البحرين - جريدة أخبار
الخليج- الخميس 16 أغسطس 2012م الموافق 28 رمضان 1433هـ العدد 12564
فــــــــــي تقرير مهم حول
دلالات قرار رئيس الوزراء بإنشاء لجنة تنسيقية عليا لحقوق الإنسان
جَسدّ القرار الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بإنشاء «لجنة تنسيقية عليا لحقوق الإنسان»،
تختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية في كل المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بما يحقق
أفضل السياسات للتعامل مع تلك المسائل، مدى حرص الحكومة برئاسة سموه على الدفع
بجهود مملكة البحرين نحو تأكيد احترامها الدائم لحقوق الإنسان كالتزام تمارسه بلا
أية قيود أو ضغوط، من منطلق إيمانها بأن حفظ كرامة المواطن وصون حقوقه هي مسئوليتها
الأولى.
والمتأمل في المسئوليات المناطة باللجنة التي قرر سموه تشكيلها يستشف مدى ما توليه
الحكومة من اهتمام ومسئولية تجاه ترسيخ حقوق الإنسان، من خلال وضع تصور متكامل
يُؤمّن أولا تمتع كل مواطن بحقوق كاملة من دون نقصان وفق ما أقره دستور المملكة
وقوانينينها، ويتفاعل ثانيا مع متطلبات حقوق الإنسان العالمية ويلبي التزاماتها
التي تعد البحرين طرفا فيها.
ويمكن ملاحظة ذلك من خلال محورين أساسيين تضمنهما قرار إنشاء اللجنة وترجم
مسؤولياتها، أولهما التحرك على المستوى المحلى حيث تتولى اللجنة مسؤولية إعداد «خطة
وطنية لحقوق الإنسان على مستوى الحكومة»، بحيث تضع الملامح والأسس المستقبلية للنهج
والسياسات التي تمكن الحكومة من تعزيز وإدماج الحريات وحقوق الإنسان في كل القطاعات
بالمملكة، إضافة إلى «تحقيق المواءمة بين خطط وزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان،
وبين متطلبات أوضاع الجهات الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان»، وكذلك «وضع خطة سنوية
للتدريب في مجال حقوق الإنسان».
ومن شأن التنسيق الحكومي بين الجهات المعنية بهذا الملف أن يكفل لها سرعة الإنجاز
والقدرة على معالجة أية ملاحظات أو قضايا بهذا الشأن وفق آلية موحدة تضمن عدم تشتت
الجهود أو تضارب المسئوليات والاختصاصات فيما بينها.
أما المحور الثاني للتحرك فيتعلق بتعزيز التواصل والتفاعل مع المنظمات المحلية
والدولية المعنية بحقوق الإنسان، باعتباره جزءا أصيلا في جهود الحكومة لدعم موقع
البحرين على سلم المؤشرات العالمية لحقوق الإنسان، إذ ستتولى اللجنة مسئولية
«التنسيق في إعداد الردود على البيانات والتساؤلات الصادرة عن المنظمات والجمعيات
داخل المملكة وخارجها المتعلقة بحقوق الإنسان»، كما سيناط بها «التنسيق في إعداد
التقارير التي تلتزم البحرين بتقديمها تطبيقا للاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة
في مجال حقوق الإنسان»، وكذلك «متابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان»، و«إعداد
الدراسات التي تتعلق بمواءمة القوانين المحلية للاتفاقيات التي انضمت اليها مملكة
البحرين في مجال حقوق الإنسان».
ومما لا شك فيه أن خطوة إنشاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، تعد
استمرارًا لنهج الحكومة في الاهتمام باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية
وحمايتها، حيث أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في العديد من المناسبات التزام
البحرين بتوفير الظروف الملائمة لتعزيز وترسيخ حقوق الإنسان، وكذلك دعم منظمات
المجتمع المدني التي تعمل في هذا المجال، بالإضافة إلى تجديد تأكيد التزام البحرين
بالاتفاقيات الدولية والمعاهدات ذات الصلة كدعامة أساسية لصيانة أوضاع حقوق
الإنسان.
ويجسد حرص صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على توجيه رسالة إلى العالم سنويا في
اليوم العالمي لحقوق الإنسان مدى الاهتمام الذي يوليه سموه بتعزيز وترسيخ حقوق
الإنسان فكرًا وممارسة، وتوضح هذه الرسائل مضمون فلسفة سموه تجاه قضايا حقوق
الإنسان محليًا وعالميًا، ويمكن تلخيص أبرز ملامح فكر سموه في رسائله السنوية
النقاط التالية:
× إن دعم ورعاية حقوق الإنسان وصون كرامته هو نهج وغاية لن تحيد عنه الحكومة أبداً
وستواصل العمل على ترسيخه لتعزيز مبادئ وثقافة حقوق الإنسان التي تعاظمت مع إطلاق
المشروع الوطني لعاهل البلاد.
× إن احترام حقوق الإنسان وترسيخها هو مؤشر مهم وأساسي لقياس مدى تقدم الشعوب، حيث
لا يمكن لأي أمة أو شعب أن ينهض ويصبح عنصرًا نشطًا على خريطة المجتمع الدولي ما لم
تكن حقوق الإنسـان في صـدارة أجندتـه ومشروعـه التنموي.
× إن الدفاع عن حقوق الإنسان مسؤولية الجميع سواء دول أو منظمات أو شعوب من أجل
بناء عالم يفي بالوعود والمبادئ التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لجميع
أعضاء الأسرة البشرية من كرامة وحقوق متساوية وتأمين لمعيشة أفضل.
× إن تعظيم حقوق الإنسان في شتى المجالات يجب أن يترافق مع رؤية متوازنة تفسح
المجال أمام التنمية والأمن والحرية.
× استمرار مملكة البحرين في نهجها الداعم لكل جهد يسهم في الارتقاء بأوضاع حقوق
الإنسان، ويساعد في تعزيزها، بما يتوافق مع رؤيـة المملكة الحضاريـة المنبثقة من
الشريعة الإسلامية وبما يتماشى مع ما قطعته على نفسها من تعهدات والتزامات دولية.
× إن حقوق الإنسان في البحرين هي حجر الزاوية في دولة القانون والمؤسسات التي
يقودها جلالة الملك.
وبصفة عامة، فإن صيانة واحترام حقوق الإنسان كقيمة إنسانية نبيلة يحظى باهتمام واسع
في مملكة البحرين، وهو ما يتضح جليا في تواجد هذه الحقوق في بنود ميثاق العمل
الوطني، ونصوص الدستور، من خلال تأكيد كفالة الحريات الشخصية وحرية العقيدة وحرية
التعبير، والمساواة بين المواطنين، وكفالة الحق في التعليم والصحة والعمل والضمان
الاجتماعي، وتقوم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتعاون مع مجلس
النواب بالعمل على تحويل هذه البنود إلى ممارسات حياتية، من خلال منظومة متكاملة من
التشريعات والقوانين التي تكفل أفضل الممارسات في هذا المجال.
ولقد أكدت الحكومة برئاسة سموه في برنامج عملها للسنوات (٢٠١٠ ـ ٢٠١٤) أنها وهي
تسعى لتحقيق البرنامج والأهداف الواردة فيه، لتؤكد التزامها المطلق بالدستور ومبادئ
الميثاق الوطني وبالحريات الأساسية التي كفلها، وبسيادة القانون واستقلال القضاء
وصون الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان وبالعمل على منع أي مساس بهذه الحقوق
وتعزيز التعاون مع السلطة التشريعية لخدمة المصلحة العليا للشعب والوطن.
ومن أهم مظاهر اهتمام الحكومة بتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المملكة هو تخصيص
حقيبة وزارية مستقلة لتولي ملف حقوق الإنسان ووضع خطة استراتيجية وطنية لتعزيز حقوق
الإنسان على مستوى المملكة، وتعزيز مناخ الحرية والانفتاح وحرية التعبير.
وإلى جانب ذلك فقد أقرت المملكة منظومة متكاملة من القوانين التي تعزز الحريات
الأساسية، وتكرس وتحمي وتصون حقوق الإنسان بالمملكة، في مجالات مباشرة الحقوق
السياسية، وإنشاء النقابات العمالية، وتنظيم الصحافة والطباعة والنشر، والجمعيات
السياسية، والضمان الاجتماعي، والاجتماعات العامة والمسيرات، ورعاية وتأهيل وتشغيل
المعوقين، والتأمين ضد التعطل، ومكافحة الاتجار في الأشخاص.
كما أنشأت المملكة العديد من المؤسسات العامة، واللجان والإدارات الهادفة إلى تعزيز
حقوق الإنسان من جهة، وكذلك توضيح كل ما يثار إن وجد من مزاعم بشأن تلك الحقوق من
جانب بعض المنظمات الحقوقية الدولية وغيرها، فهناك المؤسسات الرسمية المعنية بصورة
مباشرة بحقوق الإنسان، كلجنتي حقوق الإنسان بمجلس الشورى، ووزارة الداخلية، وإدارة
الشكاوى بالوزارة بهدف الارتقاء بمستوى الأداء العام في المجال، وهناك المؤسسة
الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في الأشخاص، فضلا عن دعوة
جلالة الملك إلى إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان. إن قرار صاحب السمو الملكي رئيس
الوزراء بإنشاء «لجنة تنسيقية عليا لحقوق الإنسان» يأتي استكمالا لسلسة من القرارات
والإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة في مجال نشر وتعزيز حقوق الإنسان في
المجتمع البحريني، وذلك بفضل ما يوليه سموه من حرص وعزم أكيدين على أن تكون حقوق
الإنسان في البحرين وكرامته مصانة، في إطار شامل من التشريعات والقوانين العصرية
التي تتوافق مع التزامات مملكة البحرين الدولية في هذا المجال.
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
اللجنة
العليا مسؤولة عن متابعة توصيات مجلس حقوق الإنسان
إنشاء
اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان