البحرين-
جريدة الايام- الثلاثاء 14 أغسطس 2012 الموافق 26 رمضان 1433 العدد 8527
بمناسبة قرب صدور
قرار إنشاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان.. د.صلاح علي:
اللجنة العليا مسؤولة عن متابعة توصيات مجلس حقوق الإنسان
كشف الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن وزير شؤون حقوق
الإنسان عن قرب صدور قرار إنشاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، والتي
تضطلع بمهام ومسؤوليات وطنية جسيمة في المرحلة المقبلة، وقال إن جميع أجهزة الحكومة
وهيئاتها على أتم الاستعداد لتحمل أمانة المسؤولية وواجب العمل الوطني من أجل إظهار
الصورة الحقيقية للواقع المشرق لسجل مملكة البحرين الحقوقي وما تقوم به الدولة من
إنجازات ومكتسبات تضاف إلى رصيد المشروع الاصلاحي لجلالة الملك والذي فتح الباب
أمام ممارسة العمل الحقوقي بشكل شفاف وموضوعي ومهني.
وأكد الوزير على ضرورة تظافر الجهود بين مختلف القطاعات المختلفة بالدولة من أجل
المساهمة في وضع السياسات والخطط الكفيلة في جعل الواقع الحقوقي في مملكة البحرين
أكثر تقدماً ورقيّاً وحرفية.
وبموجب القرار الحكومي المرتقب فستكون مدة العضوية في اللجنة المذكورة ثلاث سنوات
قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
وأوضح الوزير بأن اللجنة العليا سوف تختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية في كافة
المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك بحسب اختصاص كل جهة وسيكون من أبرز مهامها:
وضع آلية للتنسيق مع الجهات الرسمية تكفل تحقيق أفضل السياسات للتعامل مع المسائل
المتعلقة بحقوق الإنسان، إعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان على مستوى الحكومة، التنسيق
في إعداد الردود على البيانات والتساؤلات الصادرة من المنظمات الدولية والجمعيات
الداخلية والخارجية المتعلقة بحقوق الإنسان، التنسيق في إعداد التقارير التي تلتزم
مملكة البحرين بتقديمها تطبيقاً للاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة في مجال حقوق
الإنسان، النظر في طلبات المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان التي ترغب
في إرسال من يمثلها إلى مملكة البحرين، متابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان،
تحقيق الموائمة الحقوقية بين خطط وزارة شؤون حقوق الإنسان وبين متطلبات وأوضاع
الجهات الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان، وضع خطة سنوية للتدريب في مجال حقوق
الإنسان للجهات الرسمية.
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان