البحرين-جريدة أخبار
الخليج - الأحد ١٢ أغسطس ٢٠١٢ م، الموافق ٢٤ رمضان ١٤٣٣ هـ العدد : ١٢٥٦٠
سيدات ورجال أعمال في
مجلس الغرفة:
الإسراف في إجازات المرأة يضرّ بوضعها في سوق العمل
كتب- كريم حامد
تصوير- أحمد العجيمي
أكد عدد من سيدات ورجال الأعمال في البحرين أن قانون العمل الجديد بما يحمله من
مواد تعطي المرأة الحق في الحصول على إجازات تصل إلى أكثر من ٧ شهور سنويا سيقف
عائقا بلا شك أمام فرص المرأة في الحصول على وظائف بالقطاع الخاص البحريني، وقالوا
إنه من الصعب أن يقبل صاحب العمل سواء كان رجلا أو امرأة على تعيين الإناث في
مؤسساته وشركاته في ظل احتمالية غيابهن عن العمل وفقا للقانون لأكثر من نصف العام،
مما يجد نفسه مضطرا إلى تعيين آخرين لحل مكان المتغيبات.
وأشاروا إلى أن ما يمكن قبوله على مستوى الوظائف الحكومية التي تتمتع فيها النساء
بامتيازات غير عادية لا يمكن قبوله على مستوى القطاع الخاص الذي يبحث فيه صاحب
العمل أيضا عن مصالح موازية لا يمكن تجاهلها بمكان. وقالت سيدة الأعمال أفنان
الزياني عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة سيدات الأعمال أنه في الوقت الذي يجب أن
يتفهم فيه أصحاب الأعمال حقوق المرأة الإنسانية كأم ودورها في المجتمع، على
المسئولين أن يراعوا المرونة في القوانين والحفاظ على حقوق الأعمال، وعلى المرأة
نفسها ألا تفرط في استخدام هذه الحقوق لأنه بلا شك سيكون لها آثار سلبية على
أوضاعها الوظيفية وخاصة في المناصب القيادية التي لا تحتمل غياب المرأة لهذه
الفترات.
جاء ذلك على هامش المجلس الرمضاني الذي استضافته غرفة تجارة صناعة البحرين مساء أمس
الأول حول «قضايا العمل والمرأة في البحرين» وأداره النائب الثاني لرئيس الغرفة
عادل العالي.
يذكر أن القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٢ الخاص بتنظيم العمل في القطاع الأهلي قد نص على
رفع مقدار إجازة الوضع إلى ٦٠ يوماً مدفوعة الأجر بدلاً من ٤٥ يوماً في القانون
السابق، والسماح للمرأة العاملة بالحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها الذي لم
يتجاوز ست سنوات لحد أقصى ستة أشهر في المرة الواحدة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها،
هذا بخلاف ساعات الرعاية (الرضاعة) المنصوص عليها قانونا ونص القانون صراحة على حظر
التمييز في الأجور لاختلاف الجنس.
من جانبه قال السيد فاروق المؤيد أنه من مؤيدي حقوق المرأة في العمل بلا شك ويؤمن
بأنها شريكة للرجل في المجتمع وقادرة على تحقيق النجاح في عملها، مبينا في هذا
الصدد أن المرأة البحرينية تتميز بأنها أكثر التزاما من الرجال من حيث الحضور للعمل
وقلة الغياب وذلك وفق لخبرته وتجربته لعمل المرأة في العديد من الشركات التي يديرها
أو يملكها.
مشيرا إلى أن الظاهرة اللافتة بحق والتي تحتاج من النساء أن يلتفتن إليها بقوة هي
ابتعاد المرأة البحرينية عن المناصب العامة التي تحسم نتائجها بالاقتراع
كالانتخابات مثلا، وقال إنه يتوجب على المرأة أن تدعم المرأة في مثل هذه الانتخابات
حتى يتحقق لها النجاح، مؤكدا أن إيمان السيدات بقدراتهن وتشجيعهن لبعضهن سيكون له
أثر إيجابي كبير في تحسين أوضاع المرأة بشكل عام وعلى مستوى المناصب القيادية بشكل
خاص.
وتضامن رجل الأعمال المهندس محمد صلاح الدين مع مداخلة المؤيد، مؤكدا أهمية أن
تؤازر المرأة المرأة في الانتخابات بأنواعها وفي العمل حتى يتحقق لها النجاح
المرجو. وقال صلاح الدين أنه من الصعب عمليا تطبيق نصوص القانون الجديد مع احتفاظ
المرأة بوضعها ونسبتها التمثيلية في سوق العمل البحرينيِ، مؤكدا أن أي صاحب عمل
سيضع نصب عينيه في الفترة القادمة قبل أن يعين أي موظفة حجم الإجازات التي يمكن أن
تحصل عليها وفقا للقانون من دون أن يكون له القدرة على منعها أو تأجيلها. وأكد أن
أكثر الذين سيعيدون تفكيرهم جيدا في تشغيل المرأة هم أصحاب المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة الذين يعتدون على عدد محدود من العاملين أو الموظفين، وبالتالي فإن غياب
موظفة أو عاملة ستة أشهر متصلة سيضعهم في موقف لا يحسدون عليه لأنه سيضطر الى تعيين
آخرين لتغطية هذا العجز وما يكلفه ذلك من مصروفات شاملة على صاحب العمل، في الوقت
الذي سيتحمل فيه نفقات العاملة أو الموظفة الغائبة.
من جهته قال عادل العالي أن وضع المرأة الاقتصادي ودورها المجتمعي لا جدال عليه وهو
في تزايد كبير خلال السنوات الأخيرة مبينا أن القوانين الجديدة ربما تكون مثالية من
ناحية الحفاظ على حقوق المرأة ودعمها فعليا غير أن التطبيق العملي لهذه النصوص قد
يواجهه صعوبات كبيرة على أرض الواقع ومن هنا يجب أن تكون هناك مواءمة بين ما هو
مثالي وما هو قابل للتطبيق الفعلي على أرض الواقع، ومن هنا تكمن المخاوف من أوضاع
المرأة الفعلية في سوق العمل خلال السنوات القادمة وهل ستحظى بالمكانة المناسبة أو
المساوية للرجل عند الاختيار بينهما في سوق العمل وخاصة في القطاع الخاص البحريني؟
وقال العالي أنه يجب علينا بحث الأمر برمته ومدى فرص نجاح تطبيقه عمليا في المستقبل
القريب، ومن ثم الخروج بحلول شاملة توازن بين الطرفين العامل وصاحب العمل لما فيه
الخير لاقتصاد المملكة بشكل عام.
أما رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية (أحلام جناحي) فأكدت على أن القانون
الجديد ثمرة مهمة للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك ويأتي متوافقا مع حقوق المرأة
البحرينية بالقطاع الأهلي والخاص في التساوي مع نظيرتها في القطاع الحكومي، مشيرة
في هذا الصدد أنه يجب على المجتمع البحريني أن ينظر بعين الوعي إلى الدور المجتمعي
والإنساني للمرأة وحقوقها في رعاية أطفالها، في ذات الوقت الذي لا نحبذ فيه الإسراف
في الإجازات والغيابات وعلى المرأة بنفسها أن توازن بين طموحها الوظيفي ورغبتها في
الوصول إلى مراتب متميزة وظيفيا وقياديا وبين أسرتها وأطفالها.. مشيرة إلى أن
القانون يمنحها الحق الاختياري في ٤ أشهر وهذا لا يعني بالضرورة أنها ستتغيب فيهم
جزئيا أو كليا، بل ربما لا تستخدمه على الإطلاق وتكتفي فقط بشهرين (إجازة الإنجاب).
وأكدت جناحي أن المرأة البحرينية واعية ومخلصة في عملها بالقدر الذي يمكنها من
إحداث هذا التوازن الدقيق وغير البسيط لتتوالى النجاحات التي حققتها في السنوات
الأخيرة سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو النيابي أو الوظيفي بشكل عام.
على صعيد متصل أثار بعض التجار خلال المجلس موقف أعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثليها
في هيئة سوق العمل من الأحداث الأخيرة وسلموا النائب الثاني لرئيس الغرفة عادل
العالي خطابا موجها للدكتور عصام فخرو طالبوا فيه بتغيير أعضاء الغرفة وممثليها في
هيئة سوق العمل وتعيين غيرهم ممن لديهم القدرة على بذل جهد أكبر في توصيل صوت
التجار وحل مشاكلهم وأن يقسموا على ذلك أمام جموع التجار.. مع مراعاة الشفافية
والمعايير المطلوبة عند الاختيار.
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بقانون بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة