البحرين - جريدة أخبار
الخليج- الخميس 16 أغسطس 2012م الموافق 28 رمضان 1433هـ العدد 12564
وزارة التنمية
الاجتماعية:
مشروع قانون المنظمات الأهلية قتل بحثا قبل عرضه على مجلس الوزراء
ردا على ما ورد في الصحف المحلية بعنوان: جمعيات:
«التنمية» لم تتشاور معنا بشأن قانون المنظمات الأهلية الجديد قالت السيدة نجوى
جناحي مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية ان الوزارة عرضت
مسودة القانون على المنظمات الأهلية من خلال ورش عمل، ولقاءات واستطلاعات رأي قبل
عرض المشروع بقانون على طاولة مجلس الوزراء وذلك سعيا من وزارة التنمية الاجتماعية
إلى تحقيق رؤيتها في إحداث الشراكة المجتمعية بينها وبين المجتمع المدني فقد عزمت
على إحداث تعديلات في المرسوم رقم ٢١ لسنة ١٩٨٩، الذي أشركت من خلاله جميع منظمات
المجتمع المدني في إحداث هذا التعديل من أجل إعطاء مرونة كبرى للمنظمات لتفعيل
دورها وتفهم أوسع لما يستجد من أهداف ورؤية مستقبلية تتماشى مع إحداثيات العالم في
هذا المجال.
وأضافت جناحي: شاركت المنظمات الأهلية في هذه الورش واستطلاعات الرأي مشاركة فاعلة،
لاقت أصداءها في الصحف آنذاك، وكان من الجمعيات المشاركة الجمعيات الحقوقية مثل
الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وجمعية الشفافية وجمعية الحقوقيين، ومن بين هذه
الجمعيات من صرّح في صحيفة الوسط بأنه لم ينضم لمشاورات اصدار التشريع الجديد.
وأكدت أن وزارة التنمية الاجتماعية نفذت خطوة رائدة عبر إطلاق مشاورات أهلية موسعة
قبل صدور القانون، وذلك عندما صيغ كمسودة تشريع، أيّ قبل رفعه إلى مجلس الوزراء،
وفي ذلك استمزاج من الوزارة لرأي القطاع المدني المعني بالتشريع، وأنه ووفقا
للإجراءات التنظيمية لاصدار التشريعات ومن بعد إقرار الحكومة للتشريع في صيغة مشروع
بقانون فيحال إلى السلطة التشريعية، وفي المرحلة المقبلة من عمر مشروع القانون يمكن
لمؤسسات المجتمع المدني والأطراف الأخرى الإدلاء برأيها وتقديم مرئياتها إلى ممثلي
الشعب عبر مجلسي الشورى والنواب، من بعد أن أصبح التشريع في عهدة المؤسسة التشريعية
لتقرر ما تشاء بشأنه، ويمكن لمؤسسات المجتمع المدني أن تدلو بدلوها من خلال ما
ستجريه اللجان المختصة بمجلسي الشورى والنواب من استطلاع لرأي المجتمع المدني حول
التشريع الجديد.
وقالت جناحي: من المهم الإشارة الى أن القانون الجديد المحال للسلطة التشريعية تضمن
ما أسفرت عنه نتائج حوار التوافق الوطني من مرئيات اتفقت عليها مؤسسات المجتمع
المدني وبما يسهم في تطوير واحترافية العمل الأهلي في مملكة البحرين، مؤكدة أن
وزارة التنمية الاجتماعية درست القوانين والتشريعات الدولية عن طريق حضور ورش العمل
الدولية وتنظيم ورش العمل المحلية لتتبع الممارسات الدولية المتقدمة على النحو
التالي:
* حرصت الوزارة على حضور ورشة عمل مناقشة سبل تحديث قوانين المنظمات التي أقيمت في
الأردن والتي حضرها ممثلون من جمعيات حقوقية بحرينية ومشاركة المجتمع المدني
والمجالس النيابية.
* نظمت الوزارة ورشة عمل في ابريل ٢٠٠٧ لمناقشة تطوير القانون غير الهادف للربح
بحضور ممثلين من مختلف القطاعات.
وتحدثت جناحي عن عقد الوزارة ورشة عمل في أكتوبر٢٠٠٧ لعرض ملامح مسودة القانون
بمشاركة جميع المنظمات الأهلية وحضر الورشة أكثر من ثمانين ممثلا عن مختلف المنظمات
الأهلية والصناديق الخيرية، والجمعيات النسائية والشبابية وجمعيات من مختلف
المجالات وتم التحاور بينهم وبين ممثلي الوزارة من أجل استطلاع آرائهم حول القانون
الجديد حيث عرض بعض الممثلين عن المنظمات طلب تمديد فترة مراجعة مسودة القانون
موضوع النقاش وقد استجابت الوزارة لطلبهم كما تم توزيع نسخة من المسودة وتوفيرها
على الموقع الإلكتروني للوزارة،واستجاب عدد من الجمعيات بوضع مرئياتها على المسودة
أي ما يقارب ١٠٠ رأي، وتسليمها للوزارة وتم عمل التعديل على القانون المقترح في ضوء
هذه المرئيات.
وأشارت الى عرض المسودة المقترحة على خبراء دوليين من برنامج الأمم المتحدة من خلال
خبراء من ICNL واستعانت بجهات دولية ذات خبرة في وضع قوانين المنظمات الأهلية وعقد
الورش التوضيحية واللقاءات لوضع قانون يخدم المنظمات الأهلية مبني على أسس دولية
وذي منظور تنموي لخدمة المجتمع المدني.
وقالت ان الوزارة نظمت ورشة عمل بتاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠٠٧ بالمركز الوطني لدعم
المنظمات عند العاشرة صباحا بمنطقة توبلي بحضور ٢٥ من ممثلي المجتمع المدني وخاصة
الجمعيات الحقوقية ومجلسي النواب والشورى وذلك لعرض أهم التوجهات في قوانين
المنظمات الأهلية في العالم، وعقد ورشة عمل عرض فيها مسودة القانون بعد التعديل
والأخذ بمرئيات المنظمات والمنظمة الدولية ICNL، وفتح باب المناقشة وإبداء المرئيات
للمنظمات.
وبدأت المنظمات عقد اجتماعات فيما بينها للتشاور وإبداء المرئيات حول القانون، وذلك
في جمعيات مختلفة ، وسلمت ملاحظاتها للوزارة.
مرسوم
بقانون بإصدار قانون الجمعيات التعاونية
الحكومة
تقر مشروع قانون للمنظمات الأهلية يمنع تشكيلها «مذهبياً»
جمعيات
تُبدي تخوفاً من تقييد «قانون المنظمات» للعمل الأهلي
«التنمية»
ناقشت «قانون المنظمات» مع الجمعيات خلال ورش العمل