاغرة بدرجة استشاريين واختصاصيين وأطباء
مقيمين قدامى، في عدد من التخصصات، ونُشر ذلك في عدد من الصحف الأجنبية، ومنها
تخصصات كان يشغلها عدد من الأطباء الذين أوقفوا عن العمل جراء الأحداث التي شهدتها
البحرين والذين برأتهم المحاكم مما وجه إليهم من اتهامات.
وجاء في الإعلان عن وجود شاغر وظيفي في 13 تخصصاً، إلا أنه لم يتم الإعلان إلا عن
12 تخصصاً، وقد أعلنت الصحة عن هذه التخصصات والتي من ضمنها تخصص في الغدد الصماء
وجراحة المخ والأعصاب، والتخدير، والعناية القصوى، جراحة الفك والوجه، الحروق
والتجميل، جراحة العيون والشبكية، جراحة اليد، الأطفال حديثي الولادة، أمراض القلب
للأطفال، علم الأمراض والذي يتعلق بالكشف عن الأمراض عن طريق اختبار الأنسجة، مع
وجود شاغر في الطب النفسي الشرعي، في الوقت الذي ذكر في الشروط أن هناك حاجة
لاختصاصيين أو أطباء مقيمين قدامى في تخصص الكلى.
وأوضح الإعلان أنه يشترط للمتقدم كاستشاري أن يكون لديه شهادة معترف بها، مع شهادة
البورد أو الزمالة أو ما يعادلها، على أن يكون تدريبه في التخصص ما بعد حصوله على
الشهادة لا يقل عن سنتين، على أن لا تقل الخبرة عن 8 إلى 10 سنوات، وسنتان يكون
فيهما قد عمل كاستشاري، إضافة إلى أنه يشترط بالمتقدم إلى وظيفة استشاري أن تكون له
بحوث منشورة في مجلات معترف بها، وأن يكون لديه خبرة في التدريس.
وأكد الإعلان أنه مطلوب اختصاصي أو طبيب مقيم أقدم في كل من مجال التخدير والعناية
القصوى والكلى، إلا أنه لم يتم الإشارة إلى تخصص الكلى من ضمن التخصصات المطلوبة في
البداية.
واشترط الإعلان أن يكون المتقدم لاختصاصي أو طبيب مقيم أقدم في التخصصات أن يكون
لديه شهادة معترف فيها وشهادة من البورد أو الزمالة أو ما يعادلها، وفي حال لم يكن
يملك شهادة من البورد فإن عليه أن يكون حامل ماجستير غي تخصص ويكون حصل عليها خلال
سنتين إلى 3 سنوات خلال فترة عمله في تخصصه، على أن تكون خبرته ما بين 5 إلى 7
سنوات، سنتان من هذه السنوات تكونان له مدة خبرة في مجال تخصصه، وفي حال كانت سنوات
الخبرة تزيد على ذلك يكون الطبيب مقبولاً بشكل أكبر.
أما الرواتب والمميزات فهي مشتركة تقريباً، إلا أن الإعلان بين من خلال شروطه أنه
يتم استهداف الموظف الأجنبي وليس البحريني، إذ إن الراتب بحسب التخصص وسنوات الخبرة
والمؤهلات، إلا أنه لن تكون هناك ضرائب على الراتب كحال الدول الأجنبية، كما أن
العقد الأولي مدته عامان قابلة للتجديد بحسب الاتفاق بين الطرفين، إلى جانب حصول
المتقدم على علاوات ومكافئات.
وفي ما يتعلق بالمميزات فإن الوزارة ستتكفل بإيجار السكن، وبتذاكر السفر للطبيب
وعائلته، مع التكفل بمصاريف التعليم للأطفال، وتأمين صحي.
وذكر الإعلان أنه سيتم السماح إلى الاستشاريين بالعمل ساعات مطولة بعد انتهاء
الدوام الرسمي، وسيحصلون بذلك من 50 إلى 70 في المئة كنسبة مئوية، في حين أن
الأطباء المقيمين الأقدم والاختصاصيين سيعملون بنظام المناوبات.
وفي الوقت الذي تنشر في الصحة إعلانات لوظائف شاغرة فإن هناك من كان يشغل هذه
الوظائف وتم توقيفه عن العمل، إذ إن تخصص جراحة المخ والأعصاب فكان الاستشاري طه
الدرازي يشغل منصباً في قسم العلوم العصبية فهو جراح مضى على خدمته نحو 30 عاماً،
إلا أنه تم توقيفه عن العمل لأكثر من 10 أشهر، لتتم إحالته إلى التقاعد بعد ذلك،
وفي ما يتعلق بتخصص التخدير فاستشارية التخدير زهرة السماك تعد من الاستشاريات
المعروفات إلا أنه تم اعتقالها خلال فترة الأحداث التي شهدتها البحرين وحُكم لها
بالبراءة في شهر يونيو/ حزيران الماضي، إلا أنه على رغم من ذلك لم يتم إرجاعها
للعمل حتى الآن مع حاجة مجمع السلمانية الطبي إلى استشاري.
وفيما يتعلق بحاجة وزارة الصحة إلى اختصاصيين عناية قصوى فالوزارة كانت تحتضن
الاستشاري حسن التوبلاني والذي كان رئيساً لقسم العناية القصوى، إلا أنه تم اعتقاله
أيضاً خلال فترة الأحداث والذي صدر في حقه أيضاً حكم البراءة، إلا أنه مع ذلك لم
يعد للعمل، إضافة إلى أن الاستشارية نهاد الشيراوي هي الأخيرة استشارية عناية قصوى،
إلا أنه بعد عودتها للعمل تم نقلها إلى قسم الأمراض الصدرية.
وبحسب ما ذكر الإعلان عن حاجة الوزارة إلى استشاري أو اختصاصي جراحة الفك والوجه في
حين أن غسان ضيف مازال موقوفاً عن العمل، ومع حاجة الوزارة أيضاً إلى استشاري جراحة
العيون والشبكية فإن استشاري جراحة العيون سعيد السماهيجي مازال موقوفاً عن العمل.
أما حاجة الوزارة إلى استشاري في جراحة اليد فإن باسم ضيف بإمكانه إجراء مثل هذه
الجراحات، إلا أنه مع ذلك موقوف عن العمل بسبب الأحداث.
كما جاء في الإعلان عن حاجة إلى استشاري أطفال حديثي الولادة، في حين أن الاستشاري
نادر دواني هو استشاري أطفال حديثي الولادة، وقد حكم عليه لمدة شهر وقضى هذا الشهر
وقد طالب بالعودة للعمل وخصوصاً أن التهم التي وجهت له لا تتعلق بالمهنة وإنما تهم
سياسية، كما أن الوزارة أعلنت عن حاجتها لاستشاري أمراض القلب للأطفال في حين كان
هناك استشاري أحيل للتقاعد ويعمل بنظام جزئي في الوزارة وهو عبدالنبي عبدالله إلا
أنه بعد الأحداث لم يتم تجديد العقد معه.
وفي هذا الصدد قال استشاري جراحة المخ والأعصاب طه الدرازي في حديث إلى «الوسط»:
«إن إعلان الوزارة يعد التفافاً على قضية إعادة الأطباء الذين صدر في حقهم حكم
البراءة والذين سيصدر في حقهم حكم البراءة مستقبلاً للعودة للعمل، إذ إن الوزارة
بهذا الإعلان قد تشغل مناصب هؤلاء الأطباء بأطباء آخرين».
وأضاف: «إن الإعلان لا يستهدف البحرينيين، وكأطباء نعلم عن وجود نقص، إلا أنه على
الوزارة توظيف البحرينيين وخصوصاً مع وجود أطباء لديهم خبرة في هذه التخصصات، إلا
أنهم مازالوا موقوفين عن العمل على رغم صدور حكم البراءة في حقهم».
واستغرب الدرازي هذا الإعلان، متوقعاً أن يتم شغل شواغر الأطباء الموقوفين عن
العمل، حتى يتعذر على الوزارة إعادتهم للعمل مرة أخرى بسبب شغل مناصبهم.
قانون
بشأن الصحة العامة
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
مرسوم
رقم (5) لسنة 1997 بإعادة تنظيم وزارة الصحة
«يوم
الصحة العالمي»... استشاريون موقوفون ومفصولون وأطباء يشكون تردّي الخدمات