البحرين-جريدة الوسط- الأربعاء 22 أغسطس 2012م
الموافق 04 شوال 1433هـ العدد 3637
ممثلة لـ 100 منظمة
دولية... حذرت من أن استمرار الانتهاكات يحول دون حوار دائم ومؤثر
«القلم الدولية» تخاطب كلينتون بشأن تدهور الأوضاع الحقوقية في البحرين
الوسط - أماني
المسقطي
وجهت منظمة «القلم الدولية»، بالنيابة عن 100 منظمة
عضو في المنظمة، خطاباً إلى وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، أعربت فيها
عن قلقها البالغ إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.
وجاء في الخطاب الموقّع من رئيسة لجنة كتاب في السجن في المنظمة، ماريان بوتسفورد
فريزر: «إن هذا الخطاب يعبر عن قلق 100 تابعة لمنظمة القلم الدولية، وهي المنظمة
التي تشجع الأدب وتدافع عن حرية التعبير، بشأن استمرار تدهور حالة حرية التعبير
وحقوق الإنسان في البحرين».
وأشار الخطاب إلى أن المنظمة كانت قد أبدت مخاوفها في تقريرها الذي رفعته إلى مجلس
حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، في إطار
مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في البحرين ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة.
وأوردت فريزر في خطابها، إلى أنه في الفترة بين 20-30 نوفمبر الماضي 2011، شاركت في
بعثة لتقصي الحقائق في البحرين مع وفد من ممثلين عن ست مجموعات دولية لحقوق الإنسان
تتبع الشبكة الدولية لتبادل حرية التعبير (IFEX)، وأن الوفد أعد في ختام زيارته
تقريراً أطلقه في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أشار فيه إلى أنه ورغم أن حكومة
البحرين أعلنت عن الكثير من الخطوات التي تعبر عن التزامها بالإصلاح، إلا أن ثقافة
الخوف والإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان لا زالت سائدة على أرض الواقع
في البحرين.
وجاء في الخطاب: «الوضع في البحرين تدهور بشكل كبير في الأشهر الثمانية التي تلت
إعداد التقرير، وذلك سبب كتابة هذا الخطاب الذي يتطلب تحركاً عاجلاً».
وتابعت فريزر في الخطاب: «بعد مضي نحو 18 شهراً على الاحتجاجات التي شهدتها
البحرين، فإن انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة بصورة كبيرة في البلاد، كما لم يتم
إزالة القيود المفروضة على حرية التعبير فيها. وتم توثيق العديد من هذه الانتهاكات
في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. وكنت متواجدة في البحرين، حين
تم إطلاق هذا التقرير، والتقيت مع الوزيرة المعنية بشئون حقوق الإنسان – آنذاك – في
اليوم التالي لإطلاق التقرير، والتي وعدت بتنفيذ جميع التوصيات الواردة في تقرير
تقصي الحقائق».
وأشار الخطاب إلى أنه من بين العديد من التوصيات، اقترحت لجنة تقصي الحقائق تشكيل
لجنة وطنية لتنفيذ توصيات تقصي الحقائق قبل شهر فبراير 2012، وأن مسئولين حكوميين
ادَّعوا حين أصدرت اللجنة الوطنية تقريرها في مارس/آذار 2012، أن الحكومة أوفت
بالفعل بالكثير من توصيات لجنة تقصي الحقائق، إلى أنه لم يتم في واقع الأمر إلا
إجراء تغييرات قليلة، مع استمرار لانتهاكات حقوق الإنسان، بحسب ما جاء في الخطاب.
وأورد الخطاب، أن من من أبرز دلائل تدهور الأوضاع الحقوقية في البحرين، هو استمرار
بقاء أبرز نشطاء حقوق الإنسان في السجن، ومن بينهم الناشط عبد الجليل السنكيس،
والناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة، الذي كان مضرباً عن الطعام لفترة طويلة، إضافة
إلى اعتقال ابنته زينب الخواجة، بتاريخ 3 أغسطس/آب لاعتصامها الاحتجاجي.
وانتقدت المنظمة في خطابها، ما اعتبرته «استمرار اعتقال المواطنين البحرينيين بسبب
ممارستهم لحقهم في حرية التعبير»، ناهيك عن اعتقال الناشط الحقوقي نبيل رجب، مع
الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بسبب نشره تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي
«تويتر»، وأشارت المنظمة إلى أن سجن المواطنين بسبب نشرهم لآرائهم عبر الإنترنت خلف
آثار واضحة ومثيرة للقلق لحرية التعبير في واحدة من أكثر البلدان تقدماً في مجال
الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط.
وذكرت المنظمة في خطابها، إلى أن أحد أبرز الأسباب الرئيسية لانتهاكات حرية التعبير
في البحرين، هو قانون الصحافة الصادر في العام 2002، والذي لا زال معمولاً به.
وجاء في الخطاب: «هناك عدد من الأشخاص ممن اعتقلوا وحكم عليهم في فترة السلامة
الوطنية، لم يفرج عنهم بعد، والاعتقالات لا زالت مستمرة. وتقدر مصادر في المعارضة
البحرينية، أن نحو 400 شخص حالياً تتم محاكمتهم بسبب مشاركتهم أو دعمهم للاحتجاجات
التي تشهدها البلاد».
وأضاف الخطاب: «هناك قلق شديد من استمرار تأجيل جلسات استماع المحاكمات، والأحكام
طويلة الأجل لعدد كبير من الأشخاص، بما فيهم صغار السن».
وأشارت المنظمة إلى ما وصفته بـ»الخطوات المشجعة» التي اتخذتها البحرين على مدى
الأشهر الماضية، مبدية ترحيبها بالإعلان عن إحالة 15 من رجال الأمن للمحاكمة بتهمة
تعذيب عدد من أفراد «الكادر الطبي» للمحاكمة، إضافة إلى المفاوضات التي اشتركت فيها
منظمة العمل الدولية بإرجاع العمال المفصولين إلى وظائفهم، وتفعيل المقترح المتعلق
بتمثيل أفراد المجتمع البحريني في القطاع الأمني، مشيدة في الوقت نفسه بـ»التطور
الملموس» في الدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في تعزيز حرية التعبير، مشيرة المنظمة
إلى أن مثل هذه الإشارات تتماشى مع سياسة الحوار والمشاركة البناءة التي تدعمها
الإدارة الأميركية.
إلا أن المنظمة عادت لتشير في خطابها، إلى أن مثل هذه التطورات لا تقلل أو تلغي
«الحقيقة الصارخة» في استمرار بقاء الكُتاب والناشطين في السجن وتدهور مناخ حرية
التعبير، رغم تأكيدات حكومة البحرين بالقبول بجميع توصيات لجنة تقصي الحقائق.
وجاء في الخطاب: «لا زالت حكومة البحرين مستمرة في استخدام القوة المفرطة، بما في
ذلك الأسلحة والغازات المسيلة للدموع مع المحتجين. وحتى الآن لم يتم محاسبة
المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في البحرين على مدى عامين».
وتابع الخطاب: «يجب علينا التأكيد على أن حقوق الإنسان وحرية التعبير غير قابلة
للتفاوض، وهذه الحقوق يجب ألا يتم تجزيئها في البحرين، وخصوصاً أنها ملتزمة بعدد من
المعاهدات الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».
واعتبرت المنظمة في خطابها، أن حرية التعبير شرط مسبق لإجراء أي حوار بناء، وأنه مع
استمرار الانتهاكات في البحرين، فإنه من الصعب أن يكون هناك حوار له مصداقية وتأثير
دائم.
وختمت المنظمة بيانها بالقول: «بالنيابة عن جميع المنظمات التابعة لمنظمة القلم
الدولية في جميع أنحاء العالم، ندعو الإدارة الأميركية لحث البحرين على اتخاذ خطوات
عاجلة وملموسة لاستعادة وتعزيز هذه الحقوق المصانة دولياً، من خلال الإفراج عن جميع
المعتقلين لممارسة حقهم في حرية التعبير، وتعديل القوانين التي تحد من هذا الحق،
وضمان حق جميع البحرينيين في الاحتجاج السلمي والتعبير عن وجهات نظرهم».
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان