البحرين-جريدة أخبار
الخليج- الثلاثاء 07 أغسطس 2012م الموافق 19 رمضان
1433هـ العدد 12555
قوانين مهمة أصدرها البرلمان خلال دور الانعقاد الثاني
صدر عن مجلسي الشورى والنواب خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث العديد
من القوانين والتشريعات التي تمثل أهمية كبيرة بالنسبة الى قطاع واسع من المواطنين
والمقيمين في مملكة البحرين.
وأصدرت وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب تقريرا حصلت وكالة أنباء البحرين على نسخة
منه يتضمن ملخصا لأهم القوانين التي انتهت منها السلطة التشريعية وأقرتها خلال دور
الانعقاد الثاني، وفيما يلي ابرز هذه المشروعات بقوانين:
١- القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١١م بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وتهدف الاتفاقية المتضمنة بمشروع القانون إلى تقرير حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المساواة
وعدم التمييز بسبب إعاقتهم وفي تعزيز وعي المجتمع وإسهاماتهم وتمكينهم من العيش باستقلالية
والمشاركة بشكل كامل في جوانب الحياة.
وقد صدرت الاتفاقية مرافقة للقانون المذكور بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١١.
٢- قانون رقم ٤١ لسنة ٢٠١١م بالتصديق على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» بشأن إنشاء المركز الإقليمي لتكنولوجيا
المعلومات والاتصال بالمنامة في البحرين.
ويهدف القانون إلى المساهمة في تنمية المنطقة العربية بتسخير طاقات تكنولوجيا المعلومات
والاتصال من أجل بناء القدرات في مجال تبادل المعارف واكتسابها من خلال إقامة مركز
للمعارف يخدم الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن.
٣- القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٢ بالموافقة على الاتفاقية الدولية رقم ١٣٨ لسنة ١٩٧٣ بشأن
الحد الأدنى لسن الاستخدام.
وتهدف الاتفاقية المتضمنة بمشروع القانون إلى القضاء على عمل الأطفال بوضع حد أدنى
لسن العمل وهو سن إتمام التعليم الإلزامي والذي لا يقل عن ١٥ سنة.
وقد صدر القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٢ المشار إليه بتاريخ ٦ فبراير ٢٠١٢.
٤- قانون العمل في القطاع الأهلي. ويعتبر هذا المشروع أحد المشاريع المتعلقة بتنفيذ
توصيات حوار التوافق الوطني.
ويهدف مشروع القانون إلى المساهمة في استقرار سوق العمل وحل مشكلة البطالة والتخفيف
من حدتها ويشجع المشروع أصحاب الأعمال في القطاع الخاص على تشغيل العمالة الوطنية وكذلك
تشجيع العمال البحرينيين الانخراط والإقبال على العمل في القطاع الخاص.
وقد تم إقرار المشروع بقانون من قبل مجلسي الشورى والنواب ورفعه إلى سمو رئيس مجلس
الوزراء بتاريخ ٧ مايو ٢٠١٢، وذلك تمهيدا لتصديق جلالة الملك المفدى عليه.
٥- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بمرسوم بقانون رق ١٥ لسنة ١٩٧٦
المرافق للمرسوم الملكي رقم ١ لسنة ٢٠١٢. «إساءة استعمال الوظيفة العامة والجرائم المخلة
بسير العدالة».
وقد أحيل مشروع القانون من الحكومة تأكيدا للرغبة الصادقة للمملكة في الالتزام بقرارات
اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتم إقرار المشروع بقانون من قبل مجلسي الشورى
والنواب ورفعه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ٧ مايو ٢٠١٢، وذلك تمهيدا لتصديق جلالة
الملك عليه.
٦- قانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٢ بشأن حماية المستهلك.
ويهدف مشروع القانون إلى حماية المستهلك قبل وبعد التعاقد وتأمين حماية اكبر للمستهلكين
وضمان مصالحهم وسلامتهم وحقوقهم.
٧- قانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٢ بتعديل المادة ٢٢١ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون
رقم ١٥ لسنة ١٩٧٦.
وقد أحيل مشروع القانون من الحكومة تنفيذا لتوصيات حوار التوافق الوطني الذي أجمعت
عليه جميع قوى المجتمع البحريني.
ويهدف القانون إلى تشديد العقوبة على كل من يتعدى على عضو من قوات الأمن العام أو على
احد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني نظرا
لجسامة المخاطر التي يتعرضون لها.
٨- القانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٢ بالموافقة على قانون نظام البذور والتقاوي والشتلات لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتمت إحالة مشروع القانون من الحكومة تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول
الخليج العربية باعتماد نظام البذور والتقاوي والشتلات بشكل إلزامي والذي ينظم عمليات
تداول البذور والتقاوي والشتلات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتاريخ ٦
فبراير٢٠١٢، وقد أقر القانون المجلسين وصدق عليه جلالة الملك المفدى.
٩- القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٢ بشأن الأسماء التجارية.
وجاءت الحاجة الى هذا القانون نظرا لظهور الكثير من القضايا المتعلقة بتشابه الأسماء
التجارية أو تماثلها وما يترتب على ذلك من استغلال البعض لأسماء الشركات العالمية،
وصدر القانون في ٩ إبريل ٢٠١٢.
١٠- إصدار قانون الطفل المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
ويعتبر هذا المشروع أحد المشاريع المتعلقة بتنفيذ توصيات حوار التوافق الوطني،
ويهدف إلى صياغة قانون متكامل يعنى بالطفل، وتم إقراره من مجلسي الشورى والنواب
ورفعه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ٢٤ مايو ٢٠١٢، وذلك تمهيدا لتصديق جلالة
الملك المفدى عليه
١١- تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٦ المرافق
للمرسوم الملكي رقم ١١٩ لسنة ٢٠١١ «إذاعة الأخبار الكاذبة».
وجاء المشروع بقانون تنفيذا لتوصيات تقرير تقصي الحقائق حيث يستهدف تنظيم ممارسة الحق
في حرية التعبير مع رفع القيود الواردة عليه، وقد رفع قرار السلطة التشريعية بالموافقة
على مشروع القانون بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠١٢.
١٢- تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٤٦ لسنة
٢٠١٢ المرافق للمرسوم الملكي رقم ٣١ لسنة ٢٠١٢ «تعويض من يدعي تعرضه للانتقام».
وجاء المشروع تنفيذا للتوصية رقم ١٧١٨ من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق،
وتم رفع قرار السلطة التشريعية بالموافقة على مشروع القانون بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠١٢.
١٣- تعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٢
المرافق للمرسوم الملكي رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٢ «استثناء حالات الادعاء بالتعذيب من الجرائم
العسكرية».
وجاء المشروع تنفيذا للتوصية رقم ١٧١٩ من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق،
وتم رفع قرار السلطة التشريعية بالموافقة على مشروع القانون بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠١٢..
دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى