البحرين -جريدة الايام-
السبت 11 أغسطس 2012 الموافق 23 رمضان 1433 العدد 8524
إعداد دراسة فنية
لمنظومة إحصائية إلكترونية متكاملة.. العامر لـ «الأيام»:
«المركزي للمعلومات» وUNDP ينشئان مستودعاً وطنياً للبيانات بنصف مليون دولار
كشف رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات ورئيس
الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات، الدكتور محمد العامر عن شروع الجهاز في
التعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP لإنشاء منظومة احصائية الكترونية
ومستودع بيانات للمؤشرات الوطنية بكلفة اجمالية تصل الى نصف مليون دولار.
وأوضح العامر في تصريح لـ «الأيام» على هامش مجلسه الرمضاني بمنطقة الحد مساء أمس
الأول، أن تغطية كلفة انشاء المنظومة ستكون مناصفة بين الجهاز المركزي للمعلومات
والاتصالات وبرنامج UNDP ليشمل قاعدة بيانات جديدة ودعم فني للمؤشرات الوطنية.
وبين العامر ان برنامج الامم المتحدة الانمائي بصدد اختيار «الشخص الملائم لإعداد
دراسة خاصة لإنشاء المنظومة الاحصائية الالكترونية الجديدة»، لافتا الى ان مستودع
البيانات الجديد سيساهم في تجنب حدوث تضارب بالمؤشرات المرصودة وتعزيز التنسيق مع
الوزارات المعدة للمؤشرات.
يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق في 22 يوليو الماضي على إنشاء منظومة إحصائية
الكترونية يشرف عليها الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات تختص بتحديث وضمان صحة
البيانات والمؤشرات الوطنية الخاصة بالبحرين ومتابعة ومراقبة تصنيفها في المؤشرات
والتقارير العالمية. وتشتمل هذه المنظومة على مستودع للبيانات المكونة للمؤشرات
الوطنية والدولية ويتم تغذية المعلومات الموجودة فيه من قبل المؤسسات الحكومية وغير
الحكومية والمنظمات واللجان المعتمدة والباحثين.
وحول آخر مستجدات إنشاء نظام لربط أنظمة المخالفات المرورية إلكترونياً بين البحرين
والإمارات، توقع العامر أن يرى المشروع النور قبل نهاية العام الجاري 2012، مؤكدا
جاهزية الجانب البحريني لتطبيقه مع توفر غالبية الاحتياجات المعلوماتية.
وأضاف العامر بالقول: «لقد وصلنا الى مرحلة متطورة جدا من المشروع، وستقوم دولة
الإمارات العربية المتحدة مشكورة بتمويله بالكامل، من المتوقع ان يتم الربط
الالكتروني خلال شهور، أي قبل نهاية العام الجاري».
وأكد العامر أن المشروع يأتي في إطار تفعيل ما اتفق عليه وزراء داخلية دول مجلس
التعاون الخليجي من قرارات بناءة في هذا الشأن، منوهاً بأن نجاح هذا المشروع على
أرض الواقع سيكون له نتائجه الإيجابية الملموسة على المدى القريب.
وكان الجانبان البحريني والإماراتي قد عقدا في 19 يوليو الماضي اجتماعا تنسيقيا
لبحث مشروع إنشاء نظام لربط أنظمة المخالفات المرورية إلكترونياً بين البحرين
والإمارات، على أن يتم دراسته لتعميمه والعمل به لاحقاً بين بقية دول مجلس التعاون
الخليجي تنفيذاً لتوصيات مديري المرور لمجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الأخير في
أبوظبي.
وعن سير العمل بقياس مؤشر أسعار المستهلك، قال العامر ان الجهاز المركزي للمعلومات
والاتصالات بصدد إجراء بحث جديد لنفقات ودخل الأسرة البحرينية طوال العام المقبل
2013 بغية تجديد المجموعات السلعية المكونة للسلة الاستهلاكية المعتمدة لقياس
المؤشر.
واضاف العامر بالقول: «تتغير أوزان السلة السلعية مع تغير أنماط الاستهلاك، ومن
المهم تجديدها كل 5 سنوات، ولذا سنقوم خلال العام القادم بأكمله بإجراء بحث لنفقات
ودخل الأسرة (..) سيكون بحثا طويلا يستغرق سنة كاملة لقياس التغير بنمط الاستهلاك
وتجميع الاوزان الجديدة ووضعها بسلة استهلاكية وقياسها بصورة شهرية».
وتوقع العامر ان يكون للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سمة طاغية على المجموعات
السلعية الأخرى بالسلة الاستهلاكية الجديدة نظرا لما باتت تشكله من جزء كبير من
نفقات الأسر البحرينية.
يذكر ان الرقم القياسي لأسعار المستهلك – الذي يصدر عن الجهاز المركزي للمعلومات
والاتصالات - يقيس التغير عبر الزمن في أسعار سلة محددة من السلع والخدمات التي
عادة تشترى من قبل الغالبية العظمى من الأسر، ويعتبر المؤشر الأكثر استخداماً في
الاقتصاد الكلي لقياس التضخم.
وتضم السلة الحالية المرتكزة على بيانات 2005-2006 مجموعات سلعية اساسية مثل الطعام
والشراب، المشروبات الكحولية والتبغ، الملابس والأحذية، المسكن والمياه والكهرباء
والغاز وانواع الوقود الأخرى، التجهيزات والمعدات المنزلية واعمال الصيانة
الاعتيادية بالبيوت، الخدمات والرعاية الصحية، النقل، الاتصال، الثقافة والترفيه،
التعليم، والمطاعم، الى ذلك كشف العامر عن قرب تعيين شركة استشارية لدراسة عدة
خيارات لتشغيل ترددات الجيل الرابع LTE مع تقدم شركتين أجنبيتين من بيوت الخبرة
العالمية ودراسة طلبهما من قبل الادارة التنفيذية لدى هيئة تنظيم الاتصالات، متوقعا
الاعلان عن الشركة الفائزة بالنصف الثاني من شهر اغسطس الجاري.
وقال العامر: «تم طرح مناقصة خاصة لتعيين شركة استشارية تدرس لنا خيارات تشغيل
ترددات الجيل الرابع لتساعدنا في تحديد المسار الافضل لقطاع الاتصالات بالمرحلة
المقبلة (..) نحن بالمراحل النهائية من اختيار الشركة الفائزة (..) تقدمت شركتان من
بيوت الخبرة العالمية وتقوم الادارة التنفيذية بتقييم طلباتهما».
يذكر أن هيئة تنظيم الاتصالات أعلنت أواخر يوليو الماضي عن تفاصيل وملامح الخطة
الوطنية الثالثة للاتصالات التي تشمل اطلاق خدمة الجيل الرابع المتقدم LTE بمملكة
البحرين.
وعن آخر مستجدات تعاون الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات مع وزارة التنمية
الاجتماعية فيما يخص تحديث بيانات المواطنين، قال العامر: «كان لي زيارة أمس الأول
لمركز مدينة حمد الاجتماعي للاطلاع على سير العمل هناك والوقوف على دور موظفي
الجهاز والبحث عن إعطاء صلاحيات أكبر لهم للتخفيف على المواطنين عناء الذهاب الى
عدة وزارات لاستكمال بياناتهم».
وتابع العامر: «لقد اتخذنا بعض الخطوات لزيادة الصلاحيات للموظفين بالمراكز للتسهيل
على المواطنين، كتحديث بيانات البطاقة الذكية بالموقع نفسه خاصة فيما يتعلق بالحالة
الاجتماعية دون الحاجة الى الرجوع لوزارات أخرى».
وتوقع العامر ان تساهم الخطوات الجديدة بالمراكز الاجتماعية في تقليل أعباء أكثر من
70% من الحالات.
يذكر ان وزارة التنمية الاجتماعية والجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات اتفقا مطلع
مايو الماضي على إرسال موظفين من الجهاز بثلاثة مراكز اجتماعية وهي مركز مدينة عيسى
الاجتماعية، مركز مدينة حمد الاجتماعي، ومركز ابن خلدون الاجتماعي، في محاولة
لتسهيل تعديل بيانات المراجعين من دون الحاجة إلى مراجعة الجهاز المركزي للمعلومات
مرسوم
بقانون رقم (48) لسنة 2002 بإصدار قانون الاتصالات
قانون
رقم (13) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن
المعاملات الإلكترونية
مرسوم
بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية